برشيد/ نورالدين حيمود.

أكدت مصادر جيدة الإطلاع لـلصحيفة الإلكترونية كش 24، أن مصالح الفصيلة القضائية للدرك الملكي بالقيادة الجهوية سطات، و عناصر المركز القضائي لدرك سرية برشيد، دخلت على خط قضية إنتحال عصابة إجرامية مكونة من ثلاثة أشخاص لصفة عناصر دركية بزي مدني، وهي مهنة ينظمها القانون، وذلك من أجل النصب والإحتيال على سيدة، تقطن بإحدى الڤيلات بالشريط الساحلي لبلدية سيدي رحال الشاطئ، الواقعة ضمن النفوذ الترابي لعمالة إقليم برشيد، وسلبها مبلغا ماليا مهما قدرته مصادرنا، بما يناهز 50 ألف درهم، بعدما إقتحموا منزلها بحجة أمر بالتفتيش، وفق تعليمات النيابة العامة المختصة، لدى الدائرة القضائية سطات.

مصادر كشـ24، أكدت أن تحريات أمنية طبعتها السرية والكتمان أنجزتها عناصر الفصيلة القضائية التابعة للقيادة الجهوية سطات، و مصالح المركز القضائي بسرية الدرك الملكي برشيد، تحت الإشراف الفعلي لقائد سرية برشيد ومساعده الأول، بناء على الشكاية التي تقدمت بها ط المتضررة أمام النيابة العامة، و كذلك معلومات أخرى متحصل عليها من مصادر غير معروفة، تفيد بأن فرقة دركية مزيفة إستهدفت سيدة تقطن ببلدية سيدي رحال الشاطئ، وسلبتها مبلغ 5 ملايين سنتيم، و يرجح أن أفراد هذه الشبكة الإجرامية الخطيرة، تقوم بعمليات ابتزاز يومية و بنفس الطريقة في مناطق أخرى.

وحسب مصادر الجريدة، فإن السيدة المتضررة من عملية النصب والإحتيال، قصدها أحد الأشخاص رفقة سيدة يدعي أنها زوجته، و قدم لها نفسه على أنه دركي، سبق له أن إستأجر منها الطابق الأول من منزلها، في سنوات سابقة لقضاء العطلة، ملتمسا منها إعادة إستفادته من السكن بالطابق نفسه، عن طريق الكراء رفقة زوجته، لقضاء أيام قليلة بشاطئ سيدي رحال الشاطئ.

وأوضحت في هذا الصدد المصادر نفسها، أن صاحبة المنزل فوجئت بعد مرور دقائق معدودات، بطرق الباب من قبل ثلاثة أشخاص، أحدهم يرتدي زيا نظاميا غير مكتمل الأركان، شبيها بلباس مصالح الدرك الملكي، في حين يرتدي الإثنان الآخرين زيا مدنيا، حيث قدموا أنفسهم على أنهم فرقة تابعة للدرك الملكي، حضرت إلى المنزل بحجة أمر بالتفتيش، تنفيذا لتعليمات النيابة العامة المختصة، لدى الدائرة القضائية سطات، فما كان على السيدة إلا الانضباط للأمر و الإذن لهم بالدخول.

وأفادت مصادر كشـ24، أن فريق التفتيش قصد مباشرة الطابق الأول، واقتحم الشقة على الدركي المكتري وزوجته المفترضة، ليخبروا صاحبة المنزل بأن المعني بالأمر يشكل موضوع برقية بحث وطنية للاتجار بالمخدرات، وأن أغراضه مليئة بصفائح مخدر الشيرا، كما أن ليست زوجته بحكم عدم توفرهما على عقد شرعي، وهو ما دفع عناصر الضابطة القضائية المفترضين إلى ابتزاز السيدة، بشبهة إخفاء مطلوب لدى العدالة والتستر عليه وإعداد وكر للدعارة، طالبين منها مبلغا ماليا على سبيل الرشوة، قصد عدم إقحامها في الملف وإخلاء سبيل الجميع.

وقالت مصادر مطلعة ل كشـ24، إن عناصر الضابطة القضائية طلبوا من السيدة مدهم ب6 ملايين سنتيم، مقابل إخلاء سبيل الجميع وطي أحداث الواقعة، لكن المفاوضات ظلت مفتوحة إلى أن استقرت على مبلغ 5 ملايين سنتيم، تسلمها أفراد الشبكة الإجرامية الخطيرة، قبل مغادرة المكان إلى وجهة غير معلومة عبر سيارة، لم يتسن التأكد من صحة ترقيمها.

التحريات ذاتها، كشفت أن السيدة تعرضت لعملية نصب و إحتيال، تمت بطرق دقيقة وفي غاية الدقة، بعدما انتحلوا صفة دركيين بحرفية كبيرة، من خلال إستعمال مسدس بلاستيكي وأصفاد مزورة، حيث باشروا عملية النصب و الابتزاز على السيدة المتضررة، حيث داهموا هذه الڤيلا على اعتبار أنهم عناصر دركية، تتحرك بزي مدني مسلحة بكل المعدات، وتتوفر على ترخيصات قانونية من النيابة العامة، من أجل القيام بعملية تفتيش داخل الڤيلا موضوع القضية، قبل أن تمتثل السيدة لطلبات عناصر الدرك الملكي المزورين، مقابل تحريرهم من التوقيف و الاعتقال والمتابعة القضائية.

وأكدت ذات المصادر، أن مصالح درك الفصيلة القضائية بجهوية سطات، و بتنسيق مع سرية درك برشيد، تحت القيادة الفعلية لقائد سرية برشيد، حصلت على كل المعطيات المتعلقة بالقضية، حيث تسابق هذه الأخيرة الزمن، من أجل تحديد وتشخيص هوية المجرمين المفترضين، تنفيذا لتعليمات النيابة العامة المختصة، لدى الدائرة القضائية سطات.