كشف الدكتور خالد السيد الرئيس السابق لهيئة تنمية الثروة السمكية، تطورات تنمية البحيرات المصرية وعلى رأسها بحيرة المنزلة.

وقال رئيس هيئة تنمية الثروة السمكية السابق، إن الثروة السمكية المصرية تنقسم إلى مصايد طبيعية وهي البحيرات الشمالية ونهر النيل وفروعه ثم البحرين الأحمر والمتوسط ثم الاستزراع السمكي.

وأضاف في تصريحات لـ«الدستور» أن الإنتاج السمكي الناتج من مصر 80 % منه يخرج من المزارع السمكية والجزء المتبقي ينتج من المصايد الطبيعية السابق ذكرها، خاصة وأن مصر ترتيبها السادس في العالم في الاستزراع السمكي والأولى إفريقيا حيث تنتج ٢ مليون طن على الأقل من الأسماك.

وأوضح أن القيادة السياسية فكرت في إمكانية استغلال مواردنا ومسطحاتنا المائية أقصى استفادة ممكنة فيما يتمثل بالجزء الخاص بـ«الاقتصاد الأزرق» الذي يهتم باستغلال أي مورد مائي متاح والاستفادة منه بكل الوسائل المتعددة سواء في الصيد أو الاستزراع السمكي بالأنظمة المختلفة للاستزراع السمكي؛ بحيث ترتفع الإنتاجية السمكية لمصر، ومن هذا المنطلق تأتي توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ توليه منصبه واهتمامه بقطاع الأسماك.

ولفت إلى أن هذا القطاع يشمل جزء خدمي ببحث سبل استمرارية إنتاج الصياد للأسماك فيما يُعرف بالتنمية المستدامة والمسطحات المائية وتوفير المساحة كذلك للاستثمار في المزارع السمكية، خاصة وأن عدد الصيادين كبير وتسعى الدولة لتوفير مورد دائم للرزق لهم، ثم فرصة دائمة ومستدامة لمنتج آمن وصحي يستطيع المستهلك المصري الاستفادة منه ثم التوجه للتصدير لتوفير العملة الصعبة. 

وتابع: «من هنا يأتي دور البحيرات الشمالية الموجودة وهم 5 بحيرات أولهم بحيرة البردويل ثم المنزلة ثم البرلس ثم إدكو ومريوط، منها ما هو متصل بالمياه العذبة أو غير متصل بها وبالتالي يوجد تنوع في الأسماك المنتجة من المسطحات المائية فهناك أسماك البلطي والبوري وأسماك القاروص واللوت والدنيس وأنواع أخرى من القشريات مثل الجمبري والكابوريا، لذا هناك تنوع كبير في الإنتاج السمكي غير الاستزراع السمكي».

وأضاف رئيس الهيئة العامة للثروة السمكية السابق أن الوضع في البحيرات كان سيئ جدًا فكانت المسطحات المائية شبة منغلقة تعاني من النباتات والبوص  بسبب النباتات المائية الموجودة بها؛ ما يتسبب في غلق لمنافذ المياه التي تعطي الفرصة لتهوية البحيرة واستعادة نشاطها مرة أخرى ويتم تطهير البواغيز، وهناك جانب أخر من تعدي المواطنين على مسطح البحيرة سواء بالبناء أو بالاستغلال غير المصرح به ثم النشطات الإجرامية الموجودة بشكل كبير بسرقة الزريعة للأسماك والصيد بالطرق المخالفة داخل المسطح، وكذلك هناك عمليات الصرف غير المنضبطة على المسطح من صرف صحي ومخلفات المصانع.

واستكمل أن تطوير البحيرات جاء ليضم دراسة خاصة لكل بحيرة والقاع بها والأعماق الخاصة بها كي يتم عمل التطهير سواء للنباتات أو للتعميق في الأجزاء المختلفة للبحيرة بما يتناسب مع الظروف الطبيعية لكل سمكة والتي تختلف حياتها من عمق لآخر لتنوع الأسماك الموجودة بكل بحيرة، وكذلك عمل إجراءات خاصة لإزالة النباتات الموجودة مع ترك نسبة تصل من ٢٠ إلى ٣٠% داخل المسطح المائي أثناء فترة الشتاء، وكذلك بحيرة المنزلة من البحيرات التي تعتبر ممر للطيور المهاجرة لذا لابد من وجود هذا النوع من  النباتات من أجل الهجرات المختلفة للطيور.

وذكر أن المشروع الضخم لمصرف بحر البقر أصبح يحيد تماما بحيث لا يتقاطع مع بحيرة المنزلة وتتم معالجته بالمعالجة الثلاثية ثم ينتقل عبر قناة السويس مرورًا إلى الضفة الشرقية لقناة السويس للدخول في الإجراءات الخاصة بالتنمية الزراعية لري ما يقرب من ٥٠٠ ألف فدان في الضفة الشرقية في سيناء، وهذا المصرف كان يضخ كمية كبيرة من التلوث في المسطح استطاعت الدولة أن تعالجه في توازي مع الإجراءات التي تتم داخل مسطح البحيرة للاستفادة بكلا الجانبين.

وأشار إلى أن بحيرة المنزلة كانت مساحتها ٧٥٠ ألف فدان تقلصت إلى ٢٥٠ ألف فدان والمسطح المائي المستغل ما يقرب من ١٣٥ إلى ١٥٠ ألف فدان وهو ما يجري فيه  إجراءات التطوير، وكان إنتاج البحيرة عام ٢٠١٥ كان ٥٥ ألف طن وصل في الوقت الحالي إلى ٨٣ ألف طن بفضل إجراءات التطوير التي تمت في بحيرة المنزلة، من خلال تهيئة الظروف الطبيعية للأسماك المهاجرة للتفريخ بحيث تخرج ثم تعود مرة أخرى  طالما أنه نظيف من الصرف الصحي  والمخلفات والملوثات وإزالة العوائق الموجودة داخله وبالتالي أعطى الفرصة للزريعة لإكمال حياتها بشكل جيد.

ولفت الرئيس السابق لهيئة تنمية الثروة السمكية إلى أن الإجراءات التي تتم في البحيرات تتم في تناغم بين جهات الدولة المشتركة وهو ما لامسناه في اجتماع الرئيس السيسي مع الوزارات المعنية من وزارة الزراعة والري والإسكان بالإضافة إلى جزء خاص بالسياحة، وبالتالي إدارة المسطحات المائية مثل بحيرة المنزلة فيها الكثير من القطاعات فهناك جزء خاص بالسياحة وهناك أماكن خاصة بالآثار الإسلامية والفرعونية والرومانية القديمة، وبالتالي يتم التطوير في تناغم بين الجهات المعنية. 

وتابع: «كي يتم الاستفادة من المسطحات المائية بشكل كبير تم عمل قانون للبحيرات نص على أن كافة البحيرات الشمالية متاخمة حدودية تخضع للقانون العسكري بحيث إذا تمت أي مخالفة فيها يتم اتخاذ إجراءات مشددة ضد المخالفين كي لا تتم أي مخالفات مرة أخرى سواء من خلال الصيد بالكهرباء أو سرقة الزريعة، وكذلك إنشاء جهاز للبحيرات والثروة السمكية».