تعيش المؤسسة المينائية بسكيكدة على وقع سلسلة من التوقيفات بحق اطارات، يخضعون للمحاكمة بتهم فساد، حيث أصدر  مجلس الإدارة لمؤسسة ميناء سكيكدة، قرارات بتوقيف ثلاثة مسؤولين يشغلون مناصب هامة في الميناء، يتعلق الأمر بالمدير العام المساعد المكلف بالشؤون القانونية، ومدير الموارد البشرية، وإطار آخر في ذات المؤسسة، وذلك بتوجيهات صادرة عن الرئيس المدير العام الجديد لمجمع تسيير موانئ سير بور. وتأتي جملة الاجراءات المتخذة في ميناء سكيكدة، على خلفية الأحكام الابتدائية الصادرة عن محكمة جنح سكيكدة في حق ما لا يقل عن 34 مسؤولا بالميناء، من ضمنهم الرئيس المدير العام الموقوف عن مهامه “ط ع ج”، رفقة نائبه المدير العام المساعد المكلف بالشؤون القانونية “ح أ”، كما قضت ذات المحكمة بحكم 3 سنوات حبسا نافذا غيابيا بحق المتعامل الاقتصادي “ع. س”، إلى جانب إدانة رئيس لجنة المساهمة للشؤون الاجتماعية “ل ي” بنفس العقوبة “3 سنوات”، إضافة إلى فرض نفس العقوبة ضد رئيس قسم الشؤون الاجتماعية، وهو الحكم الابتدائي نفسه الذي سلطته المحكمة بحق رئيس قسم الفوترة “م أ”، بينما تمت معاقبة نائب رئيس لجنة المساهمة “ب أ” بعامين حبسا نافذا، وعام حبسا نافذا بحق رئيس الفرع النقابي “م ر”، ووقعت ذات الهيئة القضائية، عقوبة عامين حبسا نافذا في حق مدير الوسائل العامة “ن م” وتسليط نفس العقوبة ضد مدير الموارد البشرية “ع. ن و كانت جريدة “آخر ساعة” قد ذكرت في أعداد سابقة استنادا على مصادر أن وزارة النقل أصدرت قرارا يقضي بتوقيف مدير المؤسسة المينائية لسكيكدة عن العمل تحفظيا، إلى غاية اصدار المحكمة حكما نهائيا بشأنه، مع العلم أن الحكم الابتدائي الصادر بحقه عن محكمة سكيكدة الابتدائية يقضي بسجنه ثلاث سنوات حبسا نافذا. من جهة ثانية ذكرت ذات المصادر أن المدير و بقية المتهمين الصادر بشأنهم حكما بالسجن استأنفوا لدى مجلس قضاء سكيكدة،أملا في اعادة محاكمتهم و تبرئتهم،باستثناء ابن سعيداني المتواجد خارج الوطن. و قد وجهت لهم تهم “تبديد أموال عمومية و سوء استغلال الوظيفة”.كما توبع المتهمون في قضايا متعلقة بجنحة تحرير اقرار يثبت وقائع غير صحيحة و جنحة إخفاء مستندات و جنحة اساءة استغلال الوظيفة بتأدية عمل تم فيه خرق القوانين و التنظيمات المعمول بها بهدف تمكين الغير من منافع غير مستحقة و جنحة تبديد أموال عمومية والاستغلال غير الشرعي لممتلكات عمومية لصالح الغير وتم الاستماع إليهم أيضا في قضايا متعلقة بـ”التلاعب بأموال الخدمات الاجتماعية للميناء” و كذا “إرسال أشخاص ليست لهم علاقة بالمؤسسة ضمن رحلات مدفوعة تحملت المؤسسة كل تكاليفها” بالإضافة إلى “التمويل الخفي لحزب سياسي”. للإشارة فإن الوزير الأسبق للأشغال العمومية و النقل بوجمعة طلعي، المسجون حاليا، كان ضمن أحد الشهود في قضية التمويل الخفي لحزب سياسي و الذي تم الاستماع لأقواله في وقت سابق بسجن الحراش بالجزائر العاصمةيشار إلى أن مجلس قضاء سكيكدة، قد برمج جلسة استئناف في منتصف شهر جويلية للنظر في قضايا الفساد المتابع فيها هؤلاء المتهمين المحكوم عليهم ابتدائيا بعقوبات الحبس النافذ