عقد مجلس حقوق الإنسان في الدورة الخمسين له، حوارا تفاعليا مع البعثة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق في ليبيا، التي شدد رئيسها، محمد أوجار، على أنه الآن، وأكثر من أي وقت مضى، يستحق أبناء الشعب الليبي التزاما قويا، من داخل ليبيا، ومن المجتمع الدولي، بتحقيق العدالة والسلام المستدامين في بلدهم.، ففي 22 يونيو 2020، وبناء على طلب الحكومة الليبية، اعتمد مجلس حقوق الإنسان القرار 43/39 الذي يطلب من مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان إنشاء بعثة لتقصي الحقائق وإرسالها إلى ليبيا، وكُلّفت البعثة بالعمل بطريقة مستقلة ونزيهة لتحديد وقائع وظروف حالة حقوق الإنسان في جميع أنحاء ليبيا، وتوثيق الانتهاكات والتجاوزات المزعومة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني من قبل جميع الأطراف في ليبيا منذ بداية عام 2016.

وفي مجلس حقوق الإنسان، قال محمد أوجار، رئيس اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق في ليبيا، إن فريق التحقيق أجرى أربع بعثات تحقيق إلى ليبيا طوال فترة ولايته، شملت بعض الانتهاكات التي تم تحديدها هجمات مباشرة على المدنيين أثناء سير الأعمال العدائية؛ الاعتقال التعسفي؛ الاختفاء القسري؛ العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي؛ التعذيب؛ انتهاكات للحريات الأساسية؛ اضطهاد الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والمجتمع المدني والأقليات والنازحين داخليا وارتكاب انتهاكات بحقهم؛ وانتهاكات لحقوق المرأة والطفل.، وتحدث أوجار عن مئات الجرائم الدولية التي ارتُكبت من قبل ميليشيات الكانيات في ترهونة جنوب طرابلس، مع الإفلات التام من العقاب. وميلشيات الكانيات تلك التي اتهمت باعمال وفظائع في ترهونة، وفي نوفمبر العام الماضي، استهدفت وزارة الخزانة الأمريكية «ميليشيا الكانيات» وزعيميها الذين قتلا، محمد وعبدالرحيم بينما منعت روسيا، لجنة تابعة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة من إدراج جماعة«الكانيات» وزعيمها من الإدراج في القائمة السوداء لانتهاكات حقوق الإنسان، وطالبت بـ«رؤية مزيد الأدلة أولا على أن الجماعة قتلت مدنيين».

وقال: “استنادا إلى الأدلة التي تم جمعها من أكثر من 50 مقابلة، فضلا عن أدلة الطب الشرعي وصور الأقمار الصناعية، لدى بعثة تقصي الحقائق أسباب معقولة للاعتقاد بارتكاب أعضاء ميليشيات الكانيات جرائم ضد الإنسانية.” مشيرا إلى أن هذه الجرائم ارتُكبت في إطار حملة متعمدة ضد جزء من السكان المدنيين. مؤكداً أن النتائج التي توصلت لها البعثة تكشف عن حالة يرثى لها في مجال حقوق الإنسان ناجمة عن أعمال العنف والنزاع التي ابتليت بها البلاد: “تكبدت الفئات الأشد ضعفا خسائر فادحة وقوّضت المشاركة في المجال المدني لا سيّما من خلال الهجمات التي تستهدف الشخصيات النسائية القيادية والتي تفاقمت بفعل النزعة العسكرية وانتشار الجماعات المسلحة غير الخاضعة للمساءلة وتداول الأسلحة.”

من جانبها، قالت لمياء أبوسدرة، المندوبة الدائمة لليبيا لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف، إن التقرير سلّط الضوء على التحديات الخطيرة التي تواجه ليبيا، بما في ذلك الانقسام السياسي وانعدام الأمن وانتشار الأسلحة وتزايد ظاهرة الهجرة غير النظامية والتدخل الخارجي، مشيرة إلى أن ليبيا ستعتمد بشكل كبير على التوصيات النهائية لعمل بعثة تقصي الحقائق لوضع خارطة طريق واضحة وتعزيز حقوق الإنسان ومكافحة الإفلات من العقاب في إطار المشروع الوطني الليبي للمصالحة والعدالة، وكانت ليبيا قد قررت تقديم مشروع قرار من خلال المجموعة الأفريقية لتمديد ولاية البعثة لفترة إضافية وأخيرة تنتهي في غضون تسعة أشهر.وتابعت أبوسدرة: “في هذا السياق، فإننا نشدد على أن تلتزم البعثة بحدود الولاية المكلفة بها وفي إطار الخصوصية الدينية والثقافية الوطنية والتزامات ليبيا وفقا للاتفاقيات الدولية التي تُعدّ ليبيا طرفا فيها.”

وأشار العديد من المتحدثين في مجلس حقوق الإنسان إن حالة حقوق الإنسان في ليبيا لا تزال مقلقة للغاية. وأشاروا إلى أنه من غير المقبول أن تظل التقارير المتعلقة بالتعذيب والقتل خارج نطاق القضاء والاختفاء القسري والعنف الجنسي والقائم على النوع الاجتماعي دون معالجة إلى حد كبير.ودعا العديد منهم إلى تمديد ولاية بعثة تقصي الحقائق، في إشارة إلى أن تجديد التفويض المهم أتاح تعزيز التعاون بين المجتمع الدولي وبعثة تقصي الحقائق والمؤسسات الليبية. موضحين أنه على الرغم من أنهم كانوا على دراية بالتحديات التي تواجه بعثة تقصي الحقائق المستقلة بشأن ليبيا، كان هناك قلق بشأن عدم توثيق العديد من الانتهاكات التي قد ترقى إلى جرائم حرب. وكان ينبغي للتقرير أن يوثق الانتهاكات والجرائم الجسيمة وأن يشرع في المحاسبة.، وحث بعض المتحدثين على ضرورة أن تواصل البعثة ولايتها، وأن تحظى بالدعم حتى اكتمال عملها، وكان هناك تحسّن كبير في حالة حقوق الإنسان على أرض الواقع.

في الملاحظات الختامية، قالت تريسي روبنسون، عضوة البعثة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق في ليبيا، إن حالة حقوق الإنسان خطيرة والمساءلة لم تتحقق بعد.وأضافت أنه بينما كان المجلس ينتظر تقرير مارس 2023، لم تكن هناك حاجة لتأخير لفت الانتباه إلى التوصيات التي قدمتها بعثة تقصي الحقائق، بما في ذلك توفير إطار للدعم الفني، مع التركيز على الحقيقة والعدالة والمصالحة. مشيرة الى إن المجالات التي يمكن أن يساعد المجتمع الدولي فيها تشمل انتشار الإيذاء على نطاق الأسرة، حيث يكون الأطفال ضحايا وتُترك النساء لإدارة الهياكل الأسرية مع القليل من الدعم، أثناء البحث عن أفراد الأسرة المختفين.، وأوضحت أنه كان هناك نمط قوي من الإساءة عبر الإنترنت والذي تضمن الإساءة للأطفال، ومن الأهمية بمكان التأكد من أن التعافي عملية تركز على الضحايا، وعلى إيجاد مساحة لمشاركتهم.

وقال عضو البعثة، شالوكا بياني، إن البعثة كانت بمثابة وسيلة قدّم المجتمع الدولي من خلالها دعما لمساعي الشعب الليبي وتطلعاته في تقرير مصيره من خلال إجراء انتخابات حرة ونزيهة، وتحقيق المساءلة والعدالة.مشيرا إلى أن البعثة قدمت – وستقدم – توصيات أكثر تحديدا لهذا الغرض، وشجع أعضاء مجلس حقوق الإنسان على متابعة تنفيذ هذه التوصيات.

المتحدثون هم:

آيسلندا (نيابة عن مجموعة من الدول) والاتحاد الأوروبي، والأردن (نيابة عن مجموعة الدول العربية) والمملكة العربية السعودية (نيابة عن دول مجلس التعاون الخليجي) وكوت ديفوار (نيابة عن المجموعة الأفريقية) وسويسرا وألمانيا وليختنشتاين، وسيراليون وإسبانيا والسنغال والعراق والمغرب ولوكسمبورغ وفنزويلا والبحرين والسودان ومصر والصين والجزائر واليونان وتركيا ومالطا واليمن والمملكة المتحدة وأيرلندا والولايات المتحدة والأردن وجمهورية التشيك وقبرص وموريتانيا وجنوب السودان وتونس وهولندا وإيطاليا وبلجيكا وقطر وفرنسا، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة.