أعلنت إيران، الأحد، أنها بدأت تخصيب اليورانيوم بنسبة تصل إلى 20 في المائة باستخدام أجهزة طرد مركزي متطورة في منشأة فوردو النووية تحت الأرض، حسبما أفاد التلفزيون الحكومي، في تصعيد يأتي وسط مواجهة مع الغرب بشأن الاتفاق النووي الموقع عام 2015.
وقال بهروز كمالوندي، المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، إن اليورانيوم المخصب بنسبة 20 في المائة تم جمعه لأول مرة من أجهزة طرد مركزي متطورة من طراز «IR – 6»، أمس السبت. وأضاف أن إيران أبلغت الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة بهذا التطور قبل أسبوعين، حسبما نقلت عنه وكالة «أسوشييتد برس» للأنباء.
وكان اتفاق طهران النووي لعام 2015 مع القوى العالمية قد دعا إلى أن تصبح فوردو منشأة للأبحاث والتطوير، وحصر أجهزة الطرد المركزي هناك للاستخدامات غير النووية.
وكانت إيران قد أبلغت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، في وقت سابق، أنها تستعد لتخصيب اليورانيوم من خلال سلسلة جديدة من 166 جهاز طرد مركزي متطوراً من طراز «IR – 6» في منشأة فوردو تحت الأرض. لكنها لم تكشف عن مستوى التخصيب المحتمل.
وقالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية لوكالة «أسوشييتد برس»، إنها تحققت يوم السبت من أن إيران تستخدم نظاماً سمح لها بالتبديل بسرعة وسهولة بين مستويات التخصيب.
في تقرير للدول الأعضاء، وصف المدير العام للوكالة رافائيل غروسي، نظام «الرؤوس الفرعية المعدلة»، الذي قال إنه سمح لإيران بضخ الغاز المخصب بنسبة تصل إلى 5 في المائة في سلسلة من 166 جهاز طرد مركزي «IR – 6» لغرض إنتاج يورانيوم مخصب بنسبة نقاء تصل إلى 20 في المائة.
ولم تعلق إيران على أحدث ما توصلت إليه الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
لكن الإعلان عن قيام طهران بتخصيب اليورانيوم بنسبة تصل إلى 20 في المائة - وهي خطوة فنية من مستويات تصنيع أسلحة تصل إلى 90 في المائة - مع أكثر صفقات أجهزة الطرد المركزي «IR – 6» تقدماً، يعد ضربة أخرى للفرص الضئيلة بالفعل لإحياء الاتفاق النووي.
وكانت المحادثات متوقفة منذ شهور. ووصف المبعوث الأميركي الخاص لإيران، روبرت مالي، الجولة الأخيرة من المفاوضات في قطر بأنها «أكثر من مجرد مناسبة ضائعة».
ذكرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الشهر الماضي، أن إيران تمتلك 43 كيلوغراماً من اليورانيوم المخصب إلى درجة نقاء 60 في المائة - وهي خطوة قصيرة إلى 90 في المائة.
ويحذر خبراء حظر الانتشار النووي من أن هذه المواد الانشطارية كافية لصنع سلاح نووي واحد إذا اختارت إيران السعي وراءه.
ومع ذلك، لا تزال إيران بحاجة إلى تصميم قنبلة ونظام توصيل لها، ومن المرجح أن يستغرق هذا المشروع شهوراً.
تصر إيران على أن برنامجها للأغراض السلمية، رغم أن خبراء الأمم المتحدة ووكالات المخابرات الغربية يقولون إن إيران كان لديها برنامج نووي عسكري منظم حتى عام 2003.
وأثار تصعيد الأنشطة النووية الإيرانية مخاوف مع تضاؤل الشفافية. ففي الشهر الماضي، أغلقت إيران أكثر من عشرين كاميرا مراقبة تابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية من مختلف المواقع النووية في جميع أنحاء البلاد.
وانسحب الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب من الاتفاق النووي في 2018، وأعاد فرض عقوبات ساحقة على طهران وردت إيران بزيادة أنشطتها النووية بشكل كبير، وزيادة مخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب، وتشغيل أجهزة الطرد المركزي المتقدمة المحظورة بموجب الاتفاق.
ولطالما عارضت إسرائيل الاتفاق النووي، قائلة إنه أخّر التقدم النووي الإيراني بدلاً من إنهائه، وقالت إن تخفيف العقوبات مكن الميليشيات التي تعمل بالوكالة عن طهران في جميع أنحاء المنطقة.
ودعا رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لبيد، الأحد، الأمم المتحدة، إلى إعادة فرض عقوبات متعددة الجوانب على إيران. وقال لبيد لمجلس وزرائه، «يجب أن تكون استجابة المجتمع الدولي حاسمة: العودة إلى مجلس الأمن الدولي وتفعيل آلية العقوبات بكامل قوتها».
وأضاف: «إسرائيل، من جانبها، تحتفظ بكامل الحرية في التحرك، دبلوماسياً وعملياتياً، في هذه المعركة ضد برنامج إيران النووي».
