أكد الخبير النفطي، محمد الشطي، أن عدة عوامل تؤثر على أسعار النفط في الفترة المقبلة، لا سيما مع مستجدات السوق، التي جاء على رأسها: فرض بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، أعلى سعر للفائدة منذ التسعينيات مما يزيد المخاوف حول تباطؤ معدل الطلب العالمي على النفط، إذ إن البنك المركزي يسعى إلى مكافحة ارتفاع التضخم إلى أعلى مستوياته في 40 عامًا، مشيرًا إلى أن الارتفاع الثالث لأسعار الفائدة الأمريكية منذ تفشي جائحة كورونا قبل عامين يزيد المخاوف بشأن التضخم العالمي مع ارتفاع كبير في أسعار السلع بأنواعها، وتراجع في أداء البورصات العالمية، وتباطؤ النمو الاقتصادي.
وأضاف الشطي: إن الأرقام الرسمية تشير إلى ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي الشهر الماضي بنسبة 8.6 %، وهي أكبر زيادة على أساس سنوي منذ ديسمبر 1981، مما دفع البنوك المركزية في أوروبا إلى رفع أسعار الفائدة لمواجهة التضخم، الأمر الذي يتوقع معه زيادة سعر صرف الدولار، وانخفاض سعر النفط.
وأشار إلى أن مصافي التكرير تعمل بكامل طاقتها لتلبية ذروة الطلب في الصيف، مستفيدة من ارتفاع هوامش أرباح المصافي، في حين وصل متوسط سعر البنزين في الولايات المتحدة إلى 5.014 دولار للجالون، مما دفع الإدارة الأمريكية إلى دعوة شركات التكرير لإنتاج المزيد من الوقود؛ بهدف تخفيف عبء ارتفاع أسعار البنزين والديزل القياسية.
ونوه بتغير أنماط التجارة الدولية للنفط، إذ تستفيد كل من الهند والصين من خفض أسعار النفط الروسي، وسط عقوبات أوروبية وأمريكية، فيما ارتفعت واردات الهند من النفط الخام الروسي، مع تصريحات لوزير النفط الروسي بزيادة الإنتاج خلال شهر يوليو المقبل.
ولفت إلى أن من أبرز المستجدات في سوق النفط، تراجع صادرات النفط الليبي، بعد تأثر الإنتاج، إذ تراجع إلى 100 ألف برميل يوميًّا من أصل 1.2 مليون برميل في العام الماضي.
وأوضح أن بيوت الخبرة العالمية خفضت توقعاتها لتنامي الطلب خلال العامين الحالي والمقبل؛ بسبب الركود المحتمل وقيود «كوفيد - 19» في الصين، وسط مخاوف حول تباطؤ في معدل الطلب العالمي على النفط.
وقال الشطي: إن وسط استمرار العقوبات على روسيا فإن بنك «أوف أمريكا» يتوقع استمرار تعزيز مستويات أسعار النفط عند 100 دولار، لا سيما وسط التطورات الجيوسياسية، مشيرًا إلى أن مصادر السوق تتوقع أن يستمر إنتاج النفط الصخري في الارتفاع ليصل إلى 8.6 مليون برميل يوميا مع نهاية العام الحالي، و9 ملايين برميل يوميا في منتصف 2023، لتأمين المعروض في الأسواق.
