بحث مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية خطة لتوقيع مذكرات تعاون مشتركة مع جهات في التحكيم محلية ودولية، التي يسعى المركز من خلالها إلى عقد شراكات إستراتيجية تنهض بواقع التحكيم التجاري في منطقة دول مجلس التعاون، وتسهم في جذب الاستثمارات الأجنبية إلى المنطقة.
جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة المركز الثاني في دورته الـ 28 بمقره في مملكة البحرين، وجاء الاجتماع برئاسة المملكة العربية السعودية متمثلة في المستشار فهد العمري وحضور كل من نائب رئيس مجلس الإدارة علي الكاسبي ممثل سلطنة عمان، وسامي زينل ممثل مملكة البحرين، ومحمد المهيري ممثل دولة الإمارات، ود. محمد الأنصاري ممثل دولة الكويت، وصالح الشرقي ممثل دولة قطر، وبحضور الأمين العام للمركز طارق الشميمري وأمين سر المجلس وداد العبدالله.
وخلال الاجتماع تم إقرار العديد من البنود المتعلقة بأمور إدارة المركز منها، حيث تم الاطلاع على نشاط المركز خلال النصف الأول من العام 2022 وكذلك التعديلات المنجزة فيما يتعلق بنظام المركز ولائحة إجراءات التحكيم.
وناقش الاجتماع العديد من البنود التي يقوم مجلس الإدارة بالعمل على تحديثها لتتواكب مع المتغيرات الدولية والإقليمية المتعلقة بعمل مراكز التحكيم المؤسسية العالمية.
وقال الشميمري: إن الاجتماع هو الأول حضوريا بعد جائحة كورونا، منوها بأن تجربة الاجتماعات (عن بعد) كانت ناجحة على كافة المستويات، ولكن يبقى الاجتماع الحضوري له طابعه الخاص في الالتقاء بين الأشقاء في دول مجلس التعاون الخليجي.
