بوادر أزمة بين الحكومة والمجتمع المدني بسبب حوار المناخ
بوادر أزمة بين الحكومة والمجتمع المدني بسبب حوار المناخ
اكد المشاركون في اعمال الأسبوع الوطني الثامن للتنمية المستدامة، أن اللقاء الذي نظمه المنتدى المصري للتنمية المستدامة، شهد بوادر أزمة بين القطاع الحكومي ممثلاً في وزارة البيئة، والمجتمع المدني ممثلاً في مبادرة المكتب العربي للشباب والبيئة “بلدنا تستضيف القمة 27 للمناخ”، عندما أكد دكتور عماد عدلي في نهاية الجلسة الأولى للقاء المنتدى، على أن الجهد المبذول في فعاليات المبادرة قامت به المبادرة بمفردها، وبرعاية وزيرة التضامن الإجتماعي، نيفين القباج، وحضور وتأييد رائد المناخ السفير دكتور محمود محيي الدين، وأن المبادرة قامت بالتواصل مع كافة الأطراف المعنية سواء القادة الروحيين ممثلين في الكنيسة والأزهر، و مع الجهات البحثية ممثلة في مراكز البحوث، ومع الجهات العلمية ممثلة في الجامعات، ومع المجلس القومي للمرأة، وتم جمع مئات الآلاف من التوقيعات على ميثاق شرف المبادرة الذي أصدره المكتب العربي للشباب والبيئة.
وأشار المشاركون الى أن ذلك جاء رداً على اقتراح د. ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، عندما طلبت في نهاية مشاركتها اليوم خلال اعمال المنتدى، ضم الجهود الحكومية إلى جهود المبادرة، وتتمثل الجهود الحكومية في إطلاق الحوار الوطني عبر بروتوكولات تعاون مع بعض الجهات الوطنية مثل الأزهر والكنيسة، من اجل الحوار المجتمعي، الذي أعلنت عنه الوزارة في 26 مارس الماضي ولم يبدأ حتى الآن، وقالت الوزيرة نصاً:” نضم الجهود في حاجة واحدة لأن مافيش وقت، وموعد انعقاد القمة قرب”.
علق الحضور على اقتراح الوزيرة، ورد رائد المبادرة عليها، بأن هناك بوادر أزمة تلوح في الأفق، حول من يدير مشهد الحوار المجتمعي حول المناخ، المجتمع المدني أم الحكومة؟
وتساءل الحضور، من الأجدر بإدارة الحوار المجتمعي، الحكومة ممثلة في وزارة البيئة، أم ممثلي المجتمع المدني المنتشرين فوق كل شبر فوق ارض مصر، والذين المبادرة في التشبيك معهم في 27 محافظة؟
