وافق أعضاء مجلس الأمن الدولي الثلاثاء على مشروع قرار تمديد آلية المساعدة عبر الحدود من تركيا إلى سوريا لمدة ستة أشهر، حتى 10 كانون الثاني/يناير 2023، وهي مدة فرضتها روسيا في حين كانت المدة المقترحة سنة.
تبنى المجلس القرار بأغلبية 12 صوتا من أصل 15. والأصوات الموافقة هي لروسيا والصين والأعضاء العشرة غير الدائمين في مجلس الأمن. وامتنعت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا عن التصويت لعدم موافقتها على المدة التي تعتبرها غير كافية للتخطيط لإيصال المساعدات بشكل صحيح.
وقال سفير دولة عضو في مجلس الأمن لوكالة الصحافة الفرنسية طالبا عدم ذكر اسمه إن ما جرى في المجلس هو أن "روسيا نجحت في ليّ ذراع الجميع: إما أن تظل الآلية معطّلة، أو تُمدّد لستة أشهر... لم يكن بإمكاننا أن ندع الناس يموتون" جوعا، خلال الاتفاق المبدئي الذي تم التوصل إليه الإثنين بين أعضاء المجلس.
وحتى يتم اعتماد القرار، يجب أن يجمع أي مشروع قرار ما لا يقل عن تسعة أصوات من أصل خمسة عشر بدون معارضة أحد الأعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الأمن وهم الولايات المتحدة وفرنسا والمملكة المتحدة وروسيا والصين.
وينص الاتفاق على أن تستأنف الأمم المتحدة استخدام معبر باب الهوى الواقع على الحدود بين سوريا وتركيا، علما أنه الممر الوحيد الذي يمكن أن تنقل من خلاله مساعدات الأمم المتحدة إلى المدنيين بدون المرور في المناطق التي تسيطر عليها قوات دمشق. والمعبر لم يعد متاحا للأمم المتحدة منذ مساء الأحد.
وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس أمام الصحافيين "آلية عبور الحدود أساسية للسكان" في شمال غرب سوريا "إنها مسألة حياة أو موت بالنسبة للكثيرين". وأضاف "لقد طلبنا تمديدا لمدة عام واحد" و"لدينا أمل كبير في أن يتم تجديد هذه الأشهر الستة...".
وتم إنشاء آلية عبور الحدود في عام 2014 وهي تتيح إيصال المساعدات الإنسانية من دون موافقة من دمشق إلى أكثر من 2,4 مليون شخص في محافظة إدلب (شمال غرب) التي ما زالت تحت سيطرة تنظيمات إسلامية متطرفة وفصائل معارضة.
صاغت كل من إيرلندا والنرويج القرار على أن يكون إمكانية تمديد الآلية في كانون الثاني/يناير 2023 لمدة ستة أشهر رهنا باعتماد قرار جديد، على النحو الذي اقترحته روسيا الأسبوع الماضي.
وأعربت كل من أيرلندا والنرويج عن ارتياحهما إثر تبني القرار لإمكان استئناف عمل الآلية.
"أمر مشين"
قالت منظمة هيومن رايتس ووتش غير الحكومية التي تعنى بالدفاع عن حقوق الإنسان في بيان قائلة "إنه لأمر مشين أن تنجح روسيا مرة أخرى في ابتزاز أعضاء المجلس، هذه المرة عن طريق تقليص فترة التجديد إلى ستة أشهر حتى ينتهي التفويض في منتصف الشتاء".
من جهتها أعربت منظمة أوكسفام غير الحكومية عن "خيبتها الكبرى".
وقال تامر كيرلس، مدير الاستجابة لسوريا في منظمة أنقذوا الأطفال (سيف ذا تشلدرن)، إن "التجديد مدة ستة أشهر غير كاف ويخذل بعض الأطفال الأكثر ضعفا في العالم".
وأضاف أنه يطرح "تحديات كبيرة... بشكل خاص لأن هذا القرار سينتهي خلال الشتاء القارس في سوريا، عندما يتحمل الأطفال وأسرهم - ومعظمهم يعيشون في مخيمات - درجات حرارة باردة لا يمكن تصورها بدون ملابس دافئة أو طعام أو تدفئة لحمايتهم".
حق الفيتو
استخدمت موسكو حق النقض الجمعة ضد تمديد الآلية لمدة عام واحد في شكل شبه تلقائي مدة ستة أشهر ثم ستة أشهر أخرى، كما قررت الأمم المتحدة قبل عام في تموز/يوليو 2021.
ويدعو القرار الذي تم تبنيه الإثنين إلى رفع تقرير خاص إلى الأمين العام للأمم المتحدة بشأن الاحتياجات الإنسانية بحلول 10 كانون الأول/ديسمبر على أبعد تقدير، ويطالب بإحاطة كل شهرين بشأن تطبيق هذه الآلية وتلك التي تسمح بإيصال المساعدات من دمشق عبر الخطوط الأمامية.
تعتبر روسيا أن الآلية العابرة للحدود تنتهك سيادة دمشق وترغب منذ فترة طويلة بإعطاء الأولوية للمساعدات الإنسانية عبر الخطوط الأمامية انطلاقا من العاصمة السورية. وتعتبر الأمم المتحدة أنها بحاجة إلى كلا الآليتين لتلبية احتياجات السوريين.
يدعو القرار كذلك إلى زيادة الجهود الإنسانية في مجالات المياه والصرف الصحي والصحة والتعليم والكهرباء، فضلا عن "مشاريع لإعادة التأهيل السريعة" في ما يتعلق بتوفير مساكن للنازحين.
ويبدو أن الغربيين الذين رفضوا حتى الآن دعم أي بداية لإعادة الإعمار في سوريا طالما لم تنفذ أي إصلاحات سياسية خففوا من موقفهم بشأن هذا الموضوع الحاسم بالنسبة لموسكو التي لا تملك الوسائل لتمويل قطاعات كاملة من الاقتصاد السوري المدمر منذ بداية الحرب في عام 2011.
ومن ثم، تم تقديم تنازل آخر لروسيا في القرار الذي يشجع على إجراء حوار تفاعلي غير رسمي لمجلس الأمن كل شهرين مع الجهات المانحة والأطراف الإقليمية المعنية والمنظمات الإنسانية بشأن "مشاريع لإعادة التأهيل السريعة" على وجه الخصوص.
فرانس24/ أ ف ب
الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم
