إليك جملة لا تراها في الإعلانات الخاصة بوجود وظائف، "نرحب بالمتقدمين من أصحاب السوابق الجرمية".
ظهرت هذه الكلمات الأسبوع الماضي في إعلانات وظائف الولايات المتحدة، بدءا من سائق رافعة في فلوريدا إلى مصمم علامات تجارية في نيويورك ومدير توظيف في إلينوي. وسيفعلون ذلك مرة أخرى دون أدنى شك.
يقول بعض الباحثين إن هناك اهتماما متزايدا بالأشخاص الذين لديهم سوابق جرمية، ذلك بسبب النقص المزمن في أعداد العمال، ما أدى إلى إغلاق المسابح والمطاعم وترك المحاصيل تتعفن في الحقول.
تقول آن إليزابيث كونكيل، الخبيرة الاقتصادية في إنديد هيرينغ لاب، ذراع أبحاث لموقع إنديد جوبس، "يبدو أن أصحاب الأعمال بدأوا يعتادون أكثر على هذه المجموعة من الأشخاص".
يظهر تحليلها لبيانات الموقع في أيار (مايو) أن نسبة عمليات البحث عن الوظائف باستخدام عبارات مثل "صديق للمجرمين" و"عدم التحقق من الخلفيات" ارتفعت 45 في المائة منذ أيار (مايو) العام الماضي و117 في المائة منذ أيار (مايو) 2019.
أخبرتني وحدة الأبحاث، عبر منصة زووم، أن هذا قد يعود جزئيا إلى ما يدعى سياسات "الفرصة العادلة" في التوظيف التي تهدف إلى مساعدة واحد من كل ثلاثة بالغين أمريكيين تقريبا يعتقد أن لديه سجل اعتقال أو إدانة سابقة. أضافت، "لكن تفسيري لهذا هو أن سوق العمالة الضيقة تلعب دورا بالتأكيد".
أتمنى أن تكون على حق. على الرغم من أعوام من الأبحاث التي تظهر أن الوظيفة الجيدة تساعد على الحد من العودة إلى السجن، يظل أصحاب الوظائف مترددين بشأن توظيف الأشخاص الذين لديهم سجل في السجون.
إذن، هل المعاناة الناجمة عن الجائحة للعثور على الموظفين تؤدي إلى تخفيف مشكلة العدالة الجنائية الراسخة؟
حاولت العثور على إجابة عبر الاتصال بشركة بلو تريتون، وهي شركة أمريكية تمتلك علامات تجارية للمياه المعبأة، مثل بولندا سبرينغ، وضعت عددا هائلا من الإعلانات التي ترحب بالمتقدمين الذين لديهم تاريخ إجرامي. هل كانت خطوتها هذه متأثرة بنقص العمالة؟
قال كريس بول، كبير مسؤولي الموارد البشرية في المجموعة، في رد عبر البريد الإلكتروني، "بصفتنا صاحب عمل مميز، كانت ممارستنا دائما في شركة بلو تريتون هي جذب أكبر مجموعة ممكنة من المتقدمين المؤهلين. يتيح لنا ذلك حل تحديات نقص العمالة وفي الوقت نفسه توفير فرصة جديدة ومثيرة، ومن المحتمل أن تكون مغيرة للحياة، للمتقدمين للتطور شخصيا ومهنيا".
أعتقد أن هذا يعني أن الإجابة هي "نعم". لكن في كلتا الحالتين، إذا كان الاتجاه موجودا بالفعل فهو ليس كبيرا. أشارت نسبة تبلغ 2.5 في المائة فقط من منشورات منصة إنديد في أيار (مايو) إلى وجود فرص توظيف عادلة. هذا يمثل ارتفاعا من 1.9 في المائة في أيار (مايو) 2019، لكن لا تزال نسبة ضئيلة.
مع ذلك، معركة تعيين الموظفين تعني أن أصحاب العمل قد يكونون على استعداد للتغاضي عن أكثر من التاريخ الإجرامي ـ هناك أيضا دلائل على الاهتمام المتزايد بالأشخاص الذين يفتقرون للمؤهلات الرسمية.
في كندا، التي لديها أعلى معدلات الوظائف الشاغرة في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، أظهر بحث منفصل من موقع إنديد الشهر الماضي، أن 78 في المائة من أصحاب العمل كانوا منفتحين على توظيف المرشحين دون درجة أو شهادات جامعية ذات صلة. وقال 37 في المائة إنهم سيضحون بمتطلب أعوام الخبرة. وظهرت اتجاهات مشابهة في الدول الأخرى.
قال كريس جراي، مدير شركة التوظيف "مان باور جروب" في المملكة المتحدة، "لقد شهدنا بالتأكيد تنازلا عن بعض الخبرات والمؤهلات".
أوضح أن أصحاب العمل يوظفون الأشخاص الذين يلبون متطلبات الوظيفة 60 في المائة فقط، ثم يتولون تدريبهم على مدى يراوح بين ثلاثة وستة أشهر. مثلا، صاحب العمل في القطاع العام الذي يبحث عن خبير في تكنولوجيا المعلومات للعمل في مشروع رقمي قد يكون مستعدا الآن لتوظيف شخص لديه خبرة في القطاع الخاص فقط.
وبحسب جراي، الاهتمام المتزايد بالأشخاص ذوي السوابق الجنائية ليس واضحا في المملكة المتحدة. لكن أصحاب العمل يبحثون بالتأكيد عن عمال يتمتعون بما يسمى "بالمهارات الناعمة"، مثل الاستعداد للتعلم والقدرة على التعامل مع الضغوط، فضلا عن المؤهلات الرسمية المتعارف عليها في قطاعاتهم الخاصة.
يعكس هذا ما وجده باحثو موقع إنديد في كندا، حيث قال نحو 80 في المائة من أصحاب العمل إنهم يقدرون توظيف المرشحين المنفتحين على التعلم، بدلا من تأسيس توظيفهم على الخبرة المباشرة وحدها.
مجددا، قد تكون هذه أخبارا جيدة بالنسبة إلى الحراك الاجتماعي الذي ينتقل فيه الأشخاص من مستوى إلى مستوى أعلى. هل سيستمر ذلك؟ من يعلم في وقت تتزايد فيه المخاوف من أن الركود سيطلق العنان لتحولات أكثر إزعاجا في سوق العمل. لكن إذا كان يمكن لهذه الأوقات العصيبة أن تحفز أيضا بعض التغييرات المفعمة بالأمل، فهذا ليس بالأمر السيئ على الإطلاق.