ترخي الأزمة الروسية الأوكرانية بظلالها على إمدادات الطاقة إلى أوروبا، في وقت يشتد فيه الصراع الروسي-الغربي، حيث فرضت دول هذا الأخير عقوبات اقتصادية على موسكو في محاولة لإرغامها على التراجع عن الحرب، مادعا الكرملين إلى بحث أسواق جديدة ولعب ورقة الغاز كسلاح استراتيجي لقلب المعادلات والتوازنات السياسية.
الصراع بين الدول الأوروبية وروسيا تحوّل من الشرق الأوروبي إلى الشمال الإفريقي، ومن ثم إلى عمق القارة، بعد دخول الروس بقوة في الاستثمار المالي لأنبوب الغاز النيجيري المغربي، باعتبار ذلك الاستثمار سيعود بأرباح طائلة عليها وسيساعدها على زيادة حجم إمدادتها وتنفيس اقتصادها الذي يتجرع أزمة العقوبات.
دخول روسيا على خط الاستثمار في المشروع، حرك الأوروبيين وعجّل وفق تقارير بتحرك ألماني للاستثمار في خط أنبوب الغاز الرابط بين أبوجا والرباط الممتدة على طول 5660 كلم، ويربط بين 15 دولة إفريقية.
ويثير هذا الاهتمام الروسي تساؤلات سواءً على خلفية تداعيات الغزو الروسي لأوكرانيا والموقف الأوربي الساعي لفك الارتباط والاعتماد على الغاز الروسي، أو من موقف موسكو الراغب بشدة في الاستثمار هذا المشروع بتداعياته على الجزائر، “الحليف المفترض” لروسيا، والتي تجمعه به “مصالح مشتركة”، كما زعم وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في زيارته مؤخرا للجزائر، وكما يحاول الخطاب الرسمي في الجزائر التشديد عليه.
في ظل إمكانية اشتداد الصراع بعد 25 عاما، يصعب التنبؤ اليوم بطبيعة الخريطة السياسية والاقتصادية والجغرافية التي ستكون عليها أوروبا بحلول عام 2046، وهو ما زاد الرهان على المشاركة في بناء مشروع خط أنابيب الغاز عبر أفريقيا. في هذا الصدد، أعلن وزير الموارد البترولية النيجيري، تيميبري سيلفا، عن إبداء العديد من الأطراف استعدادها لتمويل المشروع، بما في ذلك الروس.
وتبحث العواصم الأوروربية إبعاد روسيا من ملف الغاز بالقارة الإفريقية، وذلك تجنبا للتوظيف السياسي للورقة ومحاولة الضغط على الإتحاد الأوروبي لتحصيل مكاسب دبلوماسية في سياق التوتر المستمر بين موسكو وحلفائها والغرب ومن ورائه الولايات المتحدة الأمريكية.
من جانبها سبق لصحف اسبانية، أن أكدت توجه حكومة مدريد عمق القارة الإفريقية وبالضبط إلأى نيجيريا، حيث أنه ليس من قبيل المصادفة أن أمريكا ونيجيريا هبتا لإنقاذ إسبانيا عندما توقف الغاز الجزائري عن الضخ بسبب صراع الجزائر مع المغرب، مشيرة لوجود علاقات قوية ثلاثية بين أبوجا والرباط وواشنطن.
وتعود الأهمية الاقتصادية والبيئية لهذا المشروع بالنسبة لأوروبا، في إمداد طاقي آمن ومستمر، إلى جانب منح نيجيريا فرصة تسويق غازها الذي تُنتجه خلال عملية إنتاج البترول، وللمغرب فسيكون المكسب مضاعفا، فهو بداية سيتمكَّن من تأمين احتياجاته الطاقية، ثم بعد ذلك سيستفيد قطعا من هذه الشراكة الاقتصادية في إعادة تعريف علاقاته مع نيجيريا التي لم تكن دائما في صفِّه فيما يخص القضايا الكبرى، وعلى رأسها قضية الصحراء، مما سيُتيح للرباط حضورا أوسع في منطقة غرب أفريقيا، وهو ما يتفق من التوجُّهات الجديدة للمملكة في التركيز على البُعد الأفريقي في علاقاتها الخارجية كما هو مُشاهَد خلال الفترة الأخيرة.
