قال المستشار حسين أبوالعطا، رئيس حزب المصريين، إن لجان الحزب الداخلية أعدت دراسات وورق عمل تتناول محاور رئيسية لطرحها خلال الحوار الوطنى، تدور حول كيفية معالجة الظروف الاقتصادية التى تمر بها وإيجاد حلول جديدة لبعض الأزمات.

واستنكر «أبوالعطا»، فى حواره مع «الدستور»، محاولات التشكيك فى جدوى الحوار الوطنى، مضيفًا أن ذلك يعد ضمن أجندات الجماعات الإرهابية التى لا تريد الخير لمصر. 

وأثنى على قرار الرئيس السيسى المتمثل فى إعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسى، لافتًا إلى أنها خطوة ممتازة للغاية وتأتى فى إطار تطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وتعكس حرص الرئيس على شباب مصر.

■ كيف ترى دعوة الرئيس السيسى للحوار الوطنى؟

- دعوة الرئيس السيسى للحوار الوطنى نقلة نوعية، وتدشين لمرحلة جديدة فى المسار السياسى للدولة المصرية، كما تعيد بحث ملف الإصلاح السياسى من جديد، بعد انتهاء التهديدات والمخاطر الأمنية المختلفة، وصولًا إلى حالة من الاستقرار التى نشهدها حاليًا، كما أن الحوار سيُعيد تقوية الصف وتوحيد كل القوى خلف القيادة السياسية.

ويعتبر الحوار الذى تشارك فيه القيادة السياسية ومؤسسات الدولة من الأمور المطلوبة خلال هذه الفترة، من أجل عرض الأفكار الخاصة بخطة ٢٠٣٠.

ويعكس هذا الحوار حرص القيادة السياسية على مشاركة الجميع فى قضايا الوطن، الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، وسيكون بداية جديدة ومحطة مهمة لدراسة كل القضايا المختلفة وبحث كيفية علاجها، والانطلاق نحو المستقبل، سواء على المستوى السياسى أو الاقتصادى أو فى مجالات حقوق الإنسان.

كما أن الدعوة للحوار تؤكد أن الجمهورية الجديدة تتسع للجميع، لأنها جاءت بعد مرحلة البناء ومواجهة التحديات، وبعدما عادت مصر دولة قوية مستقرة، وتعد الدعوة أيضًا مؤشرًا جيدًا على إمكانية الوصول إلى توافق حول الموضوعات التى تخدم الوطن والمواطن.

■ ما تقييمك لردود أفعال الأحزاب والقوى السياسية حول الدعوة؟

- لاقت دعوة الرئيس السيسى للحوار الوطنى ترحيبًا كبيرًا من جميع الأحزاب والقوى السياسية والشخصيات العامة، وأعلنت الأحزاب عن نواياها فى الانضمام لهذا الحدث، وطرح أفكار واقتراحات جديدة حول الجمهورية الجديدة، والحديث حول القضايا المهمة، مثل العفو الرئاسى والزيادة السكانية وغيرها.

وأكدت الأحزاب أنها دعوة وخطوة تدشن لمرحلة جديدة فى المسار السياسى للدولة المصرية، وتؤسس للجمهورية الجديدة التى تسع الجميع وتستمع لكل الآراء، وتفوّت الفرصة على كل المتربصين بالوطن، كما أعلنت القوى السياسية عن استعدادها لوضع رؤية شاملة لهذا الحوار على كل المحاور السياسية والاقتصادية والاجتماعية التى تتوافق مع صالح الوطن.

■ كيف استعد الحزب للمشاركة فى الحدث؟

- من منطلق الدعوة للمشاركة فى الحوار، بدأنا فى حزب «المصريين» استعداداتنا عند دعوتنا لأولى الجلسات، ويأتى على رأس الاستعدادات العمل داخل لجان الحزب الداخلية على إعداد دراسات وورق عمل تتناول محاور رئيسية، تكون أساس الحديث بين الأحزاب وقادتها، خاصة حول الظروف الاقتصادية، ومحاولة إيجاد حلول جديدة لها.

وتحقيق الاستقرار ونجاح الدولة فى القضاء على الإرهاب الغاشم، فضلًا عن تحقيق نقلة نوعية لمؤسسات الدولة المختلفة بفضل القيادة السياسية الحكيمة- يتطلب بما لا يدع مجالًا للشك الجلوس من أجل بحث آليات الحوار وخلق قنوات اتصال بين الأحزاب وبعضها البعض من جهة، وبين الأحزاب والشارع المصرى من جهة أخرى.

ونحن مستعدون لإصدار رؤية اقتصادية شاملة بشأن القرارات المتعلقة بالجوانب الاقتصادية، والتعامل مع الأوضاع الراهنة عالميًا ومحليًا.

■ ما أهم مقترحات الحزب للحوار؟

- عكفنا منذ أن تلقينا دعوة من الأكاديمية الوطنية على وضع تصور لمحاور الحوار، وعقدنا عدة اجتماعات لوضع رؤية شاملة للحدث، وانتهينا من هذه الرؤية وقدمناها للأكاديمية الوطنية، وشملت المحاور استعادة الشخصية المصرية والحفاظ على الهوية الوطنية.

وحملت رؤية الحزب العديد من الملفات المهمة اقتصاديًا واجتماعيًا، لما لها من أهمية قصوى فى الوقت الحالى، خاصة مع ما يشهده العالم أجمع من أزمات اقتصادية طاحنة أثرت على جميع الدول، فضلًا عن الحرب الروسية- الأوكرانية التى ألقت بظلالها على البلاد العربية وأثرت على الأمن الغذائى بالعالم أجمع.

■ كيف يمكن أن ينعكس هذا الحوار على الشارع؟

- مصر مقبلة على جمهورية جديدة، وسينعكس ذلك فى كل شىء حتى فى لغة الحوار بين الفرقاء السياسيين، والدولة بقيادة الرئيس السيسى تعبُر مرحلة فارقة من عمرها السياسى؛ مرحلة لا استثناء ولا إقصاء فيها لأحد، وتتبنى فكرة أن الخلاف فى الرأى لا يفسد للوطن قضية.

ودعوة الأكاديمية الوطنية للتدريب للحوار نقطة بداية حقيقية لبناء حياة حزبية وديمقراطية قوية، تقوم على التعددية السياسية، وتركزت على مبدأ توسيع قاعدة المشاركة فى الحوار، من خلال دعوة جميع ممثلى المجتمع المصرى بكل فئاته ومؤسساته بأكبر عدد ممكن، لضمان تمثيل جميع الفئات فى الحوار المجتمعى، وكذا تحقيق الزخم الحقيقى والمصداقية، وتدشين مرحلة جديدة فى المسار السياسى للدولة المصرية، بعد أن عبرت جميع التهديدات والمخاطر الأمنية التى كانت تضعها فى حالة استثنائية.

■ ما الذى يمكن أن تجنيه الأحزاب بعد نجاح الحوار؟

- الرئيس السيسى حريص كل الحرص على تنفيذ أى مقترحات يتم التوصل إليها خلال الحوار الوطنى، ما دامت تصب فى الصالح العام، ونجاح الحوار سيكون إنجازًا يُحسب للوطن كله ويُبرهن على أن الدولة المصرية تتسع للجميع بلا استثناء أو تمييز.

وهذا الحوار سيكون مقدمة لما يمكن أن نسميه المشاركة السياسية الحقيقية لجميع الأحزاب والقوى والتيارات السياسية والشبابية، ومن ثم فإن هذا الحوار لا بد أن ينجح، لأن نجاحه سيعتبر إنجازًا يُحسب للوطن كله، ويؤكد أن الدولة المصرية، بحضارتها التى تمتد لآلاف السنين، تتسع للجميع بلا استثناء أو تمييز.

■ ما تعليقك على محاولات التشكيك فى جدوى الحدث؟

- محاولات التشكيك فى جدوى الحوار الوطنى هدف ضمن أجندات الإرهابيين الذين يرغبون فى «وقف الحال»، وألا تتحرك مصر لتغيير المسار نحو مستقبل أفضل، والتطوير لن يأتى إلا بتكاتف الأحزاب والقوى الوطنية مع القيادة السياسية والوصول إلى ورقة عمل ولغة تفاهم، وتحديد المسئوليات على اعتبار أن مصر تتسع للجميع، دون الذين لُطخت أيديهم بالدماء وبعيدًا عن الجماعات الإرهابية التى تمول الإرهاب وترفض استقرار البلاد.

وأعتقد أن الحوار الوطنى أثر تأثيرًا إيجابيًا مباشرًا على حالة الشارع المصرى، ومنح المواطن تفاؤلًا وشعورًا جديًا بالانتماء، والرغبة فى المشاركة السياسية فى القنوات الصحيحة دون الانصياع للأفكار الهدامة.

وخلق الحوار الوطنى أحلامًا لدى المواطن بأن مصر ستعود وبقوة لصدارة العالم بفضل تلاحم القيادة السياسية مع الأحزاب والقوى السياسية؛ خاصة فى تلك الظروف الاقتصادية الصعبة والمستقبل السياسى الغامض للعالم كله، والكل يعلم أن الظروف الصعبة ليست فى مصر فقط؛ ولكن العالم كله يعانى حتى الدول الكبرى.

■ كيف ترى إعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسى وتشكيلها الجديد؟

- قرار الرئيس السيسى المتمثل فى إعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسى خطوة ممتازة للغاية، وتأتى فى إطار تطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وتعكس حرص الرئيس على شباب مصر، وأن الدولة المصرية جادة فى إقامة علاقة أكثر قوة مع هذه الشريحة. وتُعزز مثل هذه القرارات الانتماء لدى الشباب وتساعد فى إعادة دمجهم فى المجتمع مرة أخرى، ويساعد هذا القرار على بث الفرحة فى نفوس أسر وعائلات الشباب المفرج عنهم، ويعبّر أيضًا عن رغبة صادقة من الرئيس فى المضى قدمًا نحو بناء الإنسان المصرى وتقديم نموذج مرن للدولة التى تحرص على مصلحة أبنائها، وتسعى إلى تقويمهم دون تشدد أو إفراط فى العقوبة. وتحرص الدولة المصرية على تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان فى مختلف المناحى، من توفير حياة كريمة وتحسين مستوى معيشة المواطنين، وكذلك النظر بشكل أكثر مرونة للشباب وإقامة علاقات تفاعلية قوية معهم، بما يضمن مستقبلًا أفضل لوطننا مصر.