كثفت الجمعيات الأهلية والمنظمات الحقوقية لقاءاتها، بالتزامن مع انطلاق جلسات الحوار الوطنى، لتنسيق المواقف والتحركات، مع إطلاق عدد من المبادرات والمقترحات لتقديمها للأمانة العامة للحوار، لوضعها على مائدة المناقشات.

وأوضح ممثلو عدد من الجمعيات والمنظمات الأهلية أنهم تقدموا بعدد من المبادرات والمقترحات إلى أمانة الحوار الوطنى، لإزالة العقبات التى تواجه المجتمع المدنى فى مصر، بالإضافة إلى عدة توصيات حقوقية واجتماعية واقتصادية تهدف للارتقاء بمعيشة المواطن وتنمية المجتمع. 

«ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان»

عقيل: ندعو لمزيد من الجلسات مع الحكومة لطرح جميع وجهات النظر

أكد أيمن عقيل، رئيس مؤسسة «ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان»، ضرورة فتح قنوات الحوار الوطنى أمام منظمات المجتمع المدنى لمزيد من المشاركة والتواصل فيما يتعلق بالقضايا الحقوقية، مع عقد جلسات مع المختصين عقب انتهاء الحوار، تضم ممثلين عن المجتمع المدنى والأحزاب لوضع التوصيات النهائية فى القضايا المختلفة.

وثمّن الدور الكبير الذى تقوم به الأكاديمية الوطنية للتدريب فى تنظيم الحوار الوطنى، ونجاحها فيه، موضحًا أن مؤسسة «ماعت» تسعى خلال الحوار الوطنى لمناقشة عدد من القضايا الحقوقية، وتوسيع قاعدة الحوار مع المجتمع المدنى. 

وأضاف: «التركيز على القضايا الحقوقية لا يعنى فقط القضايا المتعلقة بالحقوق المدنية والسياسية، لكن أيضًا القضايا المتعلقة بالحقوق الاجتماعية والاقتصادية، لأن هذا هو أساس العمل الخاص بمنظمات المجتمع المدنى».

واستطرد: «من خلال الرصد والمتابعة، نرى وجوب التعاون بين منظمات المجتمع المدنى وبعضها بعضًا، ليكون لها دور أكبر فى الحوار الوطنى، وندعو لمزيد من الجلسات بين المنظمات والجمعيات والحكومة، لتفعيل عمل المجتمع المدنى، وكذلك لمزيد من التواصل مع الأحزاب السياسية والنقابات المهنية، حتى يكون هناك حوار جاد، يسمح بطرح جميع وجهات النظر».

ودعا «عقيل» لمزيد من الحوار مع لجنة حقوق الإنسان لمجلس النواب، لتفعيل دورها، مشيرًا إلى أن هناك مسئولية كبيرة تقع على عاتق اللجنة، وعلى عاتق المجالس القومية المتخصصة، فيما يتعلق بالقضايا الحقوقية.

وتابع: « المجتمع المدنى يعمل على أساس الإعلان العالمى لحقوق الإنسان، والتعهدات الخاصة بالحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية، ولديه تحديات كبيرة ليقوم بدوره، منها ما كان يتعلق بقانون الجمعيات الأهلية، الذى تم تعديله، وأصبح حاليًا من أفضل التشريعات التى تعطى مساحة لعمل المجتمع المدنى».

وأردف: «فى الفترة الماضية ظهر أن المنظمات والجمعيات الأهلية لا تلعب دورًا قويًا فى الداخل أو الخارج، وهو ما اتضح فى كثير من المحافل ومن خلال المشاركة فى الآليات الدورية التى تتعلق بحقوق الإنسان، ومن خلال التعاون مع المقررين الذين ينظرون للوضع الحقوقى فى مصر، ومفوضية حقوق الإنسان وغيرها، لذا فإن المنظمات المدنية تواجه حاليًا تحديًا آخر، يتمثل فى العمل من خلال الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، التى تم إطلاقها فى عام ٢٠٢١، لذا تحتاج لمزيد من الحوار بينها، حول مختلف الملفات».

«عدالة ومساندة»

 هالة: مقترح بتشكيل شرطة أسرية لتقليل الطلاق

قالت المستشارة هالة عثمان، رئيس مؤسسة «عدالة ومساندة»، إن المؤسسة استعدت للمشاركة فى الحوار الوطنى من خلال برنامج تأهيلى لشباب الجمهورية الجديدة، مؤكدة أنه ليس حوارًا سياسيًا فقط وإنما يشمل أكثر من محور: اجتماعى واقتصادى وصحى وتنموى.

وأوضحت «عثمان» أن من أولويات مؤسسة «عدالة ومساندة» هو التنمية والوعى والثقافة والإدراك بشكل كبير جدًا والتوضيح أن مصر أنجزت الكثير من المشروعات رغم العراقيل التى تتعرض لها.

وأشارت إلى أن مؤسسة «عدالة ومساندة» نظمت دورة تدريبية لتدريب الشباب والشابات وتأهيلهم لسوق العمل، كما تركز المؤسسة على دورها التوعوى نحو توضيح وشرح الإنجازات الكبيرة والمبهرة وتوصيلها للقاعدة العريضة من المواطنين وعرض مطالبهم على الأمانة العامة للحوار الوطنى.

وأضافت: «الرئيس أكد مرارًا تماسك الأسرة المصرية ولذلك تقدمنا فى الحوار الوطنى بمقترح الشرطة الأسرية، والمقترح له مخرجات كثيرة منها التقليل من نسب الطلاق ومساعدة الهيئة القضائية على إنجاز العدالة وكذلك يساعد المرأة المصرية على تنفيذ الأحكام، خاصة الأحكام الصادرة فى الأحوال الشخصية».

وتابعت: «تقدمنا كذلك بمقترح آخر متعلق بالأهلية ومنها الأهلية المدنية والأهلية العقابية والأهلية الإجرائية وأهلية الولاية وأهلية التقاضى فى الأحوال الشخصية ورأينا أن يتم وضع سن واحدة وهو ١٨ عامًا».

وواصلت: «حاليًا أهلية التقاضى فى الأحوال الشخصية ١٥ سنة والأهلية السياسية تبدأ من ١٨ عامًا واستخراج البطاقة من ١٦ سنة وممارسة الحقوق المدنية اعتبارًا من ٢١ سنة».

«راعى مصر»

رمزى: تقدمنا بـ٢٨ مبادرة لتنمية المجتمع

أكد المستشار أمير رمزى، رئيس مؤسسة «راعى مصر»، أن الحوار الوطنى أمر لا بد منه، لأنه لن يكون حوارًا سياسيًا فقط، بل هو حدث يستهدف الارتقاء بمصلحة المواطن المصرى على عدة مستويات.

وقال «رمزى» إن المستوى الأهم يخص الجمعيات الأهلية، والجانب الاجتماعى، ومساعدة المواطن المصرى فى عمق الأزمة الحالية خاصة الأزمة المالية والصحية، وهو أمر واجب جدًا على منظمات العمل الأهلى، خاصة أن هناك حالة من الضغط المادى الشديد على المواطن المصرى، بسبب الظروف العالمية، وغلاء الأسعار.

وأضاف أن الحدث يخرج بالمواطن المصرى إلى النور ليطلع على كل التحديات، متابعا: «نحن كجمعيات أهلية بالتعاون مؤسسات الدولة والجهات المختلفة، سنخوض الحوار الوطنى من أجل المواطن المصرى وتحسين ظروفه».

وذكر أن الجمعيات الأهلية لا تدعم المواطن الفقير بكرتونة مواد غذائية وفقط، ولكن تتعامل مع ظروفه بطرق مختلفة، وتسعى لتغيير فكر المواطن ومساعدته على العمل والتعلم والإنتاج، مع تقديم الخدمات له لتساعده على العيش.

وأكمل: «يجب أن نساعده حتى يستطيع أن يتعامل ويواجه الصعوبات الحياتية، وهى نقطة مهمة، لذلك يجب أن تكون هناك طرق مختلفة تساعده على المواجهة، وعلاج ظروفه بصورة فورية وليس خلال سنوات».

وأشار إلى أن «راعى مصر» تقدمت بـ٢٨ مبادرة لتنمية وإنقاذ المواطن المصرى، ومن أهمها مبادرة محو أمية ٣٠ مليون أمى فى مصر، وهو أمر مهم جدًا.

وواصل: «بعد محو الأمية يتم تدريب الفنيين على الاحتياجات الحقيقية للمجتمع، من مهن مختلفة، كذلك إعادة تدريب المتعلمين من خلال كورسات قصيرة الأجل، لتوزيعهم على المهن الضرورية، يجب الاستفادة من الطاقة الشبابية الموجودة وإعادة تدريبها بالصورة المطلوبة لسد الاحتياجات». 

وأشار إلى أنه تم التقدم بمبادرة لإعادة استخدام القوى الناعمة الموجودة فى المجتمع من الأفلام والمسلسلات والبرامج، وإعادة توعية المواطن المصرى، متابعًا: «هناك مشكلة كبيرة تتمثل فى الانحدار الأخلاقى ويجب توجيه الشعب من خلال القوى الناعمة نحو الارتقاء وتنمية المجتمع».

«الاتحاد العام للجمعيات الأهلية»

عبدالقوى: منظمات العمل الأهلى شريك أساسى فى التنمية

قال الدكتور طلعت عبدالقوى، رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية عضو مجلس أمناء الحوار الوطنى، إن الدعوة للحوار الوطنى جاءت فى توقيت مناسب ومهم جدًا خاصة بعد نجاح الدولة فى القضاء على فلول الإرهاب واستقرار المنظومة الاقتصادية بشكل غير مسبوق، مشيرًا إلى أن الحوار يجمع بين كل أطياف المجتمع ولا إقصاء إلا لمن حمل السلاح ضد الدولة.

وأوضح «عبدالقوى» أن الحوار الوطنى ستكون له تأثيرات إيجابية على كل الملفات سواء المجتمع المدنى أو غيره، مشيرًا إلى أن منظمات العمل الأهلى شريك أساسى فى عملية التنمية التى تحدث فى الوطن، فالمجتمع الأهلى يقع عليه دور كبير فى عملية الحوار الوطنى الذى دعا له الرئيس السيسى.

وأشار إلى أن التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، الذى يضم ٢٤ جمعية ومؤسسة وكيانًا خدميًا وتنمويًا منها الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، سيشارك فى جلسات الحوار الوطنى. وأضاف أنه تم اختيار الجمعيات والمؤسسات التى ستشارك فى تلك الجلسات على عدة أسس، من بينها أن تكون مؤسسات قائمة بالفعل ولها بنية أساسية قوية مع مراعاة التنوع فى تخصصاتها، مختتمًا: «التحالف سيعمل على مناقشة المشكلات والتشريعات التى تعوق العمل الأهلى لإزالتها ونحن نعمل حاليًا على جمع هذه الموضوعات من مختلف الكيانات حتى يجرى طرحها خلال الجلسات».