أمرت وزارة السياحة الجزائرية الوكالات السياحية بوقف التعامل فوراً مع إسبانيا، في خضم الأزمة المتصاعدة بين البلدين.

جاء ذلك عبر نشرة رسمية أصدرتها مديرية السياحة والصناعة التقليدية بولاية البويرة شرقي الجزائر، تقول فيها إنه “في إطار تنفيذ السلطات العليا في البلاد القاضي بالتعليق الفوري لمعاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون التي أبرمتها الجزائر في 8 أكتوبر/تشرين الأول 2002، فإنه يطلب منكم (الوكالات السياحية) تعليق جميع علاقات العمل مع هذا البلد فوراً”.

وعملياً يعني القرار حظر اقتراح الوكالات السياحية إسبانيا كوجهة سفر لزبائنها، علماً أن إسبانيا كانت تمثل إحدى أهم الوجهات للجزائريين خلال فصل الصيف.

إضافة إلى امتلاك جزائريين عقارات في إسبانيا في سنوات الأزمة المالية بأوروبا، والتي جعلت العقار هناك في متناول الجزائريين.

وقررت السلطات الجزائرية التعليق الفوري لمعاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون احتجاجاً على تبني الحكومة الإسبانية الموقف المغربي بشأن إقليم الصحراء، والذي يدعم الحكم الذاتي للإقليم، وهو ما اعتبرته الجزائر “انتهاكاً للالتزامات القانونية والأخلاقية والسياسية للسلطة المسؤولة عن الإقليم والتي تقع على كاهل مملكة إسبانيا حتى أن يجري إعلان إنهاء الاستعمار في الصحراء الغربية من قبل الأمم المتحدة”، وفق بيان الرئاسة .

وترتب على القرار اتخاذ جمعية البنوك في الجزائر قراراً بوقف عملية التوطين البنكي من إسبانيا وإليها، ما يعني وقف عمليات الاستيراد والتصدير للسلع والبضائع مع هذا البلد.