يعد الإصلاح الهيكلي في مقدمة القضايا الهامة التي تكتسب زخما في خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد 2022/2023 والمقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد ووافق عليها البرلمان بغرفتيه (مجلسي النواب، الشيوخ).
وتشير الحكومة في وثيقة خطة التنمية، إلي أن الإصلاح الهيكلي يركز على الاقتصاد الحقيقي بعد أن تحقق الاستقرار النقدي والمالي في المرحلة الأولى من البرنامج الحكومي للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي.
وفي هذا السياق، واتفاقا وفكر الأولويات، تبرز الخطط القطاعية الأهمية التي تحظى بها قطاعات الزراعة والصناعة التحويلية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات كما سبق الذكر - كقطاعات رائدة محركة للنمو الاقتصادي، ودافعة لمسيرة التنمية بأبعادها الاقتصادية تبعات جائحة فيروس كورونا، والأزمة الروسية/ الأوكرانية، وأبرزها عدم انتظام سلاسل الإمداد الدولية، وارتفاع أسعار الطاقة والسلع الأساسية في الأسواق العالمية.
يشار إلي أن التوجهات الحديثة لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد 2022/2023 تكشف عن الأهمية الخاصة التي توليها الخطة لمعالجة قضايا تنموية وفق آليات عمل جديدة ومتطورة، وفي إطار برامج طموحة في مادها المكانية والزمانية، ولعل في بينها التصدي الفاعل لقضية النمو السكاني، وقضية احتواء التضخم، وتحقيق استقرار الأسعار، والإصلاح الهيكلي.
