قال المكتب الإقليمي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بالناظور والدريوش إنه “يتابع، إلى جانب عدد من فعاليات المجتمع المدني الحقوقي بالناظور، بأسف عميق وقلق شديد، الأحداث المؤلمة والخطيرة وغير المسبوقة التي وقعت جراء إقدام مئات المهاجرين جنوب الصحراء على محاولة اقتحام السياج الحدودي مع مليلية المحتلة، والتي أوقعت العديد من الضحايا والجرحى عدد منهم في حالة جد حرجة بالمستشفيات”.

وأفادت العصبة الحقوقية المذكورة، في بيان لها، بأن “المعطيات الأولية التي تم التوصل إليها تؤكد أن الهجوم على السياج الحدودي كان سلوكا منظما ومدبرا من قبل عصابات الاتجار بالبشر”، مشددة على أن “هذا الفعل الجانح لا يمثل سوى الخلفية الإجرامية لتلك العصابات التي ضيقت السلطات مساحات نشاطها، بعد اتخاذها لمجموعة من التدابير الوقائية والاستباقية. كما أن ذلك الهجوم المنظم يأتي في سياق وطني يتسم بتعزيز العديد من الآليات القانونية والحقوقية التي تحمي المهاجرين، وتضمن لهم العديد من الحقوق؛ ما يعزز فرضية الحدث المدبر والمخطط له مسبقا”.

وأضاف المصدر ذاته، أنه “أمام حزم السلطات ويقظتها، حيث أفشلت العديد من محاولات اقتحام السياج الحدودي سابقا، قامت تلك العصابات بالتغرير بهؤلاء المهاجرين الضحايا والدفع بهم نحو ارتكاب أفعال يعاقب عليها القانون؛ من قبيل: إحراق جزء من غابة كوروكو ومواجهة قوات حفظ الأمن بالحجارة والعصي، والتدافع الكبير نحو السياج، حيث تقول التقديرات إن عدد المهاجرين وصل إلى 2000 مهاجر؛ مما تسبب في المواجهة مع القوات العمومية، ليخلف هذا الاصطدام ضحايا جرحى في صفوف الجانبين، وقتلى في صفوف المهاجرين، وهو الأمر الذي نأسف له كثيرا”.

وأعلنت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان “تضامنها مع ضحايا الواجب الوطني، حيث أسفرت تلك الأحداث عن إصابة عشرات من أفراد القوات العمومية، مع التنويه بالاحترافية والمهنية والسرعة في التدخل وتطويق الأمر وإلا كانت الأمور ستصل إلى ما لا يحمد عقباه، وخاصة مع تزامن أحداث الاقتحام مع اشتعال عدد من مناطق بغابة كوروكو، مما ضاعف صعوبة التحكم في الوضع دون وقوع ضحايا في الجانبين”.

وأعلن المكتب الإقليمي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بالناظور والدريوش “التضامن والمواساة لضحايا هذه الأحداث الأليمة التي تسببت فيها عصابات الاتجار بالبشر والتي نحملها كامل المسؤولية عن هذه الأحداث”، و”التنويه بالتعامل المهني للقوات العمومية مع الهجوم”، و”التضامن مع المصابين والجرحى من هذه القوات”.

وشجبت العصبة الحقوقية ذاتها “كل الممارسات التي تحاول الركوب على معاناة هؤلاء المهاجرين واستغلالها دون أي مراعاة لوضعيتهم وحقوقهم الأساسية، من بعض دول الجوار والمنظمات، وتعتبرها شريكا في التساهل مع عصابات الاتجار بالبشر”، وطالبت بـ”ضرورة تعزيز الإستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء بمزيد التدابير التي تحفظ كرامة المهاجرين الأفارقة المنحدرين من جنوب الصحراء وتعزز اندماجهم داخل المجتمع”.

ودعت العصبة “القوى الدولية إلى تحمل مسؤوليتها في القضاء على ظاهرة الهجرة، خاصة الاتحاد الأوروبي والمرصد الإفريقي للهجرة التابع للاتحاد الافريقي، والذي يفترض فيه استهداف الدول المصدرة للمهاجرين ببرامج تنموية تحول دون نزوحهم نحو الشمال هروبا من الفقر والحروب والمجاعة والأزمات الإنسانية”، مسجلا “التفاعل مع دعوة المكتب المركزي لتشكيل لجنة تقصي الحقائق، وإعداد تقرير مفصل حول النازلة”، وطالبا بـ”اتخاذ تدابير أكثر احترازية ووقائية وحمائية لتفادي مثل هذه الأحداث مستقبلا”.

وأعلنت “دعم كل الجهود التي تقوم بها الدولة في تدبير ملف الهجرة والمهاجرين والحرص على تمكينهم من كافة حقوقهم الأساسية والتعامل الإنساني معهم باعتبارهم ضحايا للنزاعات والأوضاع الاقتصادية، وضحايا لعصابات الاتجار البشر العابرة للقارات”، داعية إلى “الاستمرار في نهج المقاربة الحقوقية في التعامل مع قضايا المهاجرين جنوب الصحراء غير النظاميين، وتعزيز مختلف الآليات الحمائية لهم، مع تقوية آليات محاربة عصابات الاتجار بالبشر والتصدي لها لكي لا تتكرر مثل تلك الأحداث الأليمة”.