قالت الجمعية المغربية لحقوق الانسان إن جائحة “كورونا”، فضحت “هشاشة وفشل السياسات العمومية، وزيف شعارات محاربة الفقر، وتعميم الرعاية الاجتماعية، وكشفت واقعيا وعمليا على أن 5,5 ملايين أسرة كانت محتاجة للدعم أثناء الحجر الصحي، وأن نسبة العمال والعاملات المصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ضعيفة، وأن الدولة لم تستطع مواجهة الأزمة الصحية ومتطلباتها سوى برهن البلاد للمديونية الخارجية؛ فيما بين الجفاف الفشل الذريع لبرنامج المخطط الأخضر وسياسة السدود المتغنى بها منذ سنوات، وما يسمى الاهتمام بالعالم القروي، مما عمق الفجوة واللاديمقراطية المجالية”.
وعبرت الجمعية في البيان العام لمؤتمرها الثالث عشر، عن رفضها المطلق تحميل الشغيلة والفئات الفقيرة والمتوسطة فاتورة “فشل” السياسات العمومية المراكمة للإقصاء والتهميش الاجتماعي، داعيةً إلى “ضرورة اتخاذ إجراءات للحد من المديونية في أفق لإلغاء المديونية الخارجية، وتحمل الدولة مسؤوليتها في توفير جميع الخدمات الاجتماعية”.
وطالبت الجمعية المغربية لحقوق الانسان بـ”إعمال مبدأ عدم الإفلات من العقاب في الجرائم الاقتصادية، (نهب، سطو، اختلاس، امتيازات، رشوة، تهرب ضريبي، غش…)، التي تسببت في نهب أموال الشعب المغربي، وحرمانه من حقوقه الاقتصادية والاجتماعية؛ وذلك بإحالة تقارير المجلس الأعلى للحسابات على القضاء، وفتح تحقيقات فورية في جميع ملفات الفساد واستغلال السلطة والمال، مع وجوب التعاطي الإيجابي مع الشكايات التي تقدمت بها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان والجمعية المغربية لمحاربة الرشوة (ترانسبارنسي) لرئاسة النيابة العامة”.
وفيما يتصل بالحق في مستوى معيشي لائق، أدانت الجمعية، ما وصفتها بـ”سياسة التفقير والإجهاز الممنهج على الخدمات الاجتماعية، والانسحاب التدريجي للدولة منها، ويستنكر بشدة التقويض لمجالات العيش، عبر الرفع المستمر والمتوالي لأسعار كل المواد، بما فيها الغذائية والمحروقات”.
كما سجلت بخصوص الحق في الشغل “استمرار الإجهاز على الحقوق الشغلية، واستغلال الجائحة للاستغناء عن العمال وطردهم، وتعميق الهشاشة في الشغل، في القطاعين الخاص والعام (المناولة، والتعاقد)، واللجوء إلى الحلول الترقيعية (برنامج أوراش)، والخرق السافر لمدونة الشغل على علاتها، واستمرار تجريم وضعف الحماية المخصصة للحريات النقابية، وحرمان فئات منها”.
