قال الخبير الاقتصادي والمحاضر بالجامعة الأميركية هاني جنينة، إن مصر التزمت منذ برنامج الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي في عام 2016 بتحقيق فائض أولي بالموازنة العامة بغرض الحفاظ على استدامة الدين.
وذكر جنينة في مقابلة مع "العربية"، أن الفائض الأولي هو الفارق بين المصروفات والإيرادات بدون بند الإنفاق على فوائد الدين.
وأوضح جنينة أن "هذه هي السنة الرابعة التي تحقق بها الموازنة المصرية فائضا أوليا، وهذا يضمن تحقيق مستهدفات خفض الدين العام كنسبة للناتج المحلي الإجمالي من 90% إلى 85-80% خلال 4 سنوات".
وبين الخبير الاقتصادي، أن تخارج الأجانب من السوق المصرية يرجع إلى سببين: الأول ارتفاع حجم الفجوة التمويلية في النصف الثاني من هذا العام، أما السبب الآخر فيتمثل تسارع وتيرة التخارج من الأسواق الناشئة عالميا.
وأشار إلى أن مؤشر إم إس سي أي للأسواق الناشئة انخفض بنسبة 20% من بداية العام، أما البورصة المصرية مقومةً بالدولار انخفضت بنسبة 45% خلال نفس الفترة.
وأضاف أن الفجوة التمويلية في مصر قد تصل إلى 20 مليار دولار في النصف الثاني من العام، لافتا إلى أن الأسواق بالغت جدا في توقع أن مصر ستتخلف عن السداد، في حين أن هذا لم يحدث تاريخيا.
وأفاد الخبير الاقتصادي بأن مصر تجري مفاوضات مع صندوق النقد الدولي على تمويل قد تصل قيمته إلى 10 أو 15 مليار دولار، مضيفا أن هذا المبلغ سيكون كافيا لسد الفجوة التمويلية في النصف الثاني من العام.
توقع أن يصل تخارج الأجانب من السوق المصري إلى ذروته في الربع الثالث من العام 2022، بعد تخارج غالبية الأجانب من أدوات الدين المصرية وكذلك الأسهم.
كما توقع الخبير الاقتصادي خفضا تدريجيا للجنيه المصري، ولن يكون خفضا بمقدار 10% أو 15% في يوم واحد.
وتابع: "سيكون لدى البنك المركزي المصري الجرأة لمرونة سعر الصرف بعد توقيع الاتفاق مع صندوق النقد الدولي"، مضيفا أنه في غياب هذا الاتفاق قد يكون هناك مضاربات كثيرة على سعر الصرف.
وتوقع جنينة أن يصل سعر صرف الجنيه إلى 20 جنيها للدولار مع نهاية العام الحالي، ولكن سيكون ذلك عبر خفض تدريجي.
