التقت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، الدكتورة فريدريكا ماير، الممثل القطري لصندوق الأمم المتحدة للسكان في مصر، وذلك في إطار اللقاءات الدورية التي تعقدها مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، لتعزيز العلاقات المشتركة ودعم رؤية مصر التنموية 2030.

وخلال اللقاء تم بحث تطورات إعداد البرنامج القطري للتعاون بين الحكومة وصندوق الأمم المتحدة للسكان 2023-2027، ومناقشة الملاحظات بشأن مسودة البرنامج، كما تمت مناقشة التعاون مع الصندوق في إطار رئاسة مصر لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP27.

وأكدت وزيرة التعاون الدولي، أن البرنامج القطري الجديد 2023-2027، يأتي ضمن الإطار الاستراتيجي للتعاون بين مصر والأمم المتحدة من أجل التنمية المستدام، لدعم جهود الدولة التنموية وتعزيز توجهها نحو تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030، مشيدة بالدور الحيوي الذي تقوم به الأمم المتحدة ووكالاتها وبرامجها التابعة في دعم أولويات الحكومة لتحقيق التنمية المستدامة، من خلال إطار الشراكة.

وأوضحت "المشاط"، أن المشاورات الوطنية للبرنامج القطري مع صندوق الأمم المتحدة للسكان للفترة من 2023-2027، شهدت مشاركة كافة الجهات المعنية والأطراف ذات الصلة، لتعكس الأولويات الوطنية لا سيما على مستوى مجالات المساواة بين الجنسين وتنمية قدرات الشباب، ومكافحة كافة أشكال التمييز والعنف ضد الفتيات والسيدات، بما يضمن مشاركة كافة الفئات في جهود التنمية لاسيما مواجهة تحديات النمو السكاني وتعزيز الفرص الاقتصادية والاجتماعية.

وأشارت "المشاط"، إلى العلاقات الوثيقة بين مصر والأمم المتحدة لدعم الجهود الوطنية الهادفة لتحقيق التنمية المستدامة، والجهود التي بذلت منذ عام 2021 بين وزارة التعاون الدولي ومكتب المنسق المقيم للأمم المتحدة باعتبارهما رئيسي اللجنة التوجيهية بالتنسيق مع كافة الجهات لمعنية لوضع خارطة طريق إعداد الإطار الاستراتيجي الجديد وتكليل الجهد خلال العام الجاري بعقد مشاورات وطنية بمشاركة كافة الوزارات المعنية، تلاها مشاورات مع الأمم المتحدة، استعدادًا للوصول للمسودة النهائية من الإطار الاستراتيجي بما يعكس أولويات الدولة التنموية مطلع العام المقبل.

في سياق آخر بحثت "المشاط"، مع مسئولي صندوق الأمم المتحدة للسكان التعاون المشترك في إطار استعداد مصر لرئاسة مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ في دورته السابعة والعشرين نهاية العام الجاري، مؤكدة حرص مصر على تعزيز التعاون المشترك مع الأطراف كافة من أجل تعزيز العمل المناخي ودعم جهود التحول إلى الاقتصاد الأخضر.

جدير بالذكر أن مصر كانت واحدة من أوائل الدول التي وقعت اتفاقية مع صندوق الأمم المتحدة للسكان لبدء الأنشطة السكانية، وأُنشئ المكتب القُطري في عام ١٩٧٢، وعلى مدار هذه الفترة تم تدسين 10 برامج قُطرية مدة كل منها ٥ سنوات، ساهمت في تعزيز خطط الدولة في إطار الاستراتيجية القومية للسكان ورؤية مصر 2030.