قالت اللجنة المركزية لمجلس الكنائس العالمي إن التمييز ضد الفلسطينيين أصبح علنياً ومنظماً، ويستمر الاحتلال الإسرائيلي القائم منذ نصف قرن في التناقض مع المساواة في الكرامة الإنسانية وحقوق الإنسان للفلسطينيين، في حين أن استجابة المجتمع الدولي لا تزال تعكس معايير مزدوجة فظيعة، وفقاً لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

جاء ذلك في بيان صادر عن اللجنة بشأن التهديدات التي يتعرض لها "السلام العادل والوجود المسيحي" في الأراضي المقدسة، عقب اجتماعها الذي عقد مؤخراً في جنيف.

وأضافت اللجنة: “نحن قلقون إزاء الأحداث الأخيرة في فلسطين، التي سلطت الضوء على العقبات المتزايدة أمام تحقيق سلام عادل في المنطقة، وتصعيد التهديدات للوجود المسيحي في أرض ميلاد المسيح”.

وشددت على الدعوة المستمرة لمجلس الكنائس العالمي لإنهاء الاحتلال والمساواة في حقوق الإنسان للجميع في المنطقة.

وتابعت بأن رؤساء الكنائس المحلية أصدروا ما لا يقل عن سبعة بيانات خلال الأشهر الماضية، تظهر التهديدات التي تمثلها هجمات الجماعات المتطرفة ضد رجال الدين ومباني الكنائس، والقيود الإسرائيلية على حرية الدين والوصول إلى الأماكن المقدسة، وغير ذلك من الأعمال التي تهدد الوضع القائم والهوية متعددة الأديان والثقافات للقدس.

وأشارت إلى أن التطورات الأخيرة تشير إلى تدهور سريع في الوضع إذ تعطلت وتراجعت الشعائر الدينية الرسمية التي تحتفل بها الكنائس الأعضاء بشكل خطير، ومنع إقامتها في بعض الحالات.

كما رفضت مؤخراً المحكمة العليا الإسرائيلية محاولة البطريركية الأرثوذكسية اليونانية إلغاء قرار عام 2017 الذي أعطى منظمة المستوطنين الإسرائيلية “عطيرت كوهانيم” حق الاستيلاء على ممتلكات الكنيسة عند بوابة يافا (فندق إمبريال الجديد وفندق البتراء) بعد تعاملات مثيرة للجدل جداً ومطعون فيها عام 2000، مؤكدة أن الممتلكات المعنية تمثل جزءاً رئيسياً من “بصمة” الوجود المسيحي في القدس، حسب ما ورد في تقرير (وفا).

وأوضحت أن مجتمعات فلسطينية كثيرة لا تزال مهددة بالتشريد القسري في الضفة الغربية المحتلة والقدس الشرقية، بما في ذلك “الشيخ جراح” و”خان الخليل” وأماكن أخرى، ويوجد 1200 فلسطيني من ضمنهم 500 طفل مهددون بالطرد وهدم منازلهم في مسافر يطا، ما يمهد لأكبر عملية تهجير قسري للفلسطينيين منذ بداية الاحتلال عام 1967، ويشكل ذلك انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان.

وأعربت عن تضامنها العميق مع الكنائس الأعضاء والمسيحيين في المنطقة في حياتهم وعملهم.

وحثت جميع الكنائس الأعضاء والشركاء المسكونيين وأعضاء المجتمعات اليهودية والمسلمة وكل الخيرين على دعم الكنائس الأعضاء والمجتمعات المسيحية في الأراضي المقدسة كونها مكونات رئيسية للطبيعة متعددة الأديان والثقافات للمجتمع في المنطقة، بما في ذلك الوجود المسيحي في المنطقة.

وطالبت حكومة إسرائيل بضمان المساواة في حقوق الإنسان وضمان المساءلة عن الهجمات والانتهاكات ضد الفلسطينيين، وضد الأماكن المقدسة والكنائس والمجتمعات المسيحية والمسلمين وغيرها من الجماعات، وضمان حرية الوصول إلى أماكن العبادة والأماكن المقدسة.

وناشدت أعضاء المجتمع الدولي والكنائس الأعضاء في مجلس الكنائس العالمي والشركاء المسكونيين والخيرين الوقوف إلى جانب القانون الدولي وأن يتحدثوا بصراحة عن عمليات الطرد التي تلوح في الأفق في مسافر يطا وغيرها من عمليات التشريد للمجتمعات الفلسطينية في الأراضي المحتلة.

وأعربت عن أسفها العميق إزاء عدد من العقبات التي يبدو أنها مستعصية وأنها وضعت في طريق الالتزام الطويل والرغبة في إيجاد حل عادل يقوم على أساس حل الدولتين وفقاً للقرارات الدولية والسياسة الراسخة لمجلس الكنائس العالمي.

انتقادات إسرائيلية لرئيس مجلس الكنائس

على صعيد منفصل، منذ انتخاب القس جيري بيلاي لقيادة مجلس الكنائس العالمي يوم 17 يونيو/حزيران الماضي وجهت إليه الكثير من الانتقادات التي تتهمه بالإدلاء بتصريحات معادية "للسامية" وذلك بالإشارة إلى أن معاملة إسرائيل للفلسطينيين ترقى إلى مستوى الفصل العنصري.

وأعرب في الأثناء بعض القادة الإسرائيليين عن غضبهم من أن مجلس الكنائس العالمي سيرفع شخصاً دعا إسرائيل في الماضي بلغة "تتخطى الحدود".