توقع تشارلز إليناس، الباحث فى مركز الطاقة العالمي التابع للمجلس الأطلسي، أن يساهم اتفاق الغاز الثلاثي الموقع في القاهرة، في منتصف يونيو الماضي، بين مصر والمفوضية الأوروبية وإسرائيل بشأن التعاون في مجال تجارة ونقل وتصدير الغاز الطبيعي عبر مصر تحت مظلة منتدى غاز شرق المتوسط، في زيادة صادرات الغاز الطبيعي المسال من مصر إلى أوروبا خلال العام المقبل.

وأوضح خبير الطاقة العالمى، في تقرير نشرته صحيفة "قبرص ميل" القبرصية، أن الاتفاقية تبرز مدى أهمية وتميز مصانع ومنشآت إنتاج الغاز الطبيعي المسال التي تملكها مصر مقارنة بمثيلتها في منطقة شرق البحر المتوسط، مشددا على أن الطاقة القصوى لمحطتي الإسالة الواقعتين على الشواطئ المصرية بالبحر المتوسط بإدكو ودمياط كفيلة بزيادة صادرات الغاز الطبيعي المسال من مصر إلى أوروبا من 2 مليار متر مكعب (العام الماضي) إلى 5 مليارات متر مكعب هذا العام، متوقعا أن يزداد هذا المعدل بشكل أكبر على مدار العام القادم. 

وتابع أنه بالرغم من أن هذا المعدل يعد قليل مقارنة بكميات الغاز الروسي التي يحاول الاتحاد الأوروبي استبدالها والتخلص منها- من خلال الاعتماد على مصر وغيرها من الدول المطلة على شرق البحر المتوسط، إلا أنه بالتأكيد سوف يساعد بشكل أو بآخر في تأمين جزء من احتياجات أوروبا من الطاقة، في ظل الأحداث العالمية الجارية والتقلبات التي تشهدها أسواق الطاقة العالمية جراء الأزمة الروسية الأوكرانية. 

وأشار إلى أن مصر تدخل مثل هذه الاتفاقيات بصفتها تملك البنية الأساسية التي من خلالها يمكن توريد وتصدير الغاز من محطتي الإسالة الموجودة لديها اعتمادا على الغاز الموجود لدى دول الجوار التي لا توجد لديها بنية أساسية تسمح بتصدير ما لديها من غاز.

ولفت "إليناس" في هذا السياق إلى الاتفاقية التي وقعتها مصر- ممثلة في الشركة المصرية القابضة للغاز الطبيعي (إيجاس)- مع شركة "شيفرون كورب" Chevron الأمريكية، في وقت سابق من يونيو الماضي، بشأن نقل واستيراد وتسييل وتصدير الغاز الطبيعي المسال في منطقة شرق البحر المتوسط إلى أوروبا.

 واعتبر أن تلك الصفقة تمثل "بصيص أمل" لاستكشاف الغاز الطبيعي من حقول البحر الأبيض المتوسط البحرية إلى مصر لمعالجته عبر محطات الإسالة المصرية وتصديره إلى أوروبا، مضيفا "هذا من شأنه أن يزيد فرص زيادة صادرات الغاز المكتشف في دول شرق المتوسط، وإرساله إلى مصر من أجل تسييله وتصديره إلى الأسواق العالمية".

وتابع أن مصر قد تحتاج إلى توسيع مصانع الغاز الطبيعي ومنشآت تسييل الغاز من خلال إضافة قطارات جديدة لاستيعاب هذا الغاز المرسل لمعالجته وإرساله إلى الخارج. 

ونوه خبير الطاقة في ختام تقريره بأن اتفاق الغاز الثلاثي بين مصر والمفوضية الأوروبية شدد أيضا على مجموعة من المبادىء الهامة التي تعكس التوجه الأوروبي الحالي، مثل تعزيز التنمية المستدامة، ومكافحة تغير المناخ والتدهور البيئي ، وضمان أمن الطاقة والانتقال الأخضر المتوازن والعادل.

 وأشار إلى اتفاق الحكومة المصرية مع الاتحاد الاوروبي على تكثيف التعاون مع التركيز بشكل خاص على مصادر الطاقة المتجددة والهيدروجين وكفاءة الطاقة، داعيا قبرص إلى السير على ذات الخطى لضمان مستقبل الطاقة لديها.