قال النائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسى للقوى السياسية والمثقفين والنخب المتخصصة كل فى مجاله للجلوس والحوار معا تعكس أمانة مقدرة فى الحكم ودرجة محمودة من التدبر ومرونة تترسخ فى وجدان وعقلية رئيس الدولة ولا يؤثر فيها إلا رغبة خالصة لمقدمها لتغيير الأوضاع للأحسن والنهوض بهذا الوطن اتفق معه من اتفق واختلف من اختلف.
جاء ذلك فى تصريحات للمحررين البرلمانين، مؤكدا على أنه توقفت أمام مع ما يردده البعض من المشككين دوما من أن الدعوة جاءت تحت وطئة الظروف الاقتصادية الراهنة وأن الأداء والممارسة فى هذا الحوار سوف تتسم بالشكلية بعيدا عن الموضوعية، مشيرا إلى أنه بالطبع اختلفت وما زال مختلف مع من يرددون مثل هذه الأقاويل سواء عن نوايا خالصة أو خبيثة، مشيرا إلى أنه ليس خافى على أحد من المتابعين أن الرئيس الحالى لم يكن بعيدا عن الحوار الوطنى طوال العشر سنوات التى عرفه الشعب المصرى خلالها فهو الذى عهدناه مناديا بدعوة القوى السياسية للحوار إبان فترة حكم جماعة الإخوان الارهابية.
ولفت عضو مجلس النواب، إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى عهدناه أيضا مؤسسا لمؤتمرات الشباب للحوار من خلال منتديات وورش عمل تجمع بين الشباب ورجال الدولة وهو على رأسهم وتشارك فيها مختلف القطاعات والخبرات النوعية، وهو الذى عهدناه مستحضرًا لأول مرة مفاهيم الحوار العام المتخصص فى كل فاعلية يتم فيها افتتاح إحدى المشروعات سواء كانت مشروعات قومية أو مشروعات عامة ويشارك بمداخلات متعددة، تلك المداخلات التى ساهمت بشكل غير مسبوق فى إعادة تشكيل الوعى والفهم لكثير من القضايا المثارة والتحديات التى تواجه الأمة المصرية.
وأكد رئيس لجنة الإدارة المحلية، بأن الرئيس السيسى هو عهده شخصيا بعدم التدخل فى عمل لجنة الادارة المحلية طوال السنوات المنقضية التى تولى السجينى فيها المسئولية رغم ما تثيره هذه اللجنة وأعضائها الموقرين من ملفات مجملها بطبيعة الموروث ملفات ساخنة لا تحتمل المجاملة أو التهاون وإنما تفرض علينا جميعا العمل الجاد والرأى الصادق والتوجيه الحازم المبنى على دراسة واقع وإمكانيات شعب وشفافية عرض للحلول مهما كانت حساسيتها وآثارها.
كما أكد أيضا بأنه هو الذى عهد الرئيس بعدم تدخل أجهزة حكمه خلال السنوات المنقضية فى إبداء الملاحظات حتى و إن كان عتابا بسيطا من جراء لقاء تلفزيونى عقدته أو حوار صحفى اجريته كنت مهاجما أو منتقدا فيه عن علم ودراسة لبعض السياسات أو لأداء حكومى ضعيف لقطاع من القطاعات قائلا:" ما أقوله الآن ليس مجاملة أو غزل أو تودد للرئيس بقدر ما هو إقرار وحق وتحليل لواقع عشته وما زلت أعيشه أنا وجموع الشعب المصرى".
وقال أيضا: "ليس سر خفيا أننا فى لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان المصرى خلال الفصل التشريعى الأول ( المجلس السابق ) والفصل التشريعى الثانى ( مجلس النواب الحالى ) أعلنا مرارا من خلال اجتماعات اللجان النوعية أو الجلسات العامة أو السنة الحميدة التى أسسها رئيس الحكومة الحالية د. مصطفى مدبولى فى اجتماعته الدورية مع رؤساء اللجان النوعية فى البرلمان أو حتى لقاءات الوزراء بمقرات الاحزاب المختلفة أعلنا وبمنتهى القوة أننا نختلف فى بعض السياسات الحكومية على سبيل المثال لا الحصر .. السياسات الضريبية المترددة لبعض القطاعات، السياسات الانفاقية والحوكمة المطلوبة لبعض الهيئات مثل الهيئة العامة للطرق والكبارى التابعة لوزارة النقل وهيئات النظافة التابعة للمحليات، والسياسات المتعلقة بطبيعة عمل قطاع التفتيش وقطاع التدريب بوزارة التنمية المحلية، وكذلك سياسات إهدار المال فى ملف تدهور تعظيم موارد المحليات وعدم التعامل مع الملف بعقلية التاجر الشاطر إن جاز التعبير".
وذكر، نختلف كذلك السياسات التى ما زالت تمكن المواطنين من التعدى على الأراضى الزراعية والبناء المخالف العشوائي هذا السلوك السرطانى المدمر لثروات الوطن، وأعلنا أيضا من ناحية آخرى عن الاتفاق مع الحكومة من حيث المبدأ والاختلاف من حيث التطبيق بخصوص بعض الملفات مثل ملفات التصالح ومنظومة البناء والتراخيص والمغالاة فى الأسعار الطاردة فى تقنين أراضى وضع اليد وما يترتب عليها من ضياع حق الدولة نتيجة لعزوف المواطنين وعدم قدرتهم على السداد وعشوائية ملف التكاتك ومواقف السرفيس والأسواق وغيرها من ملفات المقام لا يتسع لذكرها تفصيلا .
وقال أيضا: "القصد هنا من العرض أن الحالة السياسية والحوكمة المنشودة ليست رمادية كما يصورها ويسوقها البعض وأيضا فى ذات الوقت ليست قياسية كما يتخيلها ويقرها البعض الآخر فالكمال لله وحده .. ولكن المؤكد أنها الحالة الراهنة هى حالة وطنية مخلصة بها كثير من الجهد والجد، حالة تتسق وتسعى للتوائم مع الأوضاع والامكانيات المختلفة سواء كانت محلية أو إقليمية أو دولية وهى حالة تتباين وتتأثر صعودا وهبوطا بتغير تلك الأوضاع".
فى السياق ذاته أكد بأنه قد يتصور ويتسائل البعض عن أنه طالما كانت الصورة بهذه المثالية والممارسة الوردية؛ اذا فلماذا الدعوة للحوار الوطنى بهذا القدر من الاتساع والانفتاح ؟ والإجابة هى ظنى أن بلد بحجم مصر ونسيجها الشعبى وبنيانها السياسى ومخزونها الثقافى والتاريخى ومورثاتها من قضايا وإصلاحات هيكلية مستحقة، وبلد يقترن وجوده ماضيه وحاضره بكل هذه المكونات المختلفة يجب أن يفرض علينا جميعا وجوبا أن نحيا فى حالة حوار مستمرة ومستدامة، على أن يكون حوار منزه عن الهوى يناقش ويطرح، وحوار قائم على تقييم ما سبق وتقويم ما حضر، وحوار يستهدف مستقبل مشرق وأملا مستدام، حوار يسعى للاحتواء وينفر من الاصطدام.
كما أكد النائب أحمد السجينى بأنه حتى يتحقق ذلك يجب أن ننتبه أن التحدى القائم هو محددات الحوار وآليات طرحة وأدوات إدارته والأهم دوما قناعة وقبول واحترام أطرافه بمقتضيات تطبيق مخرجاته واعتقد انها مسئولية وتحديات يشارك ويتضامن فيها الجميع دون استثناء، داعيا أن ينتهز تلك الفرصة للتواصل الوطنى الحميد دون إملاءات عنترية أو تشكيك مسبق لأن الغرض الأسمى هو إيجاد مساحة أكثر من المشاركة والتوافق من شأنها أن تثبت من مقدرات استقرار الوطن وتدعم من خطوات إصلاح هيكلى مستحق فى كثير من القطاعات الاقتصادية والبشرية داخل بنيان الدولة المصرية.
واختتم حديثه بشكر القيادة السياسية ومؤسسات الدولة المعنية التى عملت وتعمل على استقراء الأوضاع وتقدير الاحتياجات وتحديد المواقيت المناسبة للتدخل الرئاسى المحمود والشكر موصول للقوى السياسية والنخب المختلفة لقبولهم تلك الدعوة الوطنية بهذه الرحابة والجدية قائلا: " ختاما دعواتى وأمنياتى للاصدقاء د. رشا راغب و د. ضياء رشوان و المستشار محمود فوزى بالتوفيق والسداد لحسن استضافة وإدارة حوار ينتهى بمخرجات تمكن الدولة من تنفيذ أحلامها المستحقة فى تأسيس جمهورية جديدة تليق باسم وتاريخ مصر العظيمة".
اقرأ أيضا | «محلية النواب»: المواطن لايرى ما يتم من تطوير فى الطرق
