تعثر وتفاؤل حذر، هكذا جاءت توقعات أغلب متعاملي سوق المال لأداء البورصة المصرية خلال النصف الثاني من العام الجاري.

وذلك بعد أداءٍ وصفه البعض بالمخيب للآمال في النصف الأول، بعد أن تراجع مؤشر البورصة الرئيسي لأكثر من 23% مسجلاً أدنى مستوياته في غضون عام، حيث خروج المستثمرين الأجانب من السوق وهبوط حاد في أسعار الأسهم مع تكهنات بخروج البورصة المصرية من مؤشر مورجان ستانلي.

ورغم ما كان لانخفاض أسعار الأسهم الأثر في تنشيط سوق الصفقات، إلا أن الكثير تنبأ بموجات شطب اختياري من قبل بعض الشركات خلال العام.

وما بين هذا وذاك طالب البعض بتكثيف الجهود الحكومية لتنشيط البورصة المصرية، في ظل غياب المحفزات التي قد تنذر بمزيد من التراجعات خلال النصف الثاني من العام، مستندين في ذلك على أن البورصة المصرية لم تشهد  سوى قيد شركة واحدة "ماكرو جروب" منذ بداية العام، واكتتاباً لشركة غزل المحلة لم يجنِ الثمار المرجوة منه حتى الآن، ورغم ذلك رجح البعض أن يتصدر المشهد في النصف الثاني من العام قطاعات الأغذية والمشروبات والعقارات وكذلك النقل واللوجيستيات.

 

الجدير بالذكر، أن رأس المال السوقي للبورصة المصرية انخفض من سبعمائة وستين مليار جنيه في يناير الماضي، إلى 621 مليار جنيه في يونيو الماضي.

في حين تستهدف هيئة الرقابة المالية في مصر إلى أن يصل رأس المال السوقي إلى ما يقرب من 1.6 تريليون جنيه بحلول عام 2026، وقد يصل إلى اثنين فاصل ستة تريليون جنيه حال طرح شركة العاصمة الإدارية الجديدة والشركات الحكومية المستهدفة.

 

المتحدثون:

العضو المنتدب لشركة القاهرة لتداول الاوراق اعيسى فتحي لمالية

د. محمد وجيه العضو المنتدب لشركة طيبة للسمسرة في الأوراق المالية