تعد قضية الإجهاض في الولايات المتحدة الأمريكية والحياة السياسية، من أبرز القضايا الأمريكية والتي تثير الجدل دائما دون توقف.

وقد أثارت المحكمة العليا الأمريكية، اليوم الجمعة، بقرار رو ضد ريد، والذي يقضي بأنه لم يعد هناك وجود لحق دستوري للمرأة بعمليات الإجهاض، الكثير من الجدل عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.

تفاصيل القرار

ألغت المحكمة العليا قرار بوجود الحق الدستوري للمرأة بعمليات الإجهاض، وهو القرار الأكثر أهمية من المحكمة العليا في عقود إذ سيؤثر بشكل كبير على مشهد الصحة الإنجابية للنساء الأمريكيات، حسبما أفادت شبكة سي إن إن الأمريكية.

كما أفادت الشبكة الأمريكية، أنه الأن فصاعدا، سيعود قرار تحديد قانونية الإجهاض من عدمه للولايات ما لم يتحرك الكونجرس ويتخذ إجراءات في هذا الإطار، ولدى بعض الولايات قوانين تمنع الإجهاض في حين من المتوقع أن تحذو ولايات أخرى حذوها فيما ستفرض بقية الولايات قوانين لتنظيم عمليات الإجهاض.

أبرز المعلومات قرار رو ضد ريد

- حسب تقارير إعلامية أمريكية، فقد يعود القرار إلى عام ١٩٧١،  قدمتها نورما ماكورفي والتي يُطلق عليها في وثائق المحكمة "جاين رو"، ضد هنري وايد، وأصدر حينها المدعي العام في دالاس قرارا يمنع الإجهاض إلا في حالة إنقاذ حياة المرأة.

-وفي 22 يناير من عام 1973 أصدرت المحكمة العُليا قرارا يؤكد شرعية حق المرأة بالإجهاض تحت المادة الـ14 من الدستور وأثر القانون على 46 ولاية.

-ويستمر الجدل في الشارع الأمريكي حول ما إذا كان الإجهاض يجب أن يكون خياراً مشروعاً آمناً، بدلاً من تحايل النساء الراغبات في الإجهاض على القانون بالتنقل من ولاية لأخرى لإجراء عمليات غير آمنة.
 

ما هي قضية «رو ضد وايد»؟

في عام 1970، رفعت نورما مكورفي (اسمها المستعار جين رو) دعوى قضائية ضد وزير العدل بولاية تكساس هنري وايد، اعتراضاً على قانون الولاية الذي يحظر الإجهاض إلا في الحالات المُهدد للحياة.

كانت مكورفي غير متزوجة وحاملاً بطفلها الثالث وتطلب الإجهاض. قالت في البداية إنها تعرضت للاغتصاب، لكنها تراجعت عن هذا الادعاء لعدم وجود تقرير لدى الشرطة. بعدها، أوكلت مكورفي محاميتين باشرتا قضيتها ضد الدولة.

بالنهاية، قضت المحكمة العليا الأمريكية في 22 يناير 1973 بأن قانون الدولة «المقيد وغير المبرر» للإجهاض «غير دستوري».

مسألة أخلاقية

أشارت وسائل إعلام محلية، إلى أن ملف الإجهاض مسألة أخلاقية عميقة يتجادل حولها الجمهوريون (اليمين المحافظ) والديمقراطيون (اليسار التقدمي) بين الحين والآخر ومع كل انتخابات.

ويشن اليمينيون هجوماً على حق الإجهاض، فيما يسعى الديمقراطيون، يتقدمهم الرئيس جو بايدن، ورئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي، إلى حماية الوصول إلى هذا «الحق».
كما أن المطالبون بحرية الإجهاض يرون أن القرار - إن صدر - سيكون بمثابة «عودة للوراء» وسيطيح بالحماية الدستورية لما يعتبرونه «حقاً» أقر قبل 50 عاماً تقريباً. أما الرافضون لإتاحة المسألة دون قيود فيرون أنه «حان الوقت للعودة إلى الدستور وإعادة مسألة الإجهاض إلى ممثلي الشعب المنتخبين».