لهم من قائمة الشهداء والجرحى التي نشرت بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية منذ مارس 2021 بإذن من رئيس الحكومة آنذاك هشام المشيشي.
وقد تولى رئيس الجمهورية قيس سعيد منذ 24 جوان المنقضي تدشين «مؤسسة فداء» وذلك بحضور رئيسة الحكومة نجلاء بودن،وستتولى هذه المؤسسة الإحاطة الكاملة بعائلات الشهداء والجرحى طبقا لمقتضيات المرسوم عدد 20 الصادر في 09 أفريل 2022.
أثارت قائمة شهداء الثورة ومصابيها التي تم نشرها بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية في السنة المنقضية بعد أن نشرتها الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية على موقعها الرسمي جدلا واسعا واحتجاجات كبيرة في صفوف عدد من الجرحى وكذلك عائلات عدد من الشهداء الذين لم ترد أسماؤهم ضمن تلك القائمة معتبرين أنهم تم إقصاؤهم، لذلك نفذ عدد منهم اعتصاما في مقر الرابطة التونسية لحقوق الإنسان منذ 4 جويلية الجاري للمطالبة بإدراج اسمائهم ضمن القائمة المذكورة ليقرر
ستة منهم يوم أمس الدخول في إضراب عن الطعام من أجل نفس المطلب كذلك من اجل اعتماد قائمة 2011 التي أعدتها لجنة تقصي الحقائق والتي تتضمن أسماء 3 آلاف مصاب وأكثر من 380 شهيدا وفق ما صرح به محمد السنوسي أحد المعتصمين الذي قال أيضا « نحن عدد من عائلات الشهداء والجرحى كنا قد اعتصمنا السنة المنقضية بمقر الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية عندما كان يترأسها توفيق شرف الدين من اجل نفس المطلب وبعد لقاء جمع بين عدد منّا ورئيس الهيئة سالف الذكر كذلك الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بصفتها حلقة الوصل بين الطرفين تم التوصل إلى اتفاق بإنصافنا أما اليوم وفي ظل عدم الاستجابة قررنا الاعتصام مرة أخرى ولكن هذه المرة بمقر الرابطة وقد دخل ستة منا بين مصابين وأمهات شهداء في إضراب جوع وفي صورة عدم الاستجابة سنصعّد ونمر إلى خياطة أفواهنا» ،هذا وأوضح السنوسي أن هذا التحرك الاحتجاجي لا علاقة له بالصراع السياسي القائم اليوم في البلاد بل أن الهدف منه المطالبة برد الاعتبار وبتصحيح القائمة، كما بين أن من بين المنظمات الحقوقية التي ساندت هذا التحرك «المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية» و«نقابة الصحفيين» وكذلك «الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات».
من جهته فقد علّق علي المكي بصفته منسق حملة «سيّب القائمة الرسمية» على هذا التحرك الذي قام به عشرات من مصابي وعائلات شهداء الثورة فقال «بالنسبة لمطلب المضربين عن الطعام غدا كان مشروعا فمن حقهم أن يطالبوا به بكل سلمية ولكن ملف الشهداء والجرحى بصفة عامة كان الأجدر أن يكون أولية بالنسبة لرئيس الجمهورية خلال مسار ما بعد 25 جويلية ولكن هذا الملف للأسف بقي مناسباتي أي يستعملونه في الحملات السياسية والانتخابية فقط ، كما أن سعيّد إذا أراد فتح هذا الملف يجب معالجته برمته لأن الشهداء والجرحى ليسوا فقط هذا العدد القليل حسب تعبيره.
