على وقع أزمة اقتصادية طاحنة تشهدها تونس، وتقول بعض التقارير إنها قد تؤدي إلى إفلاس الدولة التونسية، خرج الرئيس التونسي قيس سعيد على الناس، في خطاب عيد الفطر مساء الأحد الأول من أيار/مايو الجاري، بخطة جديدة تشمل تشكيل لجنة لصياغة دستور، لـ"جمهورية جديدة" في تونس، وفق ماقال، متحدثا عن حوار وطني بشأن الإصلاحات، في وقت يطرح فيه مراقبون السؤال الكبير، حول هل يلقى ما قاله الرئيس صدى لدى المواطن التونسي، الذي يئن تحت وطأة الأزمة، ويلهث وراء تلبية حاجاته اليومية.

ورغم أن الرئيس التونسي، بدا خلال طرحه لهذه المبادرة الجديدة، وكعادته في كل خطاباته، واثقا من أنه يفعل الشئ الصحيح، وأنه يسعى للإصلاح، إلا أن كلماته من وجهة نظر معارضيه، بدت مجرد تكرار لما قاله سابقا، مليئة بالوعود التي لم تتحقق، على مدار مايقارب العام من حكمه، بل أن بعضهم يعتبر أن حال المواطن التونسي خلال تلك الفترة، ازداد سوءا على سوء.

وبدا أن قيس سعيد مبشرا بانتهاء أزمات الشعب التونسي، ومهتما كالعادة بشرعيته الشعبية، إذ قال في خطابه "إن الشعب التونسي عانى الكثير وحان وقت إنهاء هذه المعاناة".مشددا على أن تونس شهدت صعوبات كبيرة، خلال الفترة الماضية، وأن الوباء والحرب في أوكرانيا انعكسا على وضع البلاد.

وفي الشارع التونسي، بدا أن الناس التي تعبت من تكرار الرئيس لتلك الوعود والكلمات، لم تعد تطيق سماع المزيد منها، وقد أرهقتها الأزمة الاقتصادية، والارتفاع الجنوني في الأسعار، والبطالة التي زادت من معدلات الفقر، في أوساط الطبقة الوسطى، ودفعت الآلاف من الشبان التونسيين للهجرة إلى دول أوربية.

وطني أم انتقائي؟

بعيدا عن مدى اتساق المبادرة الأخيرة للرئيس التونسي، مع الأحوال التي يعيشها المواطن التونسي، اعتبر مراقبون أن ماورد في مبادرة الرئيس التونسي الأخيرة ،يحوي الكثير من أوجه التناقض، ويظهر أن الرئيس مايزال ماضيا، في خطته للانفراد بالسلطة بشكل كامل، بغض النظر عن المعاناة التي يعيشها الناس.

غير أن القناعة التي يعبر عنها الرئيس التونسي، وفي مناسبات عديدة منذ توليه السلطة، هي أنه يسعى لحماية المؤسسات الدستورية والدولة، وتحقيق السلم الاجتماعي، وفرض القانون، وإنقاذ المجتمع التونسي، ومقاومة العبث بالدولة، وهو يرى أن سعيه لوضع دستور جديد للبلاد، بمثابة نوع من الإصلاح الدستوري.

وتعتبر أطراف سياسية معارضة لقيس سعيد، أن ماطرحه الرئيس بشأن حوار مزمع، لا يستوفي شروط الحوار الوطني الشامل، وهي ترى أن ما طرحه الرئيس، ربما يمثل حوارا انتقائيا، وليس حوارا وطنيا شاملا، وتعتبر أنه وحتى الأطراف التي أيدت الرئيس في تحركه، في الخامس والعشرين من يوليو من العام الماضي ربما تستبعد من ذلك الحوار.

وفي خطابه الذي أعلن خلاله خطته للحوار، ووضع دستور جديد للبلاد، بدا واضحا أن قيس سعيد، سيستبعد أطرافا معارضة له من هذا الحوار المزمع، إذ رفض مشاركة من قال إنهم ساهموا في تقويض الديمقراطية في هذا الحوار، قائلا: "لن نعود إلى الوراء لا صلح ولا تفاوض ولا اعتراف مع من خرب البلاد وعاث بها فساداً".

اتحاد الشغل

ورغم أن الرئيس التونسي، قال إن الحوار الوطني بشأن الإصلاحات، سيشمل أربع منظمات رئيسية في تونس، في إشارة إلى الاتحاد العام التونسي للشغل، والهيئة الوطنية للمحامين بتونس، والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة، والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، إلا أن مصادر تونسية تشكك في إمكانية مشاركة الاتحاد التونسي للشغل في الحوار، بالصيغة التي دعا إليها سعيد.

وكان الاتحاد التونسي للشغل قد دعا مرارا، ومازال يدعو لحوار وطني شامل في تونس، كما طالب الرئيس مؤخرا، بالمسارعة لحوار من هذا القبيل قبل فوات الأوان، لكن ومن وجهة نظر مراقبين، فإن هناك بون شاسع بين الحوار الشامل، الذي يدعو إليه الاتحاد التونسي للشغل، وبين ما يدعو إليه قيس سعيد، وأن الفارق يتمثل في أن مايدعو له الاتحاد، لا يستثني أي طرف سياسي في تونس، بينما ما يدعو إليه الرئيس، ينتقي أطرافا بعينها للحوار، إذ يرفض قيس سعيد دوما الجلوس إلى خصومه السياسيين، متهما إياهم بجر البلاد إلى الانهيار الاقتصادي، والفوضى واستشراء الفساد في مؤسسات الدولة.

برأيكم

هل تجد دعوة قيس سعيد لحوار ودستور جديد صدى لدى الشارع في ظل الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها المواطن؟

إذا كنتم في تونس حدثونا عن الأولوية الأهم في حياتكم حاليا؟

هل تتفقون مع رؤية الرئيس التونسي بأنه يسعى من خلال خطواته تلك للحفاظ على الدولة التونسية؟

ومن برأيكم سيشارك الرئيس في الحوار الذي دعا إليه؟

إلى من يستند الرئيس التونسي في تحركاته السياسية رغم رفضها من تيار كبير من معارضي سياساته؟

وكيف ترون تداعيات الأزمة الاقتصادية المحتملة على المشهد السياسي في تونس في قادم الأيام؟

سنناقش معكم هذه المحاور وغيرها في حلقة الأربعاء 4 أيار/ مايو

خطوط الاتصال تفتح قبل نصف ساعة من البرنامج على الرقم 00442038752989.

إن كنتم تريدون المشاركة عن طريق الهاتف يمكنكم إرسال رقم الهاتف عبر الإيميل على nuqtat.hewar@bbc.co.uk

يمكنكم أيضا إرسال أرقام الهواتف إلى صفحتنا على الفيسبوك من خلال رسالة خاصة Message

كما يمكنكم المشاركة بالرأي على الحوارات المنشورة على نفس الصفحة، وعنوانها:https://www.facebook.com/NuqtatHewarBBC

أو عبر تويتر على الوسمnuqtqt_hewar@

كما يمكنكم مشاهدة حلقات البرنامج من خلال هذا الرابط على موقع يوتيوب