تضغط دول الناتو والاتحاد الأوروبي من أجل مراقبة وصول الأسلحة إلى أوكرانيا ردًا على المخاوف من قيام الجماعات الإجرامية بتهريبها إلى خارج البلاد وإلى السوق السوداء في أوروبا.
كما ناقش عدد من الدول الأعضاء في الناتو مع كييف شكلاً من أشكال نظام التتبع أو قوائم المخزونات التفصيلية للأسلحة الموردة إلى كييف، حسب ما قال مسؤولان غربيان مطلعان على المحادثات لصحيفة "فاينانشيال تايمز".
وقال شخص ثالث مطلع على الوضع إن الحكومة الأوكرانية تنشئ نظامًا أكثر شمولاً لمراقبة الأسلحة وتعقبها بمساعدة الدول الغربية.
في شاحنات وسيارات خاصة.. ثم إلى أين؟
كذلك، قال أحد المسؤولين الغربيين: "تهبط كل هذه الأسلحة في جنوب بولندا، ويتم شحنها إلى الحدود، ثم يتم تقسيمها إلى مركبات للعبور: شاحنات، وعربات صغيرة، وأحيانا سيارات خاصة"، مضيفاً "منذ تلك اللحظة تصبح المواقع فارغة وليس لدينا أي فكرة عن المكان التي تذهب إليه، أو أين يتم استخدامها".
من جانبها، قالت بوني دينيس جينكينز، وكيلة وزارة الخارجية الأميركية للحد من التسلح والأمن الدولي، إن احتمال وقوع الأسلحة الأميركية المرسلة إلى أوكرانيا في الأيدي الخطأ "من بين مجموعة من الاعتبارات بالنظر إلى الوضع الصعب" على الأرض في البلاد".
وصرحت للصحافيين في بروكسل بأن "الولايات المتحدة تأخذ مسؤوليتها على محمل الجد لحماية تقنيات الدفاع الأميركية الأصلية ومنع تحويلها أو انتشارها غير المشروع".
كما أكدت أن الولايات المتحدة "على اتصال مستمر" مع كييف بشأن هذه القضية، مضيفة: "نحن واثقون من التزام الحكومة الأوكرانية بتوفير الحماية المناسبة للأسلحة الأميركية وتعقبها".
تهريب واتجار بالسلاح
إلى ذلك، نوقشت قضية تهريب الأسلحة من أوكرانيا في اجتماع لوزراء داخلية الاتحاد الأوروبي هذا الأسبوع، بينما أطلقت المفوضية الأوروبية يوم الاثنين "مركز دعم الاتحاد الأوروبي" في مولدوفا المجاورة لتقديم الخبرة والتعاون لمكافحة قضايا مثل تهريب الأسلحة.
وقالت وزيرة الدفاع التشيكية جانا سيرنوشوفا للصحافيين في براغ يوم الجمعة "من الصعب تجنب الاتجار أو التهريب، لم نحقق ذلك في يوغوسلافيا السابقة وربما لن نتجنبها في أوكرانيا".
وقالت إنها تثق في أن الدول المانحة تتخذ جميع الخطوات اللازمة لتعقب الأسلحة، لكنها حذرت من أنه لن يكون من الممكن متابعة كل قطعة.
تهديد لأمن أوروبا
وأوضحت "يوروبول"، وهي وكالة إنفاذ القانون التابعة للاتحاد الأوروبي، في أبريل/نيسان، إن تحقيقاتها تشير إلى أن تهريب الأسلحة من أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي لتزويد جماعات الجريمة المنظمة قد بدأ ويشكل تهديدا محتملا لأمن الاتحاد الأوروبي.
وقالت يوروبول في مذكرة إعلامية أرسلتها إلى الحكومات: "أدت الحرب العدوانية الروسية ضد أوكرانيا إلى انتشار عدد كبير من الأسلحة النارية والمتفجرات في البلاد".
كما قالت المنظمة: "في البداية، احتفظ المسؤولون الأوكرانيون بسجلات للأسلحة النارية التي تم تسليمها للمدنيين، ولكن تم التخلي عن هذه الممارسة مع تقدم الحرب وتم توزيع الأسلحة النارية دون سجلات منذ ذلك الحين"، داعية إلى "إيجاد سجل للأسلحة والمواد العسكرية الأخرى المنقولة من الاتحاد الأوروبي إلى أوكرانيا "لمساعدة وكالات إنفاذ القانون على تعقبها".
مراقبة وإشراف
من جهته، قال يوري ساك مستشار وزير الدفاع الأوكراني: "أي حركة للأسلحة سواء إلى أوكرانيا أو خارجها تخضع للمراقبة والإشراف من قبل كل من أوكرانيا وشركائنا الدوليين".
وتابع "المعلومات التي تفيد بأن أوكرانيا أصبحت مركزًا رئيسيًا لتهريب الأسلحة لا تتوافق مع الواقع"، مشيرًا إلى أن أولئك الذين يزعمون ذلك "يمكن أن يكونوا جزءًا من حرب المعلومات الروسية لثني الشركاء الدوليين عن تزويد أوكرانيا بالأسلحة اللازمة لانتصارنا".
يذكر أنه منذ انطلاق العملية العسكرية الروسية على الأراضي الأوكرانية في 24 فبراير الماضي، اصطفت الدول الغربية وفي مقدمتها أميركا إلى جانب كييف، داعمة إياها بالسلاح والعتاد والمساعدات الإنسانية.
كما تعهدت الدول الغربية بتقديم أكثر من 10 مليارات دولار من الدعم العسكري، من قاذفات الصواريخ المحمولة والمركبات المدرعة إلى البنادق وكميات هائلة من الذخيرة.
وتثير تلك الخطوات غضب موسكو، التي اتهمت الغرب بالانحياز، مؤكدة أنه لم يأخذ المخاوف الأمنية الروسية في عين الاعتبار.
