قال الدكتور خالد حنفي، أمين عام اتحاد الغرف العربية، خلال كلمة له في حفل إطلاق التقرير الاقتصادي العربي الموحد للعام 2021، في مقر الأمانة العامة للجامعة، إنّ "العديد من الدول العربية ومن بينها مصر، بدأت بإعطاء القطاع الخاص دورا هاما وفاعلا، ولهذه الغاية تستعد مصر لإطلاق "وثيقة ملكية الدولة" التي تعدّ تحوّلا استراتيجيا على صعيد تعزيز دور الاقتصاد، حيث تستهدف هذه الوثيقة زيادة مشاركة القطاع الخاص في الاستثمارات بنسبة 65 في المئة خلال السنوات الثلاث المقبلة، وهو أمر بالغ الأهمية، حيث إنّ استثمارات القطاع الخاص لا تؤثر بأي شكل من الأشكال على تواجد الدول اقتصاديا، بل على العكس من ذلك سيكون له تأثير إيجابي على الواقع الاقتصادي للدولة، في إطار تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص".
وأشاد حنفي بتوجّه مصر لإطلاق وثيقة ملكية الدولة، معتبرا أنّ إطلاق هذه الوثيقة هو بمثابة إنجاز وطني هام، يضاف إلى إنجازات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي منذ توليه السلطة، عمد إلى تعظيم دور القطاع الخاص"، مشددا على أنّه "في ظل التحولات والتحديات التي يواجهها العالم لا بدّ من إصدار قرارات جديدة تتماشى مع هذه المتغيّرات".
وقال إنّ "خريطة العالم تتشكل من جديد في ظل الأزمة الراهنة والوثيقة تهدف إلى تنظيم الأسواق وتعزيز المنافسة، بالإضافة إلى تعزيز دور القطاع الخاص للعودة إلى الريادة اقتصاديا، مع الأهمية بمكان هنا أنّ دور الدولة في هذا المجال سيكون بمثابة منظّم ورقيب لضمان التوازن والعدالة والمنافسة العادلة داخل الاقتصاد المصري".
وشارك في حفل إطلاق التقرير الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية في جامعة الدول العربية مبارك الهاجري، الأمين العام لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للنفط "أوابك" علي سبت بن سبت، وسفير جمهورية لبنان لدى مصر ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية السفير علي الحلبي، ونائب المندوب الدائم لمصر لدى الجامعة العربية الوزير مفوض إيهاب سليمان؛ بالإضافة إلى حضور لفيف من الدبلوماسيين العرب. 
وأكّد حنفي، أنّ التقرير يعد ثمرة جديدة من ثمار التعاون العربي الاقتصادي المشترك فهو بمثابة وثيقة اقتصادية مهمة في وقت يشهد فيه الاقتصاد العالمي تداعيات أزمات سياسية وحروب وأزمات اقتصادية تكاد تعصف باقتصادات الدول. معتبرا أنّ دولنا العربية ليست بمنأى عن هذه التحديات، وهو الأمر الذي يحتم علينا تضافر وتوحيد الجهود بين دول المنطقة العربية وتحقيق مزيد من التعاون المشترك بين منظمات العمل العربي لمواجهة تلك التحديات من بطالة وفقر، وتضاؤل الصادرات الصناعية ذات القيمة المضافة العالية وغيرها.
ولفت إلى "أهميّة ودور القطاع الخاص العربي المحوري، على صعيد رفع مستوى الناتج المحلّي، حيث يساهم القطاع الخاص العربي بنسبة 75 في المئة من الناتج المحلّي الإجمالي، كما ويساهم بذات النسبة على صعيد خلق فرص العمل، ومن هنا لا بدّ من تضافر الجهود وتكوين التكتلات الاقتصادية التي تدعم بعضها البعض. بالإضافة إلى زيادة معدلات التعاون الاقتصادي والتجاري والتكامل فيما بينها لتقليل المخاطر الاقتصادية المتوقعة".
وجرى خلال حفل إطلاق التقرير تقديم عرض مرئي من الأمانة العامة للجامعة العربية عن محتوى التقرير الاقتصادي العربي الموحد؛ كما قدمت منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك) عرضا مرئيا حول الفصل الخامس من التقرير الخاص بالطاقة.