بعد إغلاق دام لسنتين، فُتح معبر “باب مليلية” في وجه العاملات والعمال المرخص لهم للعمل داخل مدينة مليلية المحتلة، لكن جُلهم لم يتمكنوا من العبور بسبب عدم توفرهم على التأشيرة المفروضة حديثا من طرف السلطات الإسبانية، الشيء الذي زاد من معاناتهم، بحسب تعبيرهم.
وفي هذا السياق، وجّهت فريدة خنيتي، نائبة برلمانية عن حزب التقدم والاشتراكية، سؤالا كتابيا لناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، بخصوص الإجراءات والتدابير التي ستتخذ من أجل حلول مرضية تخفف من معاناة العمال المغاربة بمدينة مليلية المحتلة.
ووصفت البرلمانية الشروط المفروضة حاليا من طرف السلطات الإسبانية في وجه العاملات والعُمال بـ”سلسلة من الشروط التعجيزية، لمنعهم من الدخول إلى هذا الثغر المحتل للعمل” مردفة أنه “تم فرض تأشيرة خاصة على العاملات والعمال حاملي رخص الشغل بمليلية، بمن فيهم الذين يملكون تصاريح سارية، ويتوفرون على أقدمية عمل ومستحقات وملفات طبية هناك”.
وطالبت برلمانية عن حزب التقدم والاشتراكية، من وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ضرورة التدخل، من أجل “معالجة الوضع بصيغ أخرى تسمح لهم بالدخول لاستئناف عملهم أو للترافع على حقوقهم أمام السلطات الإسبانية المختصة”.
وتجدر الإشارة، أن العمال المغاربة حاملو رخص الشغل القانونية بمليلية المحتلة يستعدون للتوجه إلى القضاء الدولي، من أجل المطالبة بتعويض مادي أقله 100 مليون يورو لفائدتهم؛ وذلك إثر ما وصفوه بـ”أضرارا مادية ومعنوية لحقتهم”، مطالبين كذلك من الجهات الوصية، بإيجاد حل “للملف والعمل على إلغاء كل الإجراءات التعسفية التي تحرمهم من الالتحاق بعملهم، أو الولوج للمدينة قصد الترافع والمطالبة بحقوقهم المكتسبة أمام المحاكم والمؤسسات الأخرى”.
