تؤدي الجمارك دورا مؤثرا في الناتج المحلي الإجمالي لأي اقتصاد، وهي مورد مهم للمالية العامة وأصبحت أكثر تنظيما واستدامة في القطاعات المالية، وكلما اتسع نطاق وحجم الاقتصاد تعاظمت مكاسبها لأنها ترتبط بحركة الصادر والوارد بما ينعكس إيجابا على الاقتصاد والخدمات ذات العلاقة بالأداء الجمركي، وذلك ما نلحظه مع تزايد معدلات الأداء في الموانئ البحرية والبرية والجوية.
في المملكة تخضع الجمارك لنظام يواكب تطور الأداء الاقتصادي بما تتحقق معه قيمة مضافة للناتج المحلي وحركة الصادر والوارد وتعزيز تنافسية المنتجات الوطنية، ولذلك يتم تعديل التعرفة الجمركية تماشيا مع الفرص التي يمكن إتاحتها لنمو منتجاتنا ودعمها لتغطية الطلب المحلي والدولي على السواء، وذلك التعديل يحقق كثيرا من الفوائد والمزايا الاقتصادية حيث إنه يسهم في تشجيع الصناعة الوطنية، ويستهدف المنتجات التي تتوافر لها بدائل محلية الصنع.
وفي إطار تلك المزايا يكتسب تعديل التعرفة الجمركية أهمية كبيرة في تحفيز نمو الصناعات المستهدفة وبالتالي تحقيق الاكتفاء الذاتي منها، وتشجيع تصدير المنتجات للأسواق العالمية، فالمملكة تستهدف تنمية الصناعة الوطنية، وقد حددت رؤية 2030 القطاع الصناعي كخيار مهم لتنويع القاعدة الاقتصادية للدولة، ويكفي أنه خلال العام 2020م تم تعديل التعرفة الجمركية لـ 575 سلعة، وكان من آثارها خلق وظائف وجذب استثمارات جديدة ونمو في أعداد المصانع.
يتم تعديل التعرفة الجمركية للمنتجات لتحقيق العديد من الأهداف الداعمة لاقتصادنا الوطني وتنتهي بالإسهام في استغلال الطاقات الإنتاجية، ومن ذلك أنها تمنح الأولوية القصوى للمنتجات الوطنية التي تنتج من قبل منتجين متعددين ذوي طاقات إنتاجية تتناسب مع احتياجات السوق، كما أنها ترفع العائد الاقتصادي الشمولي عبر تمكين الصناعة والإنتاج الوطني من استغلال الطاقات الإنتاجية بالشكل الأمثل، إلى جانب كفاية الإنتاج المحلي ووفرة وغزارة المنتجات الصناعية والزراعية المحلية لأغلب السلع المشمولة بالقرار، فضلا عن توافر سلع بديلة محلية الصنع أو من دول لها اتفاقيات تجارة حرة مع المملكة بجودة عالية وأسعار مناسبة.
ومن خلال مجريات المرحلة الأولى من تعديل التعرفة الجمركية فإن هذا التعديل يهدف إلى رفع مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي إلى 65 %، وتشير إحصاءات وزارة الصناعة والثروة المعدنية إلى أن الاستثمارات ارتفعت في المصانع المنتجة للسلع الـ 575 بنسبة 2 % لتصل إلى 374 مليار ريال حتى نهاية ديسمبر 2021م، وكان لتعديل التعرفة الجمركية آثاره الإيجابية على فرص العمل للسعوديين، حيث ارتفع إجمالي عدد الموظفين السعوديين العاملين في المصانع المنتجة للسلع التي تم تعديل رسومها الجمركية بنسبة 18 % ليصل إلى 61 ألف موظف، وذلك يقودنا إلى أن التعديل يحقق قيمة أكبر لصالح الناتج المحلي بما يواكب تطلعاتنا ويتماشى مع مستهدفات النمو في رؤيتنا الوطنية الطموحة.
