استقبل اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، اليوم الخميس، وفداً وزارياً لمتابعة تفعيل منظومة وحدة ميكنة أصول أملاك الدولة، فى إطار جهود الدولة للارتقاء بمستوى الأداء الحكومي بالمؤسسات والأجهزة التابعة لها وحماية المال العام ، تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بدراسة ووضع أنسب الحلول لتعظيم عوائد وموارد الدولة وتحقيق الاستفادة والاستغلال الأمثل للأصول المملوكة لها. 

ضم الوفد الوزاري كلًا من الأستاذ الدكتور محمود فخر الدين مستشار وزير الإتصالات مسئول منظومة ميكنة أصول أملاك الدولة والمهندسة رحاب السيد مسئول وحدة ميكنة أصول أملاك الدولة بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور صلاح شحاتة مساعد وزير التنمية المحلية للبنية المعلوماتية والمكانية، والمهندس بدر عبد السيد مصطفى مدير النظم والتطبيقات والدعم الفني بوزارة التنمية المحلية، والعميد طارق محمود مدير عام إدارة المشروعات بوزارة الدولة للإنتاج الحربي، والمهندس محمد موسى بوزارة الإنتاج الحربي.

واستقبل الوفد الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، والمهندس حازم الأشموني السكرتير العام للمحافظة، واللواء محمد شوقي بدر السكرتير العام المساعد، المهندس مدحت الشرمة مدير الإدارة العامة لأملاك الدولة، المحاسب سحر طه مدير وحدة ميكنة أصول أملاك الدولة بالمحافظة. 

وأكد اللواء هشام آمنة، أن المحافظة تسعى لتفعيل وحدة ميكنه أصول أملاك الدولة، مُشيرًا إلى أهمية المشروع فى حصر أملاك وأصول الدولة والمساهمة في دعم التخطيط السليم للاستفادة والاستغلال الأمثل لها وتعظيم العائد من الاستثمار عليها، وكذا التحول الرقمي لإدارة أصول وأملاك الدولة وتكاملها مع قواعد البيانات بباقي جهات الدولة.

وأضاف محافظ البحيرة،  أن النظام الجديد لإدارة أملاك وأصول الدولة يستهدف تحقيق عدة أهداف منها معاونة القيادة السياسية ومسئولي الدولة في دعم اتخاذ القرارات المرتبطة بالاستغلال الأمثل للأصول المملوكة لجهات الدولة ، وتحقيق التكامل مع بيانات الكيانات الاقتصادية وبما يساهم في دعم وتحقيق خطط التنمية المستدامة و “رؤية مصر 2030”، إضافة لدعم التقييم العادل للأصول وتعظيم عوائد الدولة من خلال الوقوف على القيم السوقية الفعلية باستخدام التقنيات الحديثة لأنظمة التقييم والتسعير وعن طريق التكامل مع الخرائط الرقمية التفاعلية "البيانات الجغرافية للأصول GIS "و المساهمة في رفع كفاءة تحصيل العوائد المادية عن الأصول المؤجرة والمباعة مع احكام السيطرة على إدارة أصول وأملاك الدولة للحفاظ عليها من التعدي ومتابعة إزالة التعديات القائمة.

ومن جانبها، أشارت المهندسة سحر طه مدير وحدة ميكنة أصول أملاك الدولة بالمحافظة، إلى أن هيئة الرقابة الإدارية وانطلاقا من دورها في حماية المال العام وبالتنسيق مع جهات الدولة قامت ببناء قاعدة بيانات لإدارة أصول وأملاك الدولة المؤجرة للغير وتحميلها على قاعدة بيانات مركزية بمقر هيئة الرقابة الإدارية وذلك كمرحلة أولى لتنفيذ المشروع.

وحصلت محافظة البحيرة على المركز الأول على مستوى الجمهورية في الاصدار الاول لحصر أملاك الدولة الذي يتم بالتنسيق مع وزاره الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وهيئة الرقابة الإدارية.