يعد عامل الحفاظ على الهوية والتراث، أحد مستهدفات رؤية 2030 التي وضعها الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وهو ما دفعه إلى إطلاق مشروع تطوير المساجد التاريخية، الذي انتهت مرحلته الأولى وانطلقت مرحلته الثانية.

ودشن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، اليوم الأربعاء، المرحلة الثانية من مشروع تطوير المساجد التاريخية، الذي يهدف إلى إعادة تأهيل وترميم 130 مسجدًا تاريخيًا في مختلف مناطق المملكة. ‏

ما هو المشروع؟

المشروع الحضاري التراثي الضخم يُسهم في إبراز البُعد الحضاري للمملكة، الذي تركز عليه رؤية 2030، عبر المحافظة على الخصائص العمرانية الأصيلة والاستفادة منها في تطوير تصميم المساجد الحديثة.

ويشمل المشروع تأهيل وترميم 130 مسجداً تاريخياً بمناطق متعددة من المملكة، وقد انتهت المرحلة الأولى منه، بإشراف من قبل شركات سعودية متخصصة في المباني التراثية، ومشاركة مهندسين سعوديين للتحقق من المحافظة على الهوية العمرانية الأصيلة لكل مسجد منذ تأسيسه.

ويستهدف المشروع تعزيز المكانة الدينية والثقافية للمساجد التاريخية، وتأهيل المساجد التاريخية للعبادة والصلاة، واستعادة الأصالة العمرانية للمساجد التاريخية، وإبراز البعد الحضاري للمملكة.

المرحلة الأولى

انطلقت المرحلة الأولى من المشروع في عام 2018، وبرعاية ولي العهد الذي يولي هذا المشروع أهمية كبرى، لما للمساجد التاريخية من مكانة عظيمة في الدين الإسلامي، إضافة إلى أنها أحد أهم معالم التراث العمراني الحضاري، ولأصالة طابعها المعماري، وما تمثله المساجد المشمولة بالبرنامج من عمق تاريخي وثقافي واجتماعي.

وانتهت المرحلة الأولى، التي شملت تأهيل 30 مسجداً بتكلفة إجمالية تقدر بأكثر من 50 مليون ريال، وذلك من قبل شركات سعودية متخصصة في المباني التراثية، وبإشراف مهندسين سعوديين.

هوية سعودية

يأتي إطلاق المرحلة الثانية، بما يعكس حرص ولي العهد لتحقيق مُستهدفات المشروع الحيوي والحضاري، وإحياء تلك المواقع التراثية لما لها من أثر تاريخي واجتماعي في تشكيل محيطها البشري والثقافي والفكري.

وتكمن أهمية وضخامة المشروع كوّنه موزع على مُختلف مناطق المملكة الـ13، بما يُحافظ على هوية المواقع طبقًا للخصائص التراثية لكل منطقة.

وهناك جانب إيماني كبير يحمله المشروع، إذ سيكون له بالغ الأثر في إحياء المساجد الخاضعة للتطوير في مرحلته الأولى والبالغ عددها 30 مسجدًا وتشغيلها بالكامل بعد أن كانت تُعاني من الإهمال لسنوات طويلة، كما أن المشروع جاء مُتكاملًا بما يمكّن من إنقاذ تاريخ ديني وحضاري وإنساني بعضه يتجاوز عمره 1000 عام، وكان يُمكن أن يندثر ويتلاشى لولا مُبادرة سمو ولي العهد بترميمها وتطويرها.

معيار اختيار المساجد

اختيار المساجد أيضا جاء وفق رؤية تراعي الرمزية الدينية المهمة لكل موقع، والتي لعبت بعضها دورًا بارزًا في تخريج الفقهاء وتلقي العلوم الدينية.

وبحسب وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، فإن اختيار المساجد جاء وفق هميتها من الناحية التاريخية والتراثية، سواء ارتباطها بالسيرة النبوية، أو الخلافة الإسلامية، أو تاريخ المملكة.

مشروع تكاملي

مشروع تطوير المساجد جاء تكامليا بامتياز، وظهر ذلك في أمريّن أولهما تخصيص ولي العهد للشركات الوطنية المُتخصصة بالتراث العمراني للمساهمة في تطوير المساجد التاريخية، بما يعكس ثقة سموه الكريم بقدرتها على القيام بأعمال التطوير ويُحافظ على الهوية العمرانية الأصيلة لكل مسجد مُنذ تأسيسه.

والثاني أن المشروع يتزامن مع مبادرات ولي العهد المُتعلقة بحماية البيئة، حيث يُراعي المشروع إبراز المواد العمرانية من طبيعة المكان، وأصولها المكونة لعملية تجديد المساجد التاريخية.