قرار جديد بشأن التعدي على طفل من ذوي الهمم في دار رعاية بالإسكندرية
قرار جديد بشأن التعدي على طفل من ذوي الهمم في دار رعاية بالإسكندرية
أكدت وزارة الداخلية أنه عقب تداول مقطع فيديو على إحدى الصفحات على موقع التواصل الإجتماعى «فيس بوك» يظهر خلاله تعرض أحد الأطفال من ذوى الهمم للضرب وسوء معاملة من قِبل إثنين من العاملين بمركز خاص «لتنمية مهارات الطفل» بالإسكندرية.
وأوضح بيان الداخلية أن أسرة الطفل لم تتقدم بأية بلاغات بشأن الواقعة المشار إليها، فيما أمكن تحديد مرتكبا الواقعة أخصائيين نفسيين يعملان بالمركز وضبطهما وبمواجهتهما اعترافا بإرتكاب الواقعة.
وبدأت النيابة العامة استجواب اثنين متهميَنِ بالتعدي على فتى من ذوي الهمم بدار رعاية غير مرخصة بالإسكندرية، بعدما تم تداول مقاطع مصورة لوقائع تعدي أحدهما على المجني عليه فيها، وكشفت التحقيقات اشتراك الآخر معه ومزاولة الدار نشاطها بغير ترخيص.
وأفادت النيابة العامة بأن وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام، رصدت تداول مقاطع مصورة لتعدي أحد المتهمين على المجني عليه بالضرب والإهانة أكثر من مرة بدار رعاية بالإسكندرية، فتولت النيابة المختصة التحقيق، حيث شاهدت المقاطع المصورة لوقائع التعدي، وتمكنت من تحديد مقر الدار محل الواقعة، وانتقلت إليها لمعاينتها، وتحفظت على ما بها من تسجيلات آلات المراقبة لفحصها بيانًا إذا ما كانت تحوي تسجيلات لوقائع التعدي على المجني عليه أو آخرين من مرتادي الدار.
واستمعت النيابة العامة لشهادة السيدة القائمة على تصوير المقاطع، فشهدت بتكرار اعتداء مشرفي الدار -الملاصقة لسكنها- على المتواجدين بالدار، وأوضحت أنها صورت وقائع التعدي محل التحقيق توثيقًا لما اعتادت رؤيته، حيث سلمتها لأحد معارفها لنشرها بمواقع التواصل الاجتماعي لإغاثة المجني عليه على حد تقديرها.
كما سألت النيابة العامة والدة المجني عليه والتي شهدت باعتياد إيداع ابنها -البالغ من العمر عشرين عامًا- بالدار محل الواقعة خلال فترات معينة من اليوم لرعايته لإصابته بالتوحد وصعوبة النطق والحركة، وأنها في يوم الواقعة تلقت اتصالًا من الدار أفادتها فيه بتعدي ابنها على أحد المشرفين مما اضطر معه الأخير إلى تعنيف ابنها، وأن منشورات متداولة بمواقع التواصل تُصور الواقعة على خلاف حقيقة ما حدث، حيث طلبت الدار منها نشر مقطع يُبرئ الدار مما نُسب إليها بمواقع التواصل الاجتماعي، كل ذلك دون أن تشاهد مقاطع التعدي على ابنها المتداولة بتلك المواقع، فبادرت بنشر مقطع بموقع «فيس بوك» لتبرئة الدار، وعلى إثره أخبرتها إحدى قريباتها بحقيقة الواقعة وعدم صحة ما تدعيه الدار، وأطلعتها على مشاهد التعدي على ابنها، فأبلغت الجهات المختصة بما حدث.
وناظرت النيابة العامة المجني عليه في رفقة والدته، فتبينت إصابته باليد والساق ولم تتمكن من سماع شهادته لعدم تمكنه من التحدث، وانتدبت النيابة العامة خبيرًا من اللجنة العامة لحماية الأطفال لفحص حالته.
واتخذت النيابة العامة إجراءاتها للتحقيق في مدى الترخيص للدار بمزاولة نشاطها إلى جانب التحقيق في واقعة التعدي؛ حيث سألت مديرة الدار التي لم تنفِ واقعة التعدي على المجني عليه وقررت أنها أنهت عمل أحد المتهمين بعد اتصال علمها بالواقعة، مدعية مزاولة الدار نشاط تأهيل وعلاج ذوي الهمم بترخيصٍ تَمثَّلَ -حسب ادعائها- في استخراج سجل تجاري وبطاقة ضريبية، بينما أكدت مديرية التضامن الاجتماعي المختصة للنيابة العامة عدم حصول الدار على الترخيص اللازم لمزاولة هذا النشاط تحديدًا.
وشكلت النيابة العامة لجنة من الوحدة العامة لحماية الأطفال لفحص حالات ذوي الهمم الذين ترددوا على الدار لبيان مدى سابق تعرضهم لوقائع تعدي، وكلفت النيابة العامة اللجنة المذكورة بمعاينة الدار لبيان إذا ما كانت مؤهلة فنيّا لعلاج ذوي الهمم من عدمه، وتستكمل النيابة العامة تحقيقاتها في واقعة مزاولة الدار النشاط المذكور بدون ترخيص.
وكانت النيابة العامة قد طلبت تحريات الشرطة حول واقعة التعدي على المجني عليه فأكدت صحتها، وعدم صحة ما ادعته مديرة الدار لوالدته، وحددت التحريات شخصي المُتهميَن فيها؛ فأمرت النيابة العامة بضبطهما وإحضارهما، وألقي القبض عليهما نفاذًا لذلك الأمر، وعُرضا على النيابة المختصة لاستجوابهما.
أثار مقطع فيديو صادم تداوله رواد السوشيال ميديا لتعدي شخصين من الأخصائيين النفسيين في إحدى دور الرعاية بمحافظة الإسكندرية، على أحد الأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة «مصاب بالتوحد»، موجة غضب عارمة.
ويُظهر مقطع الفيديو الذي صوره أحد جيران دار الرعاية وأرسله إلى رامي الجبالي مسؤول صفحة أطفال مفقودة، الذي نشره بدوره عبر صفحته الرسمية، شابا يصفع أحد الأطفال -تبين لاحقا أنه مصاب بالتوحد- ويوجه له عبارات قاسية دون رد فعل من الطفل.
وتبنت مبادرة «أطفال مفقودة» الواقعة وقدمت بموجبها بلاغا للنائب العام للتحقيق مطالبا بغلق المكان.
وشكلت مديرية التضامن الاجتماعي بالإسكندرية، لجنة لفحص المنشور المتداول وتوجهت إلى مكان الواقعة.
وأفادت في بيان لها، أنه مركز يدعى «هيلب أكاديمي»، وليس تابعًا لوزارة التضامن الاجتماعي وحاصل على رخصة مزاولة مهنة من الغرفة التجارية «تنمية موارد بشرية»، وذلك بالمخالفة لقانوني الطفل رقم 12 لسنة 1996، وقانون الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018.
كما تبين أنه يتعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة بشكل جلسات فردية للأطفال يوميًا من الساعة 9 صباحًا إلى 3 عصرا على يد أخصائيين نفسيين واجتماعيين وتنمية مهارات وتربية.
