تفعيلا لدور الجمعيات المهنية القضائية في الدفاع عن استقلالية السلطة القضائية ؛ كما هو مقرر وفق مختلف المرجعيات الكونية والوطنية، من ذلك ما تبناه المخطط الاستراتيجي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية في ديباجة الورش 36 منه؛ فقد تم اليوم، السادس من شهر يوليوز 2022، تقديم تقرير حول وضعية القضاء والعدالة إلى المجلس ذاته، تطبيقا للمادة 110 من القانون التنظيمي المتعلق به.
وقد انصب هذا التقرير على ما رصده “نادي قضاة المغرب” من خروقات ماسة باستقلالية الجمعية العامة ببعض المحاكم باعتبارها جهازا قضائيا مستقلا عن الإدارة القضائية، فضلا عما رصده من سلوكات ماسة ببعض الضمانات الممنوحة القضاة.
عن موقع: فاس نيوز ميديا
