سيطرت قضية الإفراج عن المحبوسين على ذمة قضايا الرأي، على مجريات ثانية جلسات «الحوار الوطني»، التي استضافتها الأكاديمية المصرية للتدريب، مساء أمس؛ حيث طالب الحضور بـ«الإفراج عن سجناء الرأي ممن لم يتورطوا في أعمال عنف».
وركزت المناقشات على المحور السياسي باعتباره المدخل إلى المحورين الاقتصادي والاجتماعي؛ ,تفرعت من هذا المحور 3 قضايا رئيسية، هي مباشرة الحقوق السياسية وقانون المحليات وحقوق الإنسان، حسبما أعلن المنسق العام للحوار ضياء رشوان.
وقال رشوان، في مؤتمر صحافي، الثلاثاء، إن «المناقشات تتم على أساس إشراك الجميع دون خصومة»، موجهاً الدعوة لوسائل الإعلام «لاستضافة من تراه مناسباً، فلا يوجد حظر لأحد، والباب مفتوح للجميع»، مشيراً إلى أن «هناك من يحاول المزايدة على الحوار باتهامه بأنه غير سليم، ويغازلون الحوار، وأقول لهم نحن لا نغازل، ولن نقبل بمشاركة أحد لا تنطبق عليه شروط السلمية»، مجدداً «التأكيد على رفض مشاركة من يمارسون العنف في جلسات الحوار».
وجاءت الجلسة الثانية من الحوار بعد يوم من انعقاد المنتدى السياسي لتحالف الأحزاب المصرية، في مقر حزب «إرادة جيل»، لمناقشة محاور الحوار الوطني، بمشاركة 42 حزباً سياسياً. وقال المهندس مدحت بركات، رئيس حزب «أبناء مصر» وعضو تحالف الأحزاب المصرية، إن «الحوار الوطني فرصة تاريخية أمام الأحزاب للرد على (حملات التشويه) الممنهجة التي تصفها بأنها أحزاب كرتونية ومهمشة»، مشدداً على أن «الأحزاب السياسية هي جسد السياسة وأساس الحياة السياسية»، بينما أكدت الحركة المدنية، وتضم 7 أحزاب، في بيان صحافي، عقب اجتماعها قبيل انعقاد الجلسة الثانية من الحوار، «ضرورة الإسـراع في وتيـرة الإفراج عن سجنــاء الرأي، باعتباره مقدمـة لا بد منهـا لخلـق المناخ المؤاتي للمشاركــة فـي الحوار الوطني».
وقال رشوان إنه «لا يوجد حبس جماعي في القانون، والنيابة العامة لا تملك الإفراج عن الجميع دفعة واحدة، فكل متهم يعامل على حدة»، مؤكداً أن «النيابة العامة والمحكمة المختصة هما فقط الجهتان اللتان تملكان الحق دون غيرهما في هذا الأمر. ولا يملك أحد، سواء جهة رسمية أو غير رسمية، مطالبتهما بالإفراج عن المحبوسين غير المحكوم عليهم»، موضحاً أن «الرئيس في ضوء السلطة المختصة شكّل لجنة العفو الرئاسية عمن صدرت بحقهم أحكام، ونحن نشكره على ذلك، ونطالب باستكمال هذا العمل».
وحول انتقادات الغرب لملف حقوق الإنسان، قال رشوان إن «الأمم قديماً تقدمت بالثورة الصناعية وتقسيم العمل، والآن هناك جهات ذات اختصاص بموضوع حقوق الإنسان في مصر، وبالتالي مجلس الأمناء سيناقش العوائق التشريعية والتنفيذية في هذا الموضوع».
وأكد رشوان أنه «خلال المراحل النهائية من الحوار، سيتم رفع ما تم التوصل إليه إلى الرئيس (عبد الفتاح) السيسي، ووضع بدائل تشريعية وتنفيذية أمامه، وهو سيختار الأصلح»، وقال: «نحن لا نوزع غنيمة، بل نقتسم عملاً، وبالتالي لا يوجد تصويت، لأننا نقدم قاعدة التوافق».
وفي 5 يوليو (تموز) الحالي، انطلقت فعاليات أولى جلسات الحوار الوطني، الذي دعا إليه السيسي، لاستعادة لحمة تحالف 30 يونيو (حزيران)، الذي أقصى نظام حكم «الإخوان المسلمين» عام 2013.
