وجه الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، بزيادة المجهودات المبذولة من أجهزة الوزارة المعنية بالتنسيق مع وزارة الزراعة والبنك الأهلي والبنك الزراعي لتنفيذ مشروعات الري الحديث بمختلف المحافظات، مع الاستمرار في عقد المؤتمرات والندوات التوعوية بمختلف المحافظات لعرض التجارب الناجحة في الري الحديث، والتي أسهمت في تشجيع المزارعين على هذا التحول في زمام ١.٤٠ مليون فدان خلال الفترة الماضية.

جاء ذلك خلال اجتماع عقد بمقر الوازرة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مع القيادات التنفيذية بالوزارة لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات وأعمال الوزارة بمختلف محافظات الجمهورية.

كما تمت متابعة الموقف التنفيذي والتعاقدي لمشروعات تأهيل المساقي والتحول لنظم الري الحديث بمحافظة القليوبية، حيث تم حتى تاريخه تدبير الاعتمادات المالية لتأهيل مساق بأطوال ٢٥٠ كيلومترا، وتم طرح وترسية ٢٤٧ كيلومترا منها، ونهوض تنفيذ ٤١ كيلومترا حتى تاريخه، ولا يزال العمل مستمراً في طرح وتنفيذ باقي الأطوال وفقاً للخطة الزمنية المحددة، وفيما يخص مشروعات التحول لنظم الري الحديث، فقد تقدم ٢٤٦٠٢ منتفع بإقرارات بالموافقة على تنفيذ مشروعات التحول للري الحديث بأراضيهم بمساحة إجمالية ٢٠٢٩٢ فدانا.

 ووجه الدكتور عبد العاطي برفع معدلات الطرح والترسية والتنفيذ تماشياً مع البرنامج الزمني المقرر، مؤكداً على استمرار المتابعة الدورية للأعمال للتأكد من سرعة التنفيذ بالتزامن مع ضمان أعلى معدلات للجودة وحسم أي معوقات قد تواجه التنفيذ أولاً بأول.

كما تم استعراض موقف الأعمال التي قامت الوزارة بتنفيذها لتطوير بحيرة المنزلة، حيث قامت الوزارة بتنفيذ أعمال حماية لعدد (٣) بواغيز لحمايتها من الإطماءات والحفاظ عليها مفتوحة بشكل دائم بما يسمح باستمرار حركة المياه بين البحر المتوسط وبحيرة المنزلة، مما يعمل على تحسين جودة المياه بالبحيرة وتنمية الثروة السمكية بها، وتأمين فرص عمل لعدد كبير من الصيادين وتحسين دخولهم.

واستعرض الاجتماع موقف المشروعات التي تنفذها الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف، ومشروعات التوسع في إعادة استخدام المياه مثل مشروعي محطة البقر ومحطة الحمام، بما يسهم في سد الفجوة المائية ومجابهة التغيرات المناخية وتقليل تداخل مياه البحر مع المياه الجوفية في الدلتا، وكذا الموقف التنفيذي لمشروع المسار الناقل لمياه الصرف الزراعي بغرب الدلتا لمحطة معالجة المياه بالحمام، حيث تم نهوى ٣٣ % من أعمال المشروع المستهدفة، حيث تم الانتهاء من تنفيذ محطات الرفع بنسب تتراوح بين (٣٥ – ٥٠) % من المستهدف، كما تم نهوى مسار القناة المفتوحة بنسبة تنفيذ ٢٨ %، ونهوض مسار المواسير بنسبة ٤٨ %، ويمتد هذا المسار بطول ١١٤ كيلومترا (عبارة عن مسار مكشوف بطول ٩٢ كم ومسار مواسير بطول ٢٢ كم) وصولاً إلى محطة المعالجة الجاري إنشاؤها حالياً بطاقة ٧.٥٠ ملايين م٣/ يوم، بالإضافة لإعادة تأهيل مجار مائية قائمة بطول ٦٠ كيلومترا وإنشاء عدد (١٥) محطة رفع.

كما تم استعراض موقف الأعمال التي تقوم بها مصلحة الميكانيكا والكهرباء والمسئولة عن تشغيل وصيانة عدد (٥٨٥) محطة متنوعة من محطات الري والصرف والخلط، وعدد (٥٥) عائمة تقع معظمها في محافظة أسوان وعدد (٥) مراكز رئيسية طوارئ منتشرة في أنحاء الجمهورية لخدمة منظومة الري والصرف في حالات الأزمات والنواة والسيول، حيث تم الاستلام الابتدائي لعدد (٨) محطات لخدمة زمام ٤٤٨ ألف فدان، والعمل على إنشاء (٩) محطات بمحافظات الأقصر وبورسعيد وأسوان وبني سويف والمنيا والبحيرة، وتوريد وتركيب محركات وطلمبات غاطسة وصناديق تروس ومولدات ديزل متنقلة لرفع كفاءة المحطات والوفاء بالاحتياجات المائية المطلوبة.

كما تم استعراض المجهودات التي تقوم بها الهيئة المصرية العامة للمساحة في مجال الأعمال المساحية ونزع الملكية للأراضي في نطاق المشروعات التي تقوم الدولة بتنفيذها، حيث تم تنفيذ أعمال مساحية لـ ٣٢٢٤ موقعا بمختلف المحافظات ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، والمساهمة في المشروعات القومية الكبرى مثل مشروع تنمية جنوب الوادي، ومشروع الدلتا الجديدة، ومشروع قناة السويس الجديدة، والعاصمة الإدارية الجديدة، ومدينة العلمين الجديدة، ومدينة سفنكس، ومحطة الطاقة النووية بالضبعة، محطة الرياح بالزعفرانة، وتنفيذ الأعمال المساحية للعديد من مشروعات النقل، مثل الطرق والمحاور والمونوريل والقطار الكهربائي، والانتهاء من ثلاث مراحل من أعمال الرفع المساحي لمشروع لأحوزه العمرانية للمدن والقرى والكفور والنجوع بالجمهورية، وحصر أملاك عدد من جهات الدولة ومنها أملاك وزارت الري والنقل والأوقاف، وإنشاء شبكة رصد بالأقمار الصناعية بدقة عالية تصل إلى أقل من ٣ سم.