الدار – خديجة عليموسى
دعا مجلس النواب أعضاء المهام الاستطلاعية المؤقتة إلى الحفاظ على سرية أشغال المهمة الاستطلاعية، حيث أكد أنه “لا يجوز للنائبات والنواب استعمال أو تسريب معلومات توجد في حوزتهم بصفة حصرية حصلوا عليها بمناسبة ممارسة مهامهم النيابية بهدف تحقيق مصلحة شخصية أو مصالح فئوية معينة”، وذلك وفق مراسلة وجهها رشيد الطالبي العلمي، رئيس المجلس إلى أعضاء هذه المهام.
وطالب المجلس أعضاء هذه المهام ب “التقيد بالحياد والموضوعية والنزاهة وعدم استعمال المعلومات التي يتلقونها أثناء تأدية مهامهم النيابية إلا فيما يتصل بالقيام بتلك المهام”، إلى إخبار رئيس الجلس فس حالة وجود تضارب المصالح قد يؤثر على تجرد النائب أو استقلاليته، وفقا لما تنص عليه المادة 362 من النظام الداخلي، والتي ورد فيها “كل نائبة أو نائب له مصلحة شخصية ترتبط بمشروع أو مقترح قانون أو لجنة نيابية لتقصي الحقائق، أو مهمة استطلاعية مؤقتة، يوجد في حالة تضارب المصالح قد يؤثر على تجرده أو استقلاليته، يخبر بذلك رئيس مجلس النواب قبل الشروع في مناقشة مشروع أو مقترح قانون أو القيام بمهمة البحث والتقصي أو مهمة استطلاعية أو طرح القضايا المرتبطة بتضارب المصالح “.
ودعت المراسلة، التي اطلع موقع “الدار” على نسخة منها، أعضاء المهام الاستطلاعية إلى التقيد بمقتضيات الدستور، والنظام الداخلي لمجلس النواب، لاسيما المادة 107 منه، والتي تنص على أنه “تكلف، بناء على طلب من رئيسها بعد موافقة مكتب اللجنة أو رئيس فريق أو رئيس مجموعة نيابية أو ثلث أعضاء اللجنة، عضوين أو أكثر من أعضائها، بمهمة استطلاعية مؤقتة حول شروط وظروف تطبيق نص تشريعي معين، أو موضوع يهم المجتمع، أو يتعلق بنشاط من أنشطة الحكومة والإدارات والمؤسسات والمقاولات العمومية باتفاق مع مكتب مجلس النواب”.
وتجدر الإشارة إلى أن هذه المراسلة تأتي تحسبا لأي تسريب يمكن أن يقع كما حدث خلال الولاية الماضية، إذ تم تسريب تقرير المهمة الاستطلاعية حول الصفقات المتعلقة وزارة الصحة في ظل جائحة “كوفيد-19″، والذي تطرق إلى جملة من الخروقات والاختلالات، وهو ما دفع الوزارة حينها إلى التنديد بهذا التسريب واعتبار المعطيات التي نشرتها وسائل الإعلام استنادا للتقرير المسرب بالمغلوطة.
