كشف تقرير جديد صادر عن المندوبية السامية للتخطيط، بخصوص الظرفية الاقتصادية بالمغرب، أن تطور أسعار المواد الغذائية حسب موجز الظرفية الاقتصادية للفصل الثاني من 2022 والتوقعات الخاصة بالفصل الثالث من 2022، يُعزى إلى استمرار ارتفاع نمو معدل التضخم المستورد على المنتجات غير الطازجة، والتي من المتوقع أن تساهم بـ 3,3 نقاط في نمو الأسعار خلال الفصل الثاني من 2022.
ورجّح التقرير، أن يستمر المنحى التصاعدي لأسعار الاستهلاك خلال الفصل الثاني من 2022، بوتيرة أعلى بكثير من 2٪ للفصل الثالث على التوالي. حيث ستعرف الأسعار ارتفاعا بـ 6,3%، عوض +4% خلال الفصل السابق و 1,6%، خلال الفترة نفسها من 2021. وذلك بسبب زيادة أسعار المواد الغذائية وغير الغذائية بحوالي 9,5% و4,1% على التوالي.
إلى ذلك، يتوقع تقرير مندوبية الحليمي، ارتفاع أسعار المنتجات الطازجة في ظل تصاعد الأسعار العالمية للمواد الخام الفلاحية، خصوصا الحبوب والزيوت النباتية وكذا أثمان لحوم الدواجن والألبان ومنتجات الألبان.
وزاد التقرير، أن أسعار المنتجات الطازجة، كذلك، ستُساهم بـ0,4 نقطة، في ظل الزيادة الملحوظة في أسعار الخضروات؛ أما بالنسبة للمنتجات غير الغذائية، فإن الارتفاع الملحوظ للأسعار يعزى بشكل أساسي إلى تزايد أثمان الوقود (بمساهمة 1,4 نقطة)، وبدرجة أقل، إلى المنتجات المصنعة (0,7 نقطة).
وفي سياق متصل، يتوقع التقرير، أن يعرف معدل التضخم الكامن، الذي يستثني الأسعار المقننة والمواد ذات السعر المتقلب، زيادة تقدر بـ +5% خلال الفصل الثاني من 2022. ويعزى هذا التطور إلى ديناميكية مكوناته، خاصة المواد الغذائية والمصنعة، في ظل ارتفاع تكاليف الإنتاج.
