تمضي الحكومة في اتجاه دفع الشركات التي تحقق أرباحا كبيرة إلى المساهمة في المجهود الذي تبذله الدولة من أجل تعميم الحماية الاجتماعية.
ووفق وزارة الاقتصاد والمالية، فإن المساهمة الاجتماعية للتضامن سيتواصل العمل بها في العام المقبل، وذلك بعدما كانت ضريبة مؤقتة وعدت الحكومة الشركات بالعودة عنها.
قرار حكومي يرتقب أن لا ينظر إليه رجال الأعمال بعين الرضى حيث ينتظر أن تتجلى تفاصيله في أكتوبر المقبل عند الكشف عن تفاصيل قانون المالية التي ستعرض على البرلمان من أجل المصادقة عليها، كي تسري اعتبارا من يناير من العام المقبل.
وكانت الحكومة قد واصلت العمل بالمساهمة الاجتماعية للتضامن المفروضة على بعض الشركات من أجل جني إيرادات لمواجهة تداعيات الأزمة الصحية، ما سيدفع رجال الأعمال المستهدفين بها إلى التأكيد على أن أسباب نزولها لم تعد قائمة، خاصة أن الشركات تواجه ارتفاع تكاليف الإنتاج بفعل الأزمة الناجمة عن الحرب في أوكرانيا.
غير أن وزير المكلف بالميزانية فوزي لقجع، يرى أن مواصلة العمل بتلك المساهمة، بالإضافة إلى الضريبة على الشركات، يراد من ورائها ضمان التضامن لتمويل الحماية الاجتماعية التي يقتضي تعميها 1.4 مليار دولار.
وإذا كانت الحكومة تؤكد على هدف التضامن عبر فرض تلك المساهمة الإضافية، فإن البيانات تشير إلى أن 99 في المائة من الشركات غير معنية بها، على اعتبار أنها تصرح بتحقيق عجز أو أرباح تقل عن المستوى الذي يستوجب أداء المساهمة التضامنية.
وكان خبراء قد أوصوا بمناسبة المؤتمر الوطني حول الجباية قبل ثلاثة أعوام بفرض ضرائب على الثروة، فقد طالب المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بفرض ضريبة على الثروة غير المنتجة.
