ما إن ظهرت نتائج الانتخابات الجزئية التي كرستّ تواضع حزب العدالة والتنمية قياسا مع ما تحقق في 8 شتنبر الماضي، حتى منحت دفعة سياسية أخرى لحزب التجمع الوطني للأحرار ورئيسه عزيز أخنوش، قائد الإتلاف الحكومي، الذي يواجه انتقادات شديدة بلغت حدّ مطالبته بالرحيل بعيدا عن رئاسة الحكومة.
وفي أول خرجة تواصلية للأمين العام لحزب العدالة والتنمية عبد الإله ابن كيران، بعدما نزل بثقله لمساندة مرشحيه في كل من الحسيمة ومكناس، شكك في نتائج الانتخابات الجزئية المعلنة، قائلا “كيف لشعب ينادي برحيل رئيس الحكومة أن يصوت لصالح حزب الذي يقوده هذا الرئيس، إنه أمر لا يستقيم”.
وخاطب ابن كيران أهل مكناس، محملا إياهم نتائج الانتخابات بالإقليم، إذ اعتبر “إذا كان سكان مكناس صوتوا لك بحوالي 14 ألف -في إشارة إلى أخنوش- لا تحكم 5 سنوات بل إبق 15 عاما”، مضيفا “كنت أتخيل أن الأمور لوكانت تسير بطريقة طبيعية وسياسية لا أحد سيصوت على الأحرار”.
وقال “هؤلاء الذين صوتوا للأحرار أقول لهم عيب عليكم أن تأخذوا المال لتصوتوا، عليكم أن تخجلوا إنكم صوتم ضد إرادة الشعب الذي ينادي أخنوش بالرحيل”.
العدالة والتنمية يتهم الداخلية بالحياد السلبي
في غضون ذلك اتهم حزب “المصباح” منافسيه في الانتخابات الجزئية التي جرت بإقليم الحسيمة، الخميس الماضي، من أجل ملء 4 مقاعد في مجلس النواب ألغت المحكمة الدستورية نتائجها شهر ماي الماضي، باستخدام “المال” لشراء أصوات الناخبين، معتبرا أن سلطات وزارة الداخلية المشرفة على الاستحقاقات لجأت إلى “الحياد السلبي” في مواجهة هذه المظاهر.
وفي البيان الصادر عن الحزب بخصوص ظروف الاستحقاقات إنه ورغم “الإقبال الضعيف” للمواطنات والمواطنين على صناديق الإقتراع في هذه الإستحقاقات، سواء بالمجال الحضري أو القروي، وفق ما تم رصده، فإن الأرقام المعلنة “مبالغ فيها وغير حقيقية، وهو ما يطرح بقوة مدى جدية الإدارة في ضمان نزاهة العملية الإنتخابية”.
وأضاف ذات المصدر، أن الإستحقاقات الإنتخابية بالحسيمة، انتصرت مرة أخرى لأساليب “الاستعمال المكثف للمال الحرام وشراء الذمم”، في ظل “حياد سلبي للإدارة”، مقابل عزوف عدد من المواطنين بسبب هذه الممارسات التي لا تحترم إرادة المواطنين والتي تعزز موقف اللاثقة بالمؤسسات، على حد تعبيره.
الأحرار: لا وجود لأزمة سياسية
في المقابل، أكد رشيد الطالبي العلمي، عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، أن ما أثير مؤخرا بشأن وجود أزمة سياسية تستحق الإطاحة بالحكومة أمر عار من الصحة.
وزاد “العلمي” في كلمته الافتتاحية بالمؤتمر الجهوي لحزبه بجهة سوس ماسة، نهاية الأسبوع الماضي، إن الأمر لا يعدو أن يكون افتعالا لأزمة لا وجود لها من طرف جهات لم يذكرها بالإسم، وقال إن هؤلاء استعملوا في حملتهم ضد الحكومة جميع الوسائل بدءا بملف المحروقات، والمطالبة بغيير البرنامج الحكومي وتعديل قانون المالية وغيرها.
وتابع المتحدث أمام المئات من أعضاء الأحرار الحاضرين في المؤتمر الجهوي، أن الجهات التي أرادت سوءا بالحكومة وبحزب التجمع الوطني للأحرار بالخصوص، جاءها الجواب بشكل واضح من الحسيمة ومكناس اللتين اكتسحت “الحمامة” انتخاباتها الجزئية، متبوعة بحزبي الأغلبية الأصالة والمعاصرة والاستقلال.
وبحسب المسؤول الحزبي، فتقييم العمل الحكومي لا يصح بناء على ممارسة مدتها ثمانية شهور، مضيفا أن حزب الأحرار منحه المغاربة أصواتهم في انتخابات شتنبر المنصرم كي يدبر الشأن العام، وقال “لدينا تفويض شعبي لتدبير الشأن العام طيلة فترتنا الإنتدابية، ما عدا إذا كانت هناك أزمة سياسية، وهذا الأمر لا يوجد حاليا في المغرب”.
