جامعة الفيوم: فريق إدارة المشروعات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي تتفقد المعامل
جامعة الفيوم: فريق إدارة المشروعات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي تتفقد المعامل
استقبل الدكتور عرفة صبري حسن، نائب رئيس جامعة الفيوم لشؤون الدراسات العليا والعلاقات الثقافية والبحوث، فريق وحدة تأهيل المعامل والاعتماد الدولي التابع لإدارة مشروعات التعليم العالي بوزارة التعليم العالي، وفقا لبيان صحفي، اليوم.
ضم فريق الوحدة، كلا من الدكتور أسامة جلال صقر، القائم بأعمال مدير مشروع تأهيل المعامل للاعتماد الدولي، والدكتور محمود وفيق أحمد، استشاري بوحدة إدارة المشروعات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
وحضر اللقاء، كلا من الدكتور صالح العوني، القائم بأعمال عميد كلية العلوم، والدكتور محمود عبد الفتاح، عميد معهد البحوث والدراسات الإستراتيجية لدول حول النيل ومدير وحدة إدارة المشروعات، والدكتور إسلام الهلالي، وكيل كلية الهندسة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور جمال فرج، وكيل كلية الزراعة لشؤون التعليم والطلاب، ومدير مركز ضمان الجودة والتخطيط الإستراتيجي بالجامعة.
وصرح الدكتور عرفة صبري حسن، بأن الزيارة لجامعة الفيوم، تهدف إلى تقديم الدعم الفني لمعمل الأغشية الرقيقة لتنقية وتحلية المياه بكلية العلوم، واستعراض ما تم إنجازه من خطوات إجرائية، بالإضافة إلى فحص الوثائق، وملفات أنشطة المعمل استعدادا لتأهيله للاعتماد الدولي.
وأوضح، أن الزيارة تضمنت متابعة مشروعات جامعة الفيوم، والممولة من وحدة إدارة المشروعات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، للمعامل الحاصلة على الاعتماد خلال الفترة الماضية بكليات الهندسة والزراعة.
وأضاف الدكتور صالح العوني، أنه خلال زيارة الفريق، لكلية العلوم، عقد اجتماع بحضور الدكتور خالد زغلول، وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب، ناقش الموضوعات المتصلة بعمل الفريق، من قبل مسئولي المعامل، والمدير التنفيذي، والمدير الفني، ومدير الجودة بالمعمل، وأعضاء فريق المشروع, بالإضافة إلى مناقشة نموذج دراسة أثر مردود المشروعات، عن حالة المعامل بكليات الهندسة، والزراعة، والعلوم.
استعرض الاجتماع، البنود الخاصة بأهمية اعتماد المعامل دوليا، بالنسبة لجامعة الفيوم، وعرض إنجازات المشروعات الممولة سابقا، والاختبارات المعتمدة في المعامل، والأجهزة الخاصة بها، وصيانة، ومعايرة تلك الأجهزة، وعدد الرسائل العلمية، والأبحاث التي تم تنفيذها بالمعمل، ومصادر التمويل المتاحة للمعمل، وعدد المترددين عليه، والاختبارات المقدمة من تلك المعامل للاعتماد الدولي.
