اعتبر تقرير برلماني جديد أنه من الصعب الحديث عن سياسة عمومية مندمجة موجهة للشباب في الواقع، بسبب وجود برامج قطاعية مرتبطة بالأهداف الرئيسية للسياسات القطاعية تلامس قضايا الشباب سواء في جانب التأهيل أو الإدماج مع غياب لأي وثيقة مادية تتضمن محاور هذه السياسة والأهداف الاستراتيجية ومؤشرات تتبعها وقياسها.
وشدد تقرير المجموعة الموضوعاتية المؤقتة المكلفة بالتحضير للجلسة السنوية لتقييم السياسات العمومية المرتبطة بالشباب 2017-2021، بمجلس المستشارين، على أنه رغم وجود وثيقة مادية تتعلق بالاستراتيجية الوطنية المندمجة للشباب 2015-2030، التي يتم إعدادها في الولاية الحكومية 2012-2017، لكن دون أن يكتب لها التنزيل الفعلي.
ورصد التقرير عدة تباينات في النتائج، فرغم ما تضمنته السياسات العمومية القطاعية من جوانب ايجابية إلا أن نتائجها الكمية والنوعية بشكل عام بالنظر للسياق العام للاقتصاد الوطني لم ترَق لحجم وسقف الطموحات التي رسمت لها،كما أن آثارها الاجتماعية بالخصوص ظلت محدودة نسبيا.
وأكد التقرير أن الدعوة لإعداد نموذج تنموي جديد مع نهاية العقد الثاني لهذه الألفية والذي تزامن مع فترة التقييم 2017-2021، والأسباب التي سيقت لذلك “يمكن اعتبارها مؤشر عدم نجاعة إن لم نقل استنفاذ النموذج التنموي السابق والمقاربات المعتمدة في التعاطي مع تدبير الشأن العام عموما وما يتعلق بقضايا الشباب خصوصا”.
وتابع ذات المصدر أنه “من أبرز المفارقات الضاربة في الهندسة الحكومية المرتبطة بالشباب هو كون مجال تدخل وصلاحيات قطاع الشباب في قضايا تأهيل وإدماج الشباب، تظل جد محدودة وببرامج أفقية داعمة تتمثل في أن أغلبها ذات آثار ضعيفة ومحدودة بالنظر للأرقام والنتائج المسجلة”.
واعتبر التقرير أن الهندسة الحكومية “غير المستقرة” تعتبر إحدى الإشكالات العملية في سبيل التوفر على رؤية واضحة ومنسجمة حول قضايا الشباب”، مضيفا في ذات السياق “فمثلا قطاع الشباب والرياضة عرف العديد من التغييرات بين الحاقه بقطاعات مختلفة طيلة عدة ولايات حكومية التأرجح في إعداد الخطط والسياسات والاستراتيجيات المرتبطة بالشباب بالرغم من الدعوات والالحاح من طرف صاحب الجلالة على ضرورة بلورة سياسة مندمجة للشباب”.
وسجل تقرير المجموعة الموضوعاتية لتقييم السياسات العمومية حول للشباب، “الاستمرار في نفس النهج المبني على سياسات قطاعية معزولة عن بعضها البعض باستثناء ما تم تسجيله بخصوص برامج التأهيل في ظل الهندسة الحكومية السابقة لقطاع التربية والتكوين”.
وأفاد ذات المصدر بـ”عدم الثبات في مواصلة تنزيل الاستراتيجيات الحكومية الكبرى في المجال الاجتماعي وما يرتبط بالشباب ويتعلق الأمر بالخصوص حول قطاع التربية والتكوين”.
كما رصد التقرير “ضعف على مستوى تفعيل آليات الحكامة العمومية، مما كرس إشكالية الفوارق الاجتماعية والمجالية”، وبهذا “تتوجب الاشارة للرصد الذي قام به البنك الدولي الذي أشار بأن للمغرب فجوات كبيرة عليه تداركها وفقا لقاعدة بيانات الملامح المؤسساتية وخصوصا على مستوى الحكامة الخاصة فيما يرتبط بمستوى تدبير سوق الشغل والذي يتصف بالجمود والتمييز” يضيف التقرير.
