قال موقع «غيتستون انستتيوت»، إن سياسات الرئيس الأمريكي جو بايدن تمول الجيش الصيني وتدعم العبودية ولا تحقق شيئا.
وبحسب مقال لـ «بيتر شفايتزر»، رئيس معهد المساءلة الحكومية، أصدرت إدارة بايدن مؤخرًا إجابات جديدة للأمريكيين المستثمرين في الشركات الصينية التي لها علاقات مباشرة مع جيش بكين.
وتابع: في السابق، كانت السياسة الأمريكية تقضي بمنع الأمريكيين من الاستثمار في الشركات المدرجة في القائمة السوداء للشركات الصينية المشاركة مباشرة في الجيش الصيني، وفي إنتاج التطبيقات التي يستخدمها النظام الشيوعي لقمع شعبه وتهديد جيرانه.
وأردف: ترقى الإجابات الجديدة إلى حد التخلي بالجملة عن سياسة يدعمها الأمريكيون من جميع الأطياف السياسية.
وأضاف: قبل الموعد النهائي يوم الجمعة قبل الماضي لوقف المستثمرين الأمريكيين التداول في أسهم وسندات الشركات المرتبطة رسميا بالجيش الصيني، أخطر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع لوزارة الخزانة الأمريكية المستثمرين بهدوء بأنه لن يتم معاقبتهم على احتفاظهم بهذه الأوراق المالية.
ومضى يقول: قد يكون هذا التراجع نتيجة الضغط الناجح من قبل الشركات المالية الأمريكية غير المتأكدة، مما إذا كانت القواعد ستسمح لهم بمواصلة تداول هذه الأسهم نيابة عن عملائهم غير الأمريكيين وتوزيع أرباح من تلك الأسهم على العملاء الأمريكيين. لكن يمكن اعتبار ذلك أيضًا جزءًا من تخفيف طويل للعقوبات الاقتصادية التي فرضتها إدارة ترامب، دون الحصول على أي فائدة للهيبة الأمريكية أو نفوذ تفاوضي مع الصين في المقابل.
وبحسب الكاتب، تعمل الشركات الـ48 المدرجة في القائمة السوداء التي أقرتها إدارة ترامب، مباشرة مع جيش التحرير الشعبي أو المخابرات الصينية أو تقدم منتجات وخدمات الذكاء الاصطناعي التي تستخدمها بكين لحرمان أقلية الأويغور من حقوق الإنسان.
وتابع: أوضح روبرت أوبراين مستشار الأمن القومي لترامب، أن الأمر التنفيذي يعمل على حماية المستثمرين الأمريكيين من تقديم رأس المال عن غير قصد لتعزيز قدرات جيش التحرير الشعبي وجهاز المخابرات لجمهورية الصين الشعبية. قبل مغادرته منصبه، أضاف ترامب أمرًا ثانيًا يحظر الاحتفاظ بالأوراق المالية في هذه الشركات بعد فترة سماح مدتها عام واحد.
وأردف: في يونيو من العام الماضي، رفعت إدارة بايدن عدد الشركات المدرجة في القائمة السوداء إلى 59، وأسقطت عددًا قليلًا من الشركات وأضافت عدة شركات أخرى.
واستطرد: حينها قال البيت الأبيض في بيان صحفي إن هذا يسمح للولايات المتحدة بحظر الاستثمارات الأمريكية، بطريقة هادفة ومحددة، في الشركات الصينية التي تقوض الأمن أو القيم الديمقراطية للولايات المتحدة وحلفائها.
وتابع: مع ذلك، فإن الطريقة الهادفة والمحددة الآن لا تعني شيئًا في الأساس. لا توجد عقوبة على المستثمرين الذين يستمرون في الاحتفاظ بهذه الأسهم بعد فترة السماح، التي انتهت في يونيو 2022. كل ما ورد في الأمر هو أنه لا يجوز لهم شراء المزيد من الأسهم، ولا يمكنهم بعد فترة السماح بيع ما لديهم، بدون موافقة مكتب مراقبة الأصول الأجنبية.
وأردف: قبل هذا الإعلان بقليل، خصصت الحكومة الشيوعية الصينية مبالغ كبيرة لشراء أسهم في الشركات المدرجة في القائمة السوداء من خلال بورصة شنغهاي قبل حظر الاستثمار الأمريكي.
ومضى يقول: بالطبع، تكمن المشكلة في أن مثل هذه التحركات يجب أن تُعرض فقط في التفاوض مع الصينيين حول أشياء مهمة للأمن القومي الأمريكي، وسلام وحرية حلفاء واشنطن. إن التخلي عنها لأنها كانت مربكة للمؤسسات المالية الدولية ذريعة محزنة.
وتابع: يأتي ذلك في وقت أعلنت فيه إدارة بايدن أيضًا عن إعفاء من الرسوم الجمركية على الألواح الشمسية القادمة من كمبوديا وماليزيا وتايلاند وفيتنام. هذا الإجراء يوصف بأنه جسر يعيد فتح باب كان مغلقا لإغراق السوق الأمريكية بالألواح الشمسية الصينية.
