عقيلة صالح يحذر: دعاوى حل المؤسسات الليبية دعوة للفوضى
عقيلة صالح يحذر: دعاوى حل المؤسسات الليبية دعوة للفوضى
قال رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، اليوم الثلاثاء، إن تحريك المتظاهرين وتوجيههم إلى مقر مجلس النواب أمر تقف وراءه جهات داخلية وخارجية.
وأضاف صالح، في بيان، أن عملية حرق مقر مجلس النواب مدبرة والمقصود بها المؤسسة التشريعية، منبها إلى وجود محاولات لإفساد اللقاءات القادمة بين مجلسي النواب والدولة.
وحذر رئيس مجلس النواب الليبي من أن دخول البلاد في فراغ مؤسساتي وحل مؤسساتها من دون بديل يمثل دعوة للفوضى.
ويأتي تحذير عقيلة صالح من الفوضى، فيما تثار مخاوف من ركوب تنظيم الإخوان لموجة الاحتجاجات الشعبية لأجل تنفيذ أجندات ضيقة.
وشهدت عدة مدن ليبية احتجاجات شعبية لإبداء الاستياء من تردي الخدمات مثل انقطاع التيار الكهربائي وتفاقم الوضع المعيشي.
وخرجت التظاهرات الأكبر في مدن طرابلس وطبرق وسبها اعتراضًا على الأوضاع السياسية والمعيشية، فيما شهدت بعض الاحتجاجات أعمال عنف؛ إذ جرى إضرام النيران في مقر مجلس النواب في طبرق، وحرق مبنى مراقبة الخدمات المالية في سبها. وطالب المحتجون برحيل جميع الأجسام السياسية.
الجيش يقف مع الإرادة الشعبية
من جهته، حذر الجيش الوطني الليبي من أن تنظيم الإخوان قد يسعى لركوب موجة التظاهرات وتحويرها، حيث قال الناطق باسم القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية اللواء أحمد المسماري، السبت، إن القيادة العامة تتابع الحراك الشعبي، الذي يعبر عن مطالب مشروعة، في ظل تفاقم الأزمة الليبية، وانغلاق الأفق وتدني المستوى الخدمي والمعيشي للمواطن.
وأعلن المسماري، في بيان، وقوف القيادة العامة التام مع الإرادة الشعبية، وتأييدها لمطالب المواطنين، وانطلاقًا من دورها في حماية الأمن القومي للبلاد، وحرصًا منها على رعاية الشعب وحماية استقراره، الذي انتزعه بعد معركة طويلة مع الإرهاب.
وتابع المسماري، إن القيادة العامة، "ترى أنه من واجبها الوطني أن تخاطب الشعب مباشرة صاحب السيادة بعدم المساس بالمرافق العامة والخاصة"، مؤكدًا على أن القوات المسلحة لن تخذل الشعب، ولن تتركه عرضة للابتزاز والعبث، وأنها عند وعدها له بحمايته متى اختار خارطته للخلاص والعبور نحو مستقبل يسوده الاستقرار والسلام والرخاء".
وطالب الشعب الليبي، بتنظيم تظاهره المشروع، إلى حراك مدني سلمي منظم، لوضع خارطة لطريق الخلاص من الواقع المرير، والعبث القائم، والتوجه نحو بناء الدولة المدنية، بإرادته الحرة دون نيابة أو وصاية من أحد.
