بعدما أعلن الاتحاد العام التونسي للشغل، المنظمة النقابية ذات النفوذ الواسع، ترك قواعده حرية الاختيار والمشاركة في التصويت على مشروع الدستور الجديد، الذي سيعرض على الاستفتاء يوم 25 يوليو الجاري، كشفت مصادر نقابية تونسية مطلعة، أن الجزائر تقود وساطة بين الرئيس التونسي قيس سعيّد، والأمين العام للاتحاد نور الدين الطبوبي، وذلك لرأب الصدع بين الطرفين إثر الخلافات التي ظهرت بينهما مؤخرا.
فقد تلقى الطرفان دعوة لزيارة الجزائر، سيلبيانها الثلاثاء، لحضور مراسم احتفال الجزائر بذكرى استقلالها الـ60.
وأفادت مصادر مقربة من الأمين العام الطبوبي، بأن الأيام الأخيرة شهدت تحركات مهمة قامت بها الجزائر من أجل إيجاد تقارب بين الرئيس سعيد وقيادة الاتحاد العام التونسي للشغل، وفقاً لما ذكرته وسائل إعلام محلية.
خلاف بسبب الدستور
يشار إلى أن الرئيس قيس سعيد كان عرض الأسبوع الماضي مشروع دستور جديد للبلاد، يتكون من 10 أبواب و142 فصلا، ودعا الناخبين للتصويت عليه بـ"نعم" أو "لا" يوم 25 يوليو الجاري، وسط انقسام واسع في الساحة السياسية بخصوص أهميته وتوزيع الصلاحيات، بين داع لتمريره، باعتباره فرصة لإصلاح البلاد، ومطالب بمقاطعة الاستفتاء لإسقاط هذا المشروع الجديد الذي يهدد البناء الديمقراطي ويكرس النظام الفردي.
وبعد الاستماع إلى آراء خبراء القانون الدستوري ومحامين وقضاة بشأن محتوى الدستور الجديد، قررت الهيئة الإدارية لاتحاد الشغل، خلال اجتماع اليوم السبت، عدم مقاطعة الاستفتاء وترك حرية المشاركة والاختيار والتصويت على مشروع الدستور الجديد لقواعده النقابية.
موقف مفيد
يشار إلى أن اتحاد الشغل كان قد تقدم بملف ترشح للهيئة العليا المستقلة للانتخابات، من أجل المشاركة في حملة الاستفتاء على الدستور الجديد.
وقد يخدم موقف اتحاد الشغل قد الرئيس قيس سعيد، الذي يسعى لتمرير مشروع الدستور في الاستفتاء المرتقب، وإنشاء جمهورية جديدة.
