ليس النسخة نفسها التي قدّمتها الهيئة إلى رئيس الجمهورية» مؤكدا من جهة اخرى وجود «عدّة تقاطعات في المضامين بين المسودّة التي اعدتها الهيئة والمشروع النهائي.»
وأوضح بودربالة في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء اليوم الجمعة أنّ هذه التقاطعات كانت على مستوى الحقوق والحريات وشكل النظام السياسي ودعم استقلال القضاء والهويّة التونسيّة .
وبيّن في هذا الصدد أنّ النسخة النهائية من مشروع نص الدستورالمنشورة بالرائد الرسمي، شهدت «حذف عبارات وإضافة أخرى باعتبار أنّ اللجنة المكلفة باعداد مسودة الدستور دورها استشاري وأنّ سلطة القرار بيد رئيس الجمهوريّة».
وحول عدم تخصيص حيّز للجانب الاقتصادي بالمشروع النهائي للدستور كما تمّ التصريح بذلك سابقا قال بودربالة إنّ ذلك كان من المسائل التي لم يتمّ أخذها بعين الاعتبار من قبل رئيس الجمهوريّة مرجّحا إمكانية أن يكون الرئيس قد ارتأى التنصيص على هذا الجانب في القوانين الأساسيّة وليس في أحكام الدستور.
يشار الى ان أمرا رئاسيا عدد 578 لسنة 2022 مؤرخ في 30 جوان 2022، صدر مساء أمس الخميس، بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وتعلّق بنشر نص مشروع الدستور الجديد للجمهورية التونسية، موضوع الاستفتاء المقرر ليوم الاثنين 25 جويلية 2022.
وتضمن مشروع الدستور الجديد توطئة و142 فصلا موزعة على 10 أبواب
وكان رئيس الجمهورية قيس سعيّد قد تسلم يوم 20 جوان بقصر قرطاج، من العميد الصادق بلعيد، الرئيس المنسّق ل»الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة»، المكلفة باعداد دستور جديد، مشروع الدستور الذي تم إعداده.
وقد أكد رئيس الجمهورية، بالمناسبة، أن هذا المشروع ليس نهائيا، وأن بعض فصوله قابلة للمراجعة ومزيد التفكير.
