استبعد رئيس اللجنة الوطنية الصناعية بإتحاد الغرف السعودية، إبراهيم آل الشيخ، تأثر صناعة السيارات الكهربائية بالتضخم وارتفاع الأسعار والظروف الاقتصادية الحالية التي يشهدها العالم، مشيرًا إلى أن التضخم عابر، وليس مستدامًا، وله أدوات لمعالجته.
وقال لـ «اليوم»: إن صناعة السيارات تُعد صناعة إستراتيجية لن تتأثر بالظروف الحالية، خاصة مع وجود مخاوف حول أن التضخم يهدد التحوّل نحو السيارات الكهربائية.
وأضاف آل الشيخ: إن الاقتصاد يمر بمراحل عديدة، ولن تؤدي الظروف الحالية في العالم إلى وقف إستراتيجية الدولة في صناعة السيارات الكهربائية أو التحول لها، مشيرًا إلى أن القطاع الصناعي يواجه عدة تحديات على رأسها: التضخم وارتفاع الأسعار، وسلاسل الإمداد.
وأشار إلى أن السوق بحاجة إلى زيادة الطلب على المنتجات الوطنية، لافتًا إلى أنه متفائل بالفترة المقبلة اقتصاديا.
وتوقعت تقارير اقتصادية نموًا في سوق السيارات الكهربائية بالمملكة ليتراوح ما بين 5 - 7 % في عام 2025، مشيرة إلى أن النمو السنوي للسيارات الكهربائية يقدر بنحو 0.5 %، فيما يتوقع أن تشهد نموا مطردا مع توافر الخدمات اللوجستية لتلك السيارات التي تتوافق مع رؤية 2030 بإنشاء سوق للسيارات الكهربائية.
وكانت المملكة قد سمحت باستيراد السيارات الكهربائية بعد أن حددت هيئة المواصفات والمقاييس والجودة لائحة فنية للمركبات الكهربائية المسموح بها في المملكة في يونيو 2020.
وتشمل اللائحة التي اعتمدتها هيئة المواصفات الخاصة بالسيارات الكهربائية بأنواع متعددة تتضمن السيارات التي تحتوي على بطاريات وتقوم بشحن نفسها دون تدخل بشري، إضافة إلى السيارات الهجينة التي تحتوي على منفذ للشحن بالكهرباء ومنفذ لتعبئة السيارة بالبنزين.
وكان وزير الاستثمار م. خالد الفالح قد صرح بأن المملكة اتخذت الخطوات الأولى لإطلاق مصنع لتجميع السيارات الكهربائية، وذلك لتجميع 150 ألف سيارة كهربائية في المملكة خلال عامين، وهذا المصنع هو واحد من ثلاثة مصانع محتملة بالمملكة.
