ذكر الدكتور سيد سعد محمد مستشار وزير التعليم الفنى والتدريب السابق، أنه تم إنشاء مدارس التعليم الصناعى فى مصر منذ أكثر من قرنين من الزمان، وكانت على هيئة ورش لتخريج العمال الحرفيين فى مرافق العمل، وفى عام 1910 تم إنشاء ورشتين أميريتين للتعليم الصناعى، وتزامن مع ذلك إنشاء إدارة خاصة للتعليم الصناعى بغية الإشراف عليه.
 

جاء ذلك خلال مناقشة معهد التخطيط القومى الذراع البحثية لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الارتقاء بالتعليم الصناعى وتطوير نظم التدريب لقوة العمل الصناعية المصرية وإعادة تأهيلها فى ضوء الخبرات الدولية، وذلك فى إطار سلسلة أوراق مشروع تعميق التصنيع المحلى فى مصر.
وأضاف أنه فى ظل ثورة 23 يوليو 1952 تصاعد الإقبال على التعليم الصناعى، مع دخول مصر فى مرحلة جديدة من التنمية الصناعية، مما أدى إلى تزايد الطلب على العمال المهرة لتلبية احتياجات المصانع والمشروعات الكبرى كالسد العالى ومصانع الحديد والصلب وغيرها من المشروعات، وحاليًا تنص المادة 20 من دستور 2014 على إلتزام الدولة بتشجيع التعليم الفنى والتقنى والتدريب المهنى وتطويره، والتوسع فى أنواع التعليم الفنى كافة، وفقًا لمعايير الجودة العالمية، وبما يتناسب مع احتياجات سوق العمل.
وتابع: بسبب الزيادة الكبيرة فى أعداد الطلاب التى تفوق الطاقات المتاحة للتدريب العملى فى المؤسسات والشركات بسوق العمل، وأيضًا بسبب صعوبة تنظيم البرامج التعليمية الممنهجة فى مواقع العمل المتفرقة التى قد لا تمتلك مقومات المشاركة فى التدريب العملى المنظم، زادت الفجوة بين مخرجات التعليم الفنى الحالية والمواصفات المطلوبة للعمل وفقًا للمعايير القياسية للمهارات، ومن هذا المنطلق تقوم الكثير من مؤسسات العمل التى تحتاج إلى كفاءات متخصصة بترتيب برامج تدريب مهنى وفقًا لاحتياجاتها، وتنقسم مراكز التدريب المهنى والمعاهد التابعة للقطاع العام البالغ عددها 600 معهد إلى 317 مركز تدريب رسمى أو منهجى تقدم برامج تدريبية طويلة "سنة واحدة على الأقل" تنتهى بدبلومات فنية، و283 مركز تدريب رسمى تقدم دورات فنية قصيرة.
وأشار إلى أنه فى إطار برنامج إصلاح التعليم والتدريب التقنى والمهنى الممول من الاتحاد الأوروبى الذى بدأ فى عام 2006، أنشئت 12 شركة تعمل كهيئات قطاعية مستقلة لربط أرباب العمل والتعليم بمزودى الخدمة مع التأكيد على أهداف رئيسية تتمثل فى سد الفجوة بين العرض والطلب على العمال المهرة فى مختلف القطاعات ذات الأولوية.