قال خالد آيت الطالب، وزير الصحة والحماية الإجتماعية، إن "الحكومة عملت على الحد من ظاهرة هجرة الكفاءات الطبية الوطنية عبر اتخاذ مجموعة من الإجراءات قصد تحسين وضعية المهنيين وظروف اشتغالهم والرّفع من جاذبية القطاع وإقرار آليات مبتكرة للتشجيع والتحفيز، عبر الرفع من القدرات التكوينية والتدريبية بهدف تحقيق كثافة إجمالية مرتقبة تبلغ 23 إطاراً صحياً لكل 10.000 مواطن في أفق 2025، وفق معايير منظمة الصحة العالمية، وبلوغ 45 إطاراً صحياً لكل 10.000 مواطن في أفق 2030، طبقا لتوصيات تقرير النموذج التنموي الجديد".
وأضاف وزير الصحة بمناسبة مناقشة تقرير اللّجنة الموضوعاتية حول الأمن الصحي بالمغرب، بمجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء، أن "الحكومة عملت على تدابير أخرى موازية كالرفع من عدد مناصب مباراة الإقامة على مدى خمس سنوات وذلك بزيادة 100 منصب كل سنة بالنسبة لمباراة الإقامة التعاقدية و50 منصبا بالنسبة لمباراة الإقامة غير التعاقدية، حيث وصل عدد المقيمين إلى 900 طبيب مقيم برسم سنة 2022".
وأوضح أنه "علاوة على أجرأة المقاربة الجديدة الرامية إلى التّفعيل الأمثل للبرنامج الطّبي الجهوي قصد تعزيز حركية الأطر الصحية بشكل سهل ومَرِن داخل الجهة لحلّ مشكل عدم استقرار المهنيين خاصة بالمناطق النائية والقروية، واعتماد التشغيل الجهوي بالقطاع الصّحي عبر إعلان مباريات جديدة للتوظيف جهويا، وتشجيع التّعاقد مع القطاع الخاص، وشراء الخدمات الصحية، وتفعيل الاستراتيجية الوطنية للصحة الجماعاتية، والعمل على توطيد السلم الاجتماعي وتحسين أوضاع مهنيي الصحة من خلال التوافق على تسوية العديد من الملفات المطلبية".
وأبرز أنه "وصلنا اليوم إلى قناعة بمحدودية المنظومة الصّحّية الحالية التي بلغت درجة التّشبّع، رغم تعاقب عدد من البرامج والإصلاحات التي عرفتها دون إحداث تغيير حقيقي في القطاع".
