اعتبر تقرير برلماني حديث أن تنفيذ البرامج والمشاريع على المستوى الترابي التي تدخل في إطار الاستراتيجيات القطاعية يتم بطريقة يطبعها التشتت وضعف التنسيق أو انعدامه في بعض الأحيان، الأمر الذي يؤدي إلى تشتت الجهود والموارد.
وحسب تقرير المجموعة الموضوعاتية المؤقتة المكلفة بالتحضير للجلسة السنوية لتقييم السياسات العمومية المرتبطة بالشباب 2017-2021، بمجلس المستشارين، الذي تحصل “الأول” على نسخة منه، فإن كون بعض البرامج التي تستهدف الشباب لا يشرك فيها القطاع الحكومي المكلف بالشباب، بالرغم من كونه المتدخل الرئيسي والمسؤول عن هذه الفئة (ينفذ كل قطاع حكومي اختصاصاته على حدة ويشتغل في نطاقه الخاص).
ورصد التقرير الذي أنجزته المجموعة الموضوعاتية لتقييم السياسات العمومية حول الشباب، وفي علاقة بالمقاربة المجالية، إشكالية تتعلق ببرنامج “إنطلاقة”، البرنامج التي أطلقته الحكومة لدعم حاملي المشاريع ومواكبتهم لولوج الدورة الاقتصادية، حيث لاحظت المجموعة أن الاستجابة لملفات الطلبات المقدمة لا تراعي بالكل اللازم والمطلوب من حيث نوعية المشاريع واستدامتها بقدر ما لامست المجموعة ما وصفته بـ”طغيان هاجس تدبير الأغلفة المالية لهذه الطلبات، حيث أن نسبة الاستجابة والموافقة على الطلبات ذات التمويل المنخفض تحظى بالأهمية والموافقة أكثر بكثير من ملفات المشاريع التي تتطلب تمويلا أعلى نسبيا، وإن كانت ذات أثر اقتصادي أهم واستدامة أطول وتوفر مناصب شغل للشباب على مستوى الجهات وهو ما يحد من فعالية ونجاعة هذا البرنامج الطموح، يعلق التقرير.
وأشار ذات المصدر إلى عدم التمكن الجيد من المهارات اللغوية يؤدي إلى حرمان فئة عريضة من شباب الجهة من الفرص الاقتصادية المتاحة في القطاع الخاص، (قطاع ترحيل الخدمات “الأوفشورينغ، اللوجستيك…).
وسجل التقرير مفارقة بجهة طنجة تطوان الحسيمة، تتمثل حاجة بعض القطاعات لليد العاملة بمقابل تصريح العديد من الشباب بصعوبة الحصول على فرص عمل بنفس الجهة، في حين جهة كلميم واد نون تعرف نقصا حادا في فرص إدماج الشباب بالرغم من المؤهلات الاقتصادية الكبيرة، يضيف ذات المصدر.
كما سلط التقرير الضوء على ما وصفه بالنقص الحاد في المارد البشرية وكذا الإكراهات المتعلقة بتغطية تراب الجهات ذات الامتداد الجغرافي القروي والجبلي، حيث أن بعض الشراكات التي تبرهما بعض مجالس الجهات مع الوكالة المكلفة بإنعاش الشغل، مؤكدا أنه بالرغم من توفير التمويلات الضرورية إلا أنها تشكل عبئا إضافيا على الوكالة، مما ينتج عنه التأخر في تنزيل وتفعيل المشاريع التي كان م المفروض أن تشكل رافعة تساهم في التشغيل على المستوى الجهوي.
وكشف التقرير وجود نسبة كبيرة من الشباب بالجهات يشتكون من توجيه مهني غير صائب، بالإضافة إلى أن نسبة كبيرة منهم لا يتابعون الدراسة ولا يخضعون لأي تكوين وليسوا حاصلين على عمل (NEET)، سواء تعلق الأمر بربات البيوت القرويات اللائي يتحملن المسؤولية الأسرية نتيجة الزواج المبكر وعدم استكمال الدراسة أو بشباب سكان المدن المحبطون، والذين يمثلون خطرا اجتماعيا على أنفسهم وعلى المجتمع.
وأكد التقرير أن معهد التكوين في مهن صناعات السيارات طنجة المتوسط (IFMIA)، والمتخصص في تكوين العاملين والتقنيين والأطر التي تشتغل في الوحدة الصناعية، بالإضافة إلى تكوين الموارد البشرية لشركات المناولة وشركات صناعة تجهيزات السيارات المجاورة للمصنع بشكل نمودج ناجح في مجال التأهيل وإدماج الشباب في الحياة العلمية.
ولاحظ التقرير افتقاد عنصر الإحصائيات الدقيقة المرتبطة بقضايا الشباب لدى العديد من القطاعات التي عقدت اللجنة لقاءات معها، والتي حسب المصدر “لم تتمكن من التجاوب مع الأسئلة الموجهة لها، نفس الملاحظة تم رصدها على المستوى الترابي.
كما أكد التقرير على أن هناك ضعف ضبط الإحصائيات والأرقام والبيانات على اختلافها، مشيرا إلى أنه من الطبيعي أن تفرز سياسات وبرامج عمومية نسبة نجاعة وفعالية تنفيذها ستكون ضعيفة.
